أجمع خبراء سياسة وقانون أميركيون على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشن هجمات ممنهجة على مؤسسات الدولة في محاولة لتوسيع سلطته وتحجيم الرقابة، وذلك وفق مقال كاتب العمود بصحيفة نيويورك تايمز توماس إدسال.
وضمّن الكاتب في مقاله محادثات مع عدد من الخبراء، ووجد أن حملة ترامب “المدمرة” تعد “سابقة خطيرة” تهدد مستقبل الديمقراطية الأميركية بل وأسس الرئاسة نفسها.
وشملت أهداف الرئيس القانون والتعليم العالي والبحث الطبي والمعايير الأخلاقية والتحالفات الخارجية وحرية التعبير والخدمة المدنية والدين ووسائل الإعلام وغيرها، حسب الكاتب.
وذكر المقال أن ترامب ركز على تفكيك ما يُعرف بـ”الدولة العميقة” من خلال تقليص دور الموظفين الحكوميين، وتقويض ثقة الرأي العام بمؤسسات البلاد عبر نشر نظريات المؤامرة واتهام خصومه بالخيانة أو الفساد.
كما سعى ترامب إلى تقليص تمويل مراكز البحث العلمي مثل “المعاهد الوطنية للصحة” و”مؤسسة العلوم الوطنية”، وفق المقال، مما أثار تحذيرات من أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها كدولة رائدة في الابتكار والبحث.
وأشار الكاتب أيضا إلى علاقات البلاد الخارجية، فقد هاجم ترامب تحالفات أميركا التقليدية، وأثار خلافات دبلوماسية مع شركاء رئيسيين، مما دفع البعض إلى التشكيك في موثوقية واشنطن كحليف طويل الأمد، خاصة بعد انسحابها من اتفاقيات ومبادرات دولية كبرى.
وأكثر ما يثير قلق إدسال، وفق مقاله، هو صعوبة إصلاح ما “أفسده” ترامب على المدى الطويل، خاصة في مجال العلاقات الخارجية والقطاع الحكومي.
وفي هذا الصدد أكد أندرو روداليفيج، الخبير السياسي من كلية بودوين، أن طرد ترامب الممنهج للموظفين الحكوميين سيخفض من كفاءة الحكومة وخبراتها وتقدمها على المدى الطويل، كما نقل المقال.
وأضاف أستاذ التاريخ في جامعة برينستون شون وِلِنتز أن ما يقوم به ترامب “لا سابق له في التاريخ الأميركي”، وأن “تجريف الخبرات من المؤسسات الأميركية تحت ذريعة القضاء على الفساد وحفظ المال أمر كارثي، وقد لا يمكن إصلاحه أبدا” وفق المقال.
ونقل المقال قول بول روزنزوغ، مساعد وزير الأمن الداخلي في عهد الرئيس جورج بوش الابن، إن “الخسارة ليست في حجم الضرر فحسب، بل في أن العالم لن يثق مجددا بأن شخصية مثل ترامب لن تعود”.
ويرى الخبراء أن حملة ترامب ليست مجرد نزوة شخصية، بل جزء من خطة تدعمها تيارات محافظة تسعى إلى استغلال حكم الرئيس لفرض أجندات تغير تنظيم البلاد، وأبرزها ما تضمنه “مشروع 2025” الذي يهدف إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لصالح قوى يمينية متشددة.