اتفق خبيران على أن إسرائيل تواجه أزمة داخلية غير مسبوقة مع تسلم جثث 4 أسرى إسرائيليين، في ظل تصاعد الانتقادات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والانقسامات بشأن مستقبل مفاوضات اتفاق غزة.
واتفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى والخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن المشهد الحالي يكشف تحولا عميقا في المجتمع الإسرائيلي وأزمة ثقة متصاعدة بين المؤسسات.
وقال مصطفى لبرنامج “مسار الأحداث” إن “المجتمع الإسرائيلي غير معتاد على مشهد عودة جثث أسرى مدنيين، كونها المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تُسلم فيها جثث مدنيين في توابيت، وهو ما يشكل صدمة عميقة للمجتمع الإسرائيلي”.
ووفق مصطفى، فإن عودة عائلة بيباس كاملة في توابيت أثارت غضبا شديدا، خاصة مع تقارير أشارت إلى إمكانية إنقاذهم سابقا من خلال المفاوضات التي عرقلها نتنياهو.
واتهمت حماس رسميا جيش الاحتلال بقتل أسرى عائلة بيباس (3 أفراد) وعوديد ليفشتس، مؤكدة أن المقاومة بذلت كل ما في وسعها للحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين “لكن العدو قتلهم مع آسريهم بقصف أماكن احتجازهم”.
ووضعت المقاومة الفلسطينية جثة كل أسير إسرائيلي في تابوت أسود يحمل صورته واسمه وتاريخ أسره ومقتله، ثم وضع الصليب الأحمر كل تابوت في سيارة دفع رباعي لنقلها إلى إسرائيل.
فشل مزدوج
ويشير العميد حنا إلى أن “الفشل مزدوج: سياسي وعسكري، إذ فشلت إستراتيجية القوة العسكرية في استعادة الأسرى، وفشلت القيادة السياسية في إدارة الملف دبلوماسيا”.
ويرصد الخبيران انقساما واضحا في المجتمع الإسرائيلي بين توجهين: الأول يمثله نتنياهو ويدفع نحو الانتقام والتصعيد العسكري، في محاولة لتوحيد المجتمع خلفه وتجاوز المساءلة عن إخفاقات هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما التوجه الثاني فتقوده عائلات الأسرى ويرى في الأزمة فرصة لإعادة ترميم المجتمع الإسرائيلي وإصلاح مؤسساته، مع التركيز على المسار التفاوضي لإنقاذ الأسرى الباقين.
وشهدت إسرائيل مواقف رسمية متباينة، إذ عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن أسفه لفشل إسرائيل في “فعل ما يجب لإعادة الأسرى إلى منازلهم بأمان”، في حين وصف نتنياهو المشهد بأنه “صعب وحزين وصادم لإسرائيل”، وتراجع في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في مراسم تسلم الجثث، وسط اتهامات له بالتضحية بالأسرى من أجل منصبه.
غياب المساءلة
وحول تأثير غياب المساءلة في تعميق الأزمة، يؤكد مصطفى أن “غياب ثقافة المساءلة يشكل تحولا خطيرا في السياسة الإسرائيلية، إذ كانت تشكل سابقا لجان التحقيق فورا بعد أي إخفاق، كما حدث في حرب أكتوبر 1973”.
لكن نتنياهو يحاول بكل قوته منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويسعى لتحويل الغضب نحو الخارج بدل مواجهة المسؤولية عن الإخفاقات، حسب مصطفى.
أما المؤسسة العسكرية فيشير حنا إلى أنها تمر بتحولات عميقة بعد الاستقالات غير المسبوقة على مستوى المناصب القيادية، في وقت يؤكد فيه مصطفى أن “أغلب الضباط في المرحلة المتوسطة ينتمون الآن إلى التيار الصهيوني الديني، مما يعكس تحولا أيديولوجيا في المؤسسة العسكرية”.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية أن 68% من الإسرائيليين يفضلون استعادة الأسرى حتى لو تطلب ذلك بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة.
وفي هذا السياق، يحذر الخبيران من أن نتنياهو قد يعرقل المرحلة الثانية من المفاوضات، حرصا على مصالحه السياسية وائتلافه الحاكم.