قال الخبير العسكري والإستراتيجي إلياس حنا إن المقاومة تتبع إستراتيجية “المساحة مقابل الوقت” في مواجهة محاولات جيش الاحتلال للسيطرة على 75% من قطاع غزة كحد أدنى.
وأشار حنا إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى إعطاء القليل من المساحة مقابل إنزال الكثير من الخسائر، في انتظار تحول سياسي قد يغير موازين المعركة.
وأوضح الخبير العسكري أن المقاومة طورت تكتيكًا جديدًا يقوم على مبدأ بسيط لكنه فعال: بدلا من الدفاع عن كل شبر من الأرض، تركز المقاومة على جعل تقدم قوات الاحتلال مكلفًا جدًا من ناحية الخسائر البشرية والمادية.
ويشبه هذا التكتيك إلى حد كبير ما تطبقه الجيوش في الحروب الحديثة عندما تواجه قوة متفوقة تقنيًا، حيث تحول الصراع من معركة سيطرة تقليدية إلى معركة استنزاف طويلة الأمد.
وبحسب حنا فإن هذه الإستراتيجية تتجلى في العمليات المتقدمة التي تنفذها المقاومة في مناطق حساسة مثل بيت حنون والشجاعية وخان يونس، والتي لا تبعد أكثر من 500 متر عن مراكز مهمة لجيش الاحتلال.
وللتعمق أكثر في فهم كيفية تطبيق هذه الإستراتيجية عمليًا، أكد حنا أن المقاومة لا تعتمد على “مركز ثقل” واحد يمكن استهدافه وإنهاء المقاومة بضربة واحدة، مما يجعلها قادرة على الاستمرار حتى مع فقدان قيادات مهمة.
وحول استمرار العمليات العسكرية رغم مقتل قيادات مهمة في المقاومة، ولماذا لم تحقق الضربات الموجهة للقيادات النتائج المرجوة في إنهاء المقاومة، أوضح حنا أنها إستراتيجية تشبه إلى حد كبير نموذج “حرب العصابات الحديثة” التي تعتمد على التوزيع الواسع للقدرات والمسؤوليات.
إستراتيجية متطورة
ونتيجة لهذه الإستراتيجية المتطورة، تظهر الآثار الواضحة على قوات الاحتلال من خلال أرقام مقلقة. فقد لفت حنا إلى أرقام تدل على حجم الاستنزاف الذي يواجهه جيش الاحتلال، حيث أشار إلى تنفيذ 2900 غارة جوية منذ شهر مارس/آذار، مما يعكس حجم الجهد العسكري الهائل المبذول دون تحقيق النتائج المرجوة.
الأمر الأكثر دلالة هو ما اعتبره حنا مؤشرًا واضحًا على فشل الخطة الأولية: تزايد عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها إلى 450 ألف جندي، مقارنة بالعدد الأساسي للمقاتلين النظاميين البالغ 190 ألف جندي.
هذا التضخم في الأعداد يؤكد أن الخطة العسكرية الأولية لم تحقق أهدافها في الإطار الزمني المتوقع، مما اضطر القيادة العسكرية إلى اللجوء إلى موارد إضافية بشكل مكثف، بحسب حنا.
وسلط الخبير العسكري الضوء على مجموعة من التحديات المعقدة التي تواجه جيش الاحتلال، والتي تتجاوز الجانب العسكري المحض إلى أبعاد اقتصادية ونفسية واجتماعية.
فعلى المستوى الاقتصادي، تشكل الزيادة الهائلة في عدد قوات الاحتياط عبئًا ماليًا ثقيلًا على الموازنة العامة، خاصة مع تمديد فترات الخدمة من 37 يوما إلى 187 يوما في بعض الحالات، مع وجود حالات وصلت إلى 500 يوم خدمة.
الضغوط النفسية
أما على المستوى النفسي والاجتماعي، فيواجه الجنود تحديات جسيمة -وفق ما ذكره حنا- تشمل فقدان الوظائف والمنازل، والضغوط النفسية الناتجة عن طول فترة القتال وعدم وضوح النهاية.
وهي عوامل تسهم في تآكل الروح المعنوية وتؤثر على الأداء القتالي للوحدات، كما تخلق ضغوطًا داخلية على القيادة السياسية والعسكرية.
إضافة إلى التحديات المادية والبشرية، تواجه قوات الاحتلال أزمة أعمق تتعلق بالمصداقية والصورة.
وفيما يتعلق بأزمة المصداقية التي يواجهها جيش الاحتلال، والتي تتجلى في التناقضات المستمرة بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني، لفت حنا إلى بعض الحالات التي يدعي فيها الجيش استخدام “السلاح الدقيق والذكي”، بينما تظهر النتائج الميدانية غير ذلك.
وعندما يؤكد دقة المعلومات والإحداثيات، تكشف الوقائع عن أخطاء كبيرة، وأشار إلى أن هذا التناقض لا يؤثر فقط على الصورة الخارجية، بل يخلق شكوكًا داخلية حول فعالية الإستراتيجية المتبعة.
كما نبه إلى أن الأمر الأكثر خطورة هو تأثير هذه التناقضات على مفهوم “الجيش الأخلاقي” الذي يروج له جيش الاحتلال، حيث تبدو الادعاءات حول الالتزام بالمعايير الأخلاقية في القتال متناقضة مع الواقع الميداني والخسائر المدنية الكبيرة.