تساءل ستيفن راب سفير الولايات المتحدة السابق لدى العدالة الجنائية الدولية في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما “هل يمكن لدكتاتور لا يرحم أن يتهرب من المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه على أساس أنه يتمتع بالحصانة كرئيس دولة في منصبه؟” مؤكدا أن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن هذه القضية يوم 26 يونيو/حزيران المقبل.
وذكر السفير -في مدونته على موقع ميديا بارت- بأن محكمة العدل الدولية قضت عام 2002 بأن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الموجودين في مناصبهم يتمتعون بالحصانة الشخصية أمام المحاكم الأجنبية المحلية ولكن ليس أمام المحاكم الدولية، مما يشير إلى أن محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد أمام المحاكم الفرنسية غير ممكنة.
ولأنه من غير الممكن محاكمة الأسد أمام محكمة دولية، لأن سوريا ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت فرنسا قرارا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة الوضع في سوريا إلى الجنائية الدولية، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضده.
حصانة الدول
ولذلك، لجأ ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وبعضهم فرنسيون، إلى المحاكم الوطنية. وأصدر قضاة التحقيق الفرنسيون عام 2023، بعد عامين من التحقيقات، مذكرات اعتقال بحق الأسد وشقيقه ماهر واثنين آخرين من كبار المسؤولين السوريين.
وتتعلق هذه القضية بهجمات بالأسلحة الكيميائية ارتكبت ضد السكان المدنيين في الغوطة في أغسطس/آب 2013، ولقي فيها حوالي 1400 شخص، بينهم نساء وأطفال، حتفهم في معاناة رهيبة كما أصيب آلاف آخرون.
وأجرت منظمات غير حكومية وآلية تحقيق أممية ولجنة تحقيق أخرى، بالإضافة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحقيقات بهذه الجرائم، مكّنت من جمع العديد من الأدلة التي تثبت مسؤولية كبار المسؤولين السوريين بمن فيهم الرئيس، ولكن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة “الإرهاب” طلب إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد بسبب حصانة رئيس الدولة.
ليس ممثلا شرعيا لسوريا
وقال السفير الأميركي إنه إذا كان القانون الدولي يعترف تقليديا بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، فإن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره “الممثل الوحيد للشعب السوري”.
ولعبت باريس دورا رائدا في حظر الأسلحة الكيميائية، وقادت مجلس الأمن إلى الدعوة إلى محاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، الأمر الذي قد يسمح لقضاة الاستئناف بمحاكمة الأسد ذات يوم، كما يستطيعون قصر هذه السابقة على قادة الأنظمة الخارجة عن القانون الذين يعاقب المجتمع الدولي تصرفاتهم.
وخلص السفير الأميركي إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية -لكي يكون فعالا- لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود، خاصة أن العدل الدولية نفسها ذكرت في حكمها الصادر عام 2002 بأن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب.