هل لا يزال محللو المعلومات الاستخبارية في الولايات المتحدة يؤدون عملهم وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد؟ هذا سؤال طرحه الكاتب البارز ديفيد إغناتيوس في مقال له بصحيفة واشنطن بوست، وقال إنه حصل على الإجابة للتو.
ويقول الكاتب إن المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية لم يقولوا الحقيقة أثناء إدلائهم بشهاداتهم أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
لكن يبدو أن محللي المعلومات والتقارير الاستخبارية، الذين يعملون في ظروف غاية في الصعوبة، لا يزالون يؤدون واجبهم رغم تجاوبهم مع ما يصب في مصلحة الرئيس دونالد ترامب.
وقد أصبح دور محللي المعلومات الاستخبارية، في عالم اليوم المترابط، حيويا بشكل متزايد في حماية الأمن القومي وحماية السلامة العامة وصنع القرار الإستراتيجي.
كميات هائلة من المعلومات
والمعروف أن هؤلاء المحللين المحترفين منوط بهم جمع وتحليل وتفسير كميات هائلة من المعلومات لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات العسكرية وأرباب العمل في القطاع الخاص.
ومن بين من أدلوا بشهادتهم أمام الكونغرس في اليومين المذكورين، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد اللذان قدما للكونغرس “تقييم المهدِّدات” السنوي، وفق رؤية أجهزة المخابرات.
ووفق إغناتيوس، فإن كلا من راتكليف وغابارد قللا من خطورة النقاشات -التي دارت بين بعض كبار المسؤولين عبر تطبيق “سيغنال” غير الحكومي للرسائل المشفرة حول العمليات العسكرية المخطط لها في اليمن– على الأمن القومي الأميركي.
فقد أخبرت غابارد لجنة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أنه “لم تتم مشاركة أي معلومات سرية” بين أعضاء مجموعة الدردشة هؤلاء في تلك النقاشات، والتي تضمنت بغير قصد الصحفي جيفري غولدبرغ من مجلة (ذي أتلانتيك).
وجاء في مقال إغناتيوس أن غابارد أفادت -تحت ضغط أسئلة أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء فيما يتعلق بالتفاصيل الحساسة التي تمت مشاركتها حول الضربات المخطط لها على أهداف حوثية- أنها لا تتذكر التفاصيل الدقيقة التي تضمنتها تلك النقاشات.
وبالمثل، أبلغ راتكليف أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أنه لا يتذكر تفاصيل الدردشة. وقال: “لم أشارك أي رسائل جماعية في مجموعة سيغنال تتعلق بأي معلومات سرية على الإطلاق”.
ويؤكد الكاتب أن تصريحات راتكليف وغابارد توافقت مع محاولات الإدارة الأميركية دحض الانتقادات التي وُجّهت لأعضاء مجموعة الدردشة المسماة “مجموعة الحوثيين الصغيرة”.
لكن الصورة الأكثر دقة جاءت في وثيقة تقييم التهديدات المكونة من 30 صفحة والتي شاركتها غابارد مع الكونغرس، وهي التي تبرز الكيفية التي اتبعتها إدارة ترامب في عرض المعلومات الاستخبارية وإعادة صياغتها بما يتماشى مع أولوياتها.
ترتيب مختلف للأولويات
وقال الكاتب إن التقييم السنوي هذه المرة أظهر ترتيبا للأولويات مختلفا عما ورد في نسخة العام الماضي، من حيث إنه ركز على عصابات الاتجار بالمخدرات، وسلط الضوء لأول مرة على جزيرة غرينلاند (التي يريد ترامب ضمها لبلاده)، إلى جانب مناقشة الحرب الأوكرانية بما ينسجم مع استراتيجية ترامب للتفاوض.
ويتباهى محللو الاستخبارات بمهنيتهم غير المنحازة لأي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وليس هناك ما يشير إلى -حسب إغناتيوس- أنهم تعرضوا لضغوط لتغيير أي دليل محدد.
وجاء في المقال أن الكثير من التحليل الأساسي للتهديدات التي تمثلها روسيا والصين وإيران ومواضيع أخرى تتوافق مع تقييم العام الماضي، مع تكرار بعض المقاطع حرفيا. لكن المقارنة بين تقييمي 2024 و2025 تُظهر أن الأولويات يمكن أن تتغير، للأفضل أو للأسوأ، اعتمادا على من في السلطة.
اللافت للانتباه
على أن التغيير الأكثر لفتا للنظر -برأي كاتب المقال- هو الأولوية التي يوليها التقييم الجديد لمن يسميهم “الأجانب الناشطين في تجارة المخدرات غير المشروعة”، وهي القضية التي كانت على رأس أولويات حملة ترامب الانتخابية.
وفي الوقت الذي تدرس فيه إدارة ترامب اتخاذ إجراءات عسكرية ضد عصابات المخدرات المكسيكية، يضيف تحليل التهديدات هذا العام نظرة جديدة على قدراتها شبه العسكرية، بما في ذلك الألغام الأرضية وقذائف الهاون والقنابل اليدوية.
ويعتقد إغناتيوس أن التركيز الجديد على غرينلاند يثير تساؤلات حول كيفية تجميع المحللين لتقاريرهم، لافتا إلى أن التطرق إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا يدعم الأساس المنطقي لجهود ترامب وضع حد للحرب بين البلدين عن طريق التفاوض.