عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها من تعرّض المدنيين في شمال سوريا لانتهاكات جسيمة من قبل القوات الحكومية والفصائل المعارضة التي “تخوض مواجهات منذ أسبوع تعد الأعنف منذ سنوات”.
ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل توجيه الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية.
وقال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط لدى المنظمة آدم كوغل “نظرا إلى سلوك الحكومة السورية طوال نحو 14 عاما من النزاع، تتزايد المخاوف من أنها قد تلجأ مجددا إلى تكتيكات وحشية وغير قانونية، تسبّبت في أضرار مدمرة وطويلة الأمد للمدنيين”.
وذكّرت بأن الحكومة السورية “تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على مدى السنوات الـ13 الماضية من الأعمال القتالية”.
وفي المقابل، أشارت المنظمة في بيانها إلى أن “سجلات الفصائل المعارضة بشأن الاعتقالات تثير مخاوف جدية إزاء سلامة الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية أو الجنود السوريين الذين وقعوا في الأسر”. وقالت إن الجماعات لديها “سجلات موثقة جيدا لسوء معاملة الأقليات الدينية والعرقية والنساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
وأضاف كوغل أن “الجماعات المسلحة المعارضة وعدت بضبط النفس واحترام المعايير الإنسانية، لكن في المحصلة سيكون الحكم على أفعالها وليس أقوالها”.
وفي بيان الجمعة، خاطب زعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني سكان مدينة حلب قبل السيطرة عليها بالقول “نطمئن أهلنا هناك، إنكم من الآن فصاعدا تحت حمايتنا”.
وتوجه إلى المقاتلين، في بيان الاثنين، بالقول “شجاعتكم في المعركة لا تعني القسوة والظلم مع أهلنا المدنيين (…) وأحسنوا لأسرى العدو وجرحاهم وإياكم الإفراط في القتل”.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وصف “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا) الوضع في حلب بأنه “يتدهور بسرعة”، مشيرا إلى تقارير عن تسبّب القتال في نزوح “ضخم” منها ومن ريفها الغربي.
وأشار المكتب في الثالث من الشهر الجاري إلى أن الهجمات في إدلب وشمال حلب أسفرت عن مقتل 69 مدنيا، بينهم 26 طفلا و11 امرأة، وإصابة 228 آخرين. ويوم أمس الأربعاء سجّلت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 149 حالة وفاة بين المدنيين.