زعيم جبهة الخلاص بتونس: محاكمة السياسيين هدفها إرعاب المجتمع

تونس ـ قال زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس نجيب الشابي، الذي يَمْثل اليوم لدى المحكمة في قضية التآمر على أمن الدولة بتهمة الانضمام إلى “مجموعة إرهابية”، إن المحاكمة التي تشمل نحو 40 سياسيا معارضا من مختلف الأطياف السياسية في تونس “جائرة ومفبركة”، مؤكدا أنها لا تتضمن أي دليل مادي على الجرائم المنسوبة إليهم.

وأكد الشابي، في حوار مع الجزيرة نت، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، التي تعقد اليوم الثلاثاء أول جلسة فعلية لمحاكمة المساجين السياسيين بعد مرور عامين على اعتقالهم، أن نظام الرئيس قيس سعيد يسعى من هذه التهم إلى “تصفية المعارضة السياسية وبث الرعب في المجتمع”.

وأشار إلى أن السلطة الحالية “انحرفت بالقانون”، مستغلة أحكام قانون الإرهاب والمجلة الجزائية لدفع القضاء نحو إصدار أحكام قاسية على هؤلاء السياسيين، الذين حاولوا توحيد صفوف المعارضة في مواجهة “الاستبداد” بعد استحواذ الرئيس قيس سعيد على مفاصل السلطة منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وأوضح الشابي، وهو معارض مخضرم (81 عاما) أن اتهام عشرات السياسيين المعروفين بنضالهم السلمي عقودا بتهم خطِرة مثل الإرهاب والتآمر، يستوجب “وفق القانون التونسي” وجود أدلة واضحة على تورطهم في التخطيط لعمليات اغتيال أو تفجير طائرة أو خطف سفينة أو الاعتداء على مقر دبلوماسي، وهو ما يفتقده ملف الاتهام.

وأُجري هذا الحوار قبل وقت قصير من دخول نجيب الشابي المحاكمة، بينما تجمع متظاهرون أمام المحكمة الابتدائية بتونس هاتفين بشعارات تطالب بالمحاكمة العلنية ورفع يد السلطة عن التدخل في القضاء والكف عن ملاحقة المعارضين.

إليكم نص الحوار:

• ما تعليقكم على هذه المحاكمة في ظل الاتهامات الموجهة؟

إنها محاكمة جائرة بكل المقاييس، وستكون بمثابة اختبار لمصداقية الحكم القائم: هل نحن في دولة قانون أم في نظام يدوس على القانون؟ لهذه المحاكمة دلالات تاريخية من حيث طبيعة المتهمين ومن حيث الانحراف الواضح بالقانون.

هذه القضية تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وعلى رأسها العلنية، بعد قرار السلطة إجراءها عن بُعد لعشرات السياسيين المسجونين. نحن نرفض هذا التعدي على مبدأ العلنية، وسنخوض المعركة للدفاع عن حقنا في محاكمة شفافة حتى يدرك الرأي العام زيف ادعاءات السلطة.

• كيف ترون تعامل السلطة مع القانون في هذه القضية؟

أبجديات قانون الإرهاب تنص على أن الوفاق الإرهابي (المجموعة الإرهابية) يتكون من أطراف تخطط لارتكاب إحدى الجرائم المحددة (من الفصل 14 إلى الفصل 36) مثل تحويل وجهة سفينة، أو اختطاف طائرة، أو ارتكاب جريمة اغتصاب، أو الاعتداء على مقر دبلوماسي، لكن عند الاطلاع على قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، لا نجد أي شيء من هذا القبيل.

كما أن طبيعة المتهمين تجعل من غير المنطقي تصديق أنهم خططوا لمثل هذه الجرائم، ما حدث هو استغلال قانون الإرهاب بهدف تصفية المعارضة، وهو ما يقيد القاضي، حيث لا يترك له مجالاً للتخفيف في الأحكام.

أما بخصوص تهمة “تغيير هيئة الدولة”، فمن المعروف أن هذا التغيير مشروع في الدستور والقانون عبر الانتخابات الدورية، لكن ما يُجرَّم هو التغيير باستعمال العنف، في هذه القضية، لا يوجد أي دليل على لجوء المتهمين إلى العنف، ما يثبت أن السلطة انحرفت بالقانون، والهدف هو قمع الحقوق السياسية للمعارضة وترهيب المجتمع لمنعه من الانخراط في الشأن العام.

• أنت متهم في هذه القضية، فهل ستحضر الجلسة أم ستقاطعها؟

نعم، أنا متهم بتهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية وفق ادعاءات السلطة الباطلة، كنت أميل إلى مقاطعة المحاكمة، لكن بعد التشاور مع بقية المتهمين بحالة سراح، قررنا الحضور وخوض معركة الدفاع عن علنية المحاكمة.

حضوري لا يعني الاعتراف بهذه المحاكمة، بل هو موقف نضالي، وإذا استجابت المحكمة لمطلب العلنية وتراجعت عن قرار المحاكمة من بُعد، فسيكون لكل حادث حديث، أما أنا، فلست هارباً من القضاء.

• هل تعتقدون أن المحاكمة ستُؤجل بطلب من هيئة الدفاع؟

من المرجح أن تُؤجل المحاكمة، لأن المحامين سيطلبون فسحة من الوقت للاطلاع على الملف، أغلبهم سيقومون بإعلامات نيابة اليوم، وهو ما سيجعل المحكمة تستجيب لطلب التأجيل.

لكن الإشكال الأساسي لا يكمن هنا، بل في تمسك المحامين والمتهمين بعلنية المحاكمة ورفضهم محاكمة سرية كما تريد السلطة، هذه المحاكمة ليست سوى وسيلة لترهيب المعارضة وإسكات الأصوات الحرة.

• باعتباركم مررتم بمحاكمات سياسية سابقة، هل تتوقعون أن تكون الأحكام قاسية؟

بلا شك، ستكون الأحكام قاسية، نظرا للقوانين التي تسعى السلطة إلى تطبيقها على المتهمين، مثل قانون الإرهاب والمجلة الجزائية، هذه القوانين تفرض عقوبات مشددة، ولا تترك مجالا للقضاة للحكم بأقل من نصف العقوبة المنصوص عليها.

نحن أمام سيناريو مشابه لقضية “إنستالينغو”، التي صدرت فيها أحكام مشددة بمئات السنوات من السجن على المتهمين، هذه الأحكام تعكس ضعف السلطة وتخبطها، وإلا فبأي منطق يُحكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وهو في الثالثة والثمانين من عمره، بالسجن 22 سنة، في قضية تتعلق بشركة لإنتاج المحتوى الرقمي، فهذا الحكم هو بمثابة حكم بالإعدام.

• ما مصير الحياة السياسية إذا صدرت أحكام مشددة على رموز المعارضة المعتقلين؟

دوام الحال من المحال، هناك حراك اجتماعي متزايد يعكس حالة الرفض الشعبي للسلطة الحالية، نشهد تصاعد الإضرابات في القطاعات المختلفة، واحتجاجات في الجهات الداخلية، ومظاهرات في ساحة القصبة، إضافة إلى تزايد عمليات الانتحار حرقاً بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.

كما أن هناك تحركات حتى داخل مجلس نواب الشعب، حيث تصاعدت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين، إلى جانب بعض القضاة الذين أبدوا اعتراضهم على الانتهاكات القانونية، مثل قاضية محكمة التعقيب في قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني.