قالت شبكة حقوقية بارزة إن النظام السوري يواصل اقتراف جرائم التعذيب بحق المدنيين رغم قرار لمحكمة العدل الدولية قبل 6 أشهر يأمر بوقفه.
وكانت هذه المحكمة قد اتخذت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قرارا يأمر نظام الرئيس بشار الأسد باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعه لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات.
ويستجيب ذلك القرار “الملزم قانونا” لطلب كل من هولندا وكندا باتخاذ “تدابير مؤقتة” لوقف انتهاكات النظام السوري المستمرة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأمرت المحكمة السلطات السورية “باتخاذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف ولضمان حفظ جميع الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال تقع ضمن نطاق الاتفاقية”.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه بعد مرور 6 أشهر من ذلك القرار، فإن النظام السوري “قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة”.
وأضافت الشبكة أن قوات الأسد أفرجت عن 63 شخصا فقط من أولئك، بينما حولت 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري. أما الـ29 الذين توفوا تحت التعذيب فلم تسلم إلا جثمان واحد منهم لذويه.
ودعت الشبكة الحقوقية -كافة الدول الأعضاء بالعدل الدولية- إلى قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري لضربه عرض الحائط بذلك القرار الملزم.
كما طالبت المحكمةَ بأن تصدر بيانا تقيّم فيه مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها “على اعتبار أن هذه القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية”.