حذر شيخ الأزهر أحمد الطيب، من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، داعياً إلى وضع قوانين لوقفها. ودعا إلى إنشاء قواعد بيانات شاملة ومحدثة لتوثيق الجرائم والممارسات العرقية والعنصرية ضد المسلمين.
جاء ذلك في كلمة الطيب بالجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، ألقاها نيابة عنه السفير، أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وفق بيان للأزهر اليوم الأحد.
وقال الطيب إن “الاحتفاء باليوم العالمي جاء تتويجا لجهود مشكورة تحملت عبئها مجموعة الدول الإسلامية لدى الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة”.
ووصف ظاهرة الإسلاموفوبيا بأنها “غير معقولة ولا منطقية، حيث تمثل تهديدًا حقيقيًّا للسِّلم العالمي”.
وأشار إلى أن كلمة “الإسلام” مشتقة من نفس كلمة السلام بالعربية، وهي تعبير عن القيم التي جاءت بها رسالة هذا الدين الحنيف، بما فيها الرحمة والمحبة والتعايش والتسامح والتآخي بين الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وعقائدهم ولغاتهم وأجناسهم.
وبين شيخ الأزهر أن “الإسلاموفوبيا أو ظاهرة الخوف المرضي من الإسلام، لم تكن إلا نتاجا لجهل بحقيقة هذا الدين العظيم وسماحته، ومحاولات متعمدة لتشويه مبادئه التي قوامها السلام والعيش المشترك”.
وشدد على أن ظهور الإسلاموفوبيا “نتيجة طبيعية لحملات إعلامية وخطابات يمينية متطرفة، ظلت فترات طويلة تصور الإسلام على أنه دين عنف وتطرف، في كذبة هي الأكبر في التاريخ المعاصر، استنادًا لتفسيرات خاطئة واستغلال ماكر خبيث لعمليات عسكرية بشعة، اقترفتها جماعات بعيدة كل البعد عن الإسلام”.
وفي معرض أسفه لتصاعد موجات هذه الظاهرة، قال شيخ الأزهر: “رغم كل هذه الجهود الكبيرة، ما زالت هذه الظاهرة تتسع – للأسف- وتغذيها خطابات شعبوية لليمين المتطرف تستغل أوجه الضعف الفردي والجماعي، فتذكرنا بأن المعركة طويلة النفس، وأن التحدي يحتم علينا أن نضاعف الجهود، ونبتكر آليات تواكب التعقيدات التي ترافق هذه الظاهرة”.
ودعا شيخ الأزهر إلى وضع تعريف دولي لظاهرة الإسلاموفوبيا، يتضمن تحرير مجموعة من المصطلحات والممارسات المحددة دوريا، وتعبر عن التخويف أو الحض على الكراهية أو العنف ضد الإسلام والمسلمين بسبب انتمائهم الديني.
كما طالب بإنشاء قواعد بيانات شاملة ومحدثة لتوثيق الجرائم والممارسات العرقية والعنصرية ضد المسلمين بسبب دينهم، ورصد القوانين والسياسات التي تشكل تعميقًا للظاهرة، أو تمثل حلولًا تساعد على معالجتها.
وفي 2022، تبنى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بالإجماع قرارا يجعل 15 مارس/آذار من كل عام يوما لمحاربة الإسلاموفوبيا.
ويدعو النص غير الملزم إلى “تكثيف الجهود الدولية لتقوية الحوار العالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات”.