ركزت صحف ومواقع عالمية في تغطياتها على محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التنصل من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على مصر والأردن بشأن ما وصفتها بخطة تطهير غزة.
وفي مقال رأي في صحيفة “الغارديان”، يرى الكاتب بن ريف أنه رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإن “رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يستسلم للمتطرفين الذين لا يجدون أي مشكلة في التطهير العرقي، ويخططون لإفراغ غزة من الفلسطينيين”.
وأضاف الكاتب أن “نتنياهو لن يمضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولا ينوي سحب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، ولن يمنعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نسفه أيضا”.
وركزت صحيفة “فايننشال تايمز” على زيادة الرئيس الأميركي ترامب الضغوط على مصر والأردن لقبول خطة “تطهير” غزة، حسب وصف الصحيفة التي نقلت عن دبلوماسيين أن المسؤولين في عمّان سارعوا إلى فهم نيّات ترامب بعد تصريحاته بشأن نقل الفلسطينيين من غزة.
وأشار المقال إلى أن “الولايات المتحدة يمكنها، إضافة إلى حجب المساعدات، ممارسة الضغط من خلال فرض التعريفات الجمركية”. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أن “أي خطوة يمكن أن يكون لها تأثير أكبر مما قد نتصور نظرا إلى الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن”.
هجرة غير مسبوقة
ومن جهة أخرى، كتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن هجرة غير مسبوقة في إسرائيل، مع مغادرة آلاف الإسرائيليين، وذكرت أنه في بعض الأحيان تغادر عائلات بأكملها إسرائيل للاستقرار في الخارج.
وأرجعت الصحيفة أسباب الهجرة من إسرائيل إلى “انعدام الأمن، والحرب في غزة، وأيضا سياسات حكومة نتنياهو وثقل التأثير الديني في البلاد”، مشيرة إلى أنه إذا لم يتغير شيء في الانتخابات المقبلة فسيهاجر مزيد من الإسرائيليين.
وفي موضوع آخر، أوردت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست “صوّتت على دعم مشروع قانون يسمح بشراء الأراضي في الضفة الغربية مباشرة من جانب المواطنين الإسرائيليين”، واعتبرت الصحيفة أن التشريع هو “حكم قانوني تمييزي وعنصري يمنع غير المسلمين من شراء العقارات المتبقية من المدة التي كان فيها الأردن يسيطر على المنطقة”.
واعتبرت منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان أن التشريع “هو مجرد خطوة ضم أخرى بدأها اليمين المتطرف”.
ومن جهة أخر ى، كتبت تحدثت صحيفة “واشنطن بوست” عن تحرك الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن وجهت المحكمة اتهامات لقادة إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أثناء حرب غزة.
وحذر مسؤولون أوروبيون في رسالة خاصة للكونغرس -قالت الصحيفة إنها اطلعت على نسخة منها- من أن مشروع القانون، الذي جاء ردا على مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، من شأنه أن يُلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمؤسسة وبسيادة القانون الدولي.