لندن– تستعيد ذاكرة الشارع البريطاني هذه الأيام تفاصيل فضيحة تعود بداية أحداثها لأزيد من عقدين، وقع ضحيتها المئات من موظفي قطاع البريد بعد أن تسببت بيانات خاطئة وعيوب بأنظمة تقنية في تضليل القضاء ودفعته لتأييد تهم بالاختلاس ضدهم.
ويترقب الرأي العام البريطاني ما سيكشفه تقرير قضائي مستقل من ملابسات جديدة حول هذه القضية، عقب الإعلان عن أولى نتائجه قبل أيام.
وربطت النتائج الأولية للتحقيقات وقوع 13 حالة انتحار في صفوف موظفي البريد باتهامات باطلة ضدهم بالفساد المالي، تبين لاحقا أنها استندت إلى بيانات رقمية خاطئة.
وأظهرت التحقيقات أن خللا في برنامج تقني تسبب في اختفاء أرصدة مالية من حسابات البريد، في الوقت الذي زعمت إدارة “البريد الملكي” أن ذلك عائد لعمليات احتيال قام بها عدد من الموظفين.
أخطاء غير قابلة للإصلاح
وكان القضاء البريطاني قد وجه بين عامي 1999 و2015 تهما تشمل السرقة والتلاعب في الحسابات لنحو 1000 مدير فرع بريد في بريطانيا، وحكم على حوالي 236 منهم بالسجن.
واعتمدت مؤسسة البريد لرفع تلك الدعاوى طوال سنوات على بيانات من نظام “هورايزون” الذي كانت تعتمده برمجياتها باعتبارها أدلة دامغة لإدانة المتهمين، وتمسكت بإصرار بأن بياناتها دقيقة وتصلح لرفع قضايا جنائية ضد موظفيها، رغم تنبيهات متكررة بوجود عيوب في النظام التقني.
وعلى مدى عقدين، قاد موظفون متضررون وحقوقيون حملة لكشف زيف تلك التهم، ورفع 555 متضررا بين عامي 2017 و2019 دعوى قضائية جماعية ألغت بعدها المحكمة أواخر عام 2020 الإدانات الموجهة للمتهمين.
وحظي موظفو البريد “المتهمون زورا بالاحتيال المالي” بتعاطف شعبي واسع في بريطانيا عقب عرض قناة “آي تي في” (ITV) العام الماضي فيلما دراميا يصور معاناتهم والمصاعب التي واجهتهم بعد أن قرر القضاء إدانتهم بدعوى أن المعطيات التي قدمتها أجهزة الحاسوب صادرة عن أنظمة تكنولوجية هامش الخطأ فيها منعدم.
وقال رئيس لجنة التحقيق وين وليامز -في كلمة ألقاها عقب نشر التقرير الأول- إن العمال المتضررين عاشوا معاناة إنسانية “كارثية” وضغطا شديدا بسبب الملاحقة القضائية ودُمرت حياتهم ومستقبل أسرهم، ومازالوا يواجهون تأخيرا فادحا في صرف التعويضات التي يطالب بها حوالي 10 آلاف موظف.
أنظمة معصومة من الخطأ
ولم يستبعد المحققون -بحسب الجزء الأول من التقرير- أن يكون مسؤولون في شركة التكنولوجيا “فوجيتسو” اليابانية المصممة لأنظمة “هورايزون” المتسببة في إنتاج البيانات الخاطئة وموظفون آخرون في مؤسسة البريد على علم بثغرات النظام التقني قبل طرحه، لكنهم غضوا الطرف عنها، وأصروا على سلامة البيانات التي أظهرتها البرامج التقنية.
وتعد شركة “فوجيتسو” اليابانية للأنظمة التكنولوجية أحد أهم موردي أنظمة البرمجيات للحكومة البريطانية منذ عقود، وتشير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن الضغط السياسي بسبب فضيحة “مؤسسة البريد الملكي” دفع الحكومة البريطانية إلى استبعاد الشركة من مشاريع حكومية مستقبلية لأتمتة الخدمات العامة.
لكن وسائل إعلام بريطانية أخرى كشفت استمرار الحكومة في منح عقود للشركة، الرائدة أيضا في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بلغ عددها 23 عقدا منذ بداية العام الماضي ومن ضمنها تمديد اتفاقية مع مكتب البريد نفسه بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني.
وتعيد هذه القضية الجدل بشأن مخاطر التعامل مع البيانات الضخمة التي تنتجها الأنظمة الرقمية، والنظر إليها كمعطيات محايدة لا تخطئ واستخدامها أدلة قطعية لإدانة المؤسسات والأفراد، في وقت يتم فيه الاعتماد بشكل متزايد على تلك البرامج التقنية لتحديث الخدمات العامة في بريطانيا.
ولم يستبعد أمير النمرات رئيس مركز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بجامعة شرق لندن أن تكون الشركات الموردة لهذه الأنظمة على علم بالعيوب التي تشوبها ولكن بدافع المنافسة التجارية تغض الطرف عنها، محذرا من أن هذه الحوادث قد تتكرر في المستقبل مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لإدارة المؤسسات الحكومية في بريطانيا.
ويشدد النمرات -في حديث للجزيرة نت- على أن هذه القضية تنبه إلى أن الأنظمة التقنية يمكن أن تتسبب في أخطاء فادحة، وأن البرامج التي تصدر قرارات آلية قد تؤثر في مصير آلاف الأفراد لابد من ضمان شفافيتها وطرقها لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تطويرها.
رقمنة خطرة
ورغم أن قضية البريد الملكي تعود إلى مطلع الألفية، إلا أن تداعياتها -التي بلغت حد انتحار بعض المتهمين بسبب الضغوط التي تعرضوا لها- تسلط الضوء مجددا على قضايا مشابهة تسببت فيها رداءة جودة البيانات لدى المصالح الحكومية وتحيزها في خروقات قانونية كحرمان مستحقين من الإعانات الاجتماعية، أو تصنيف أشخاص على أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام، وفتح تحقيقات خاطئة ضدهم.
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد طالبت -في فبراير/شباط الماضي- الشرطة البريطانية بوقف استخدام الخوارزميات وأنظمة التنبؤ بمكان حدوث الجرائم واستهداف المجرمين المحتملين، بعد ثبوت اعتمادها على بيانات غير عادلة تستهدف بالأساس المهمشين والفقراء، محذرة من أن تلك الأنظمة التكنولوجية قد تتسبب في أضرار جسيمة ضد تلك الفئات.
وترى لي داناسيك، الباحثة في مختبر “عدالة البيانات “بجامعة كارديف البريطانية، أن القرارات الآلية يجب عدم الوثوق بها لأنها مبنية على منظومات خوارزمية عبارة عن “علب سوداء” يصعب معرفة الأسس التي تتخذ على أساسها قرارتها وحساباتها، مشددة على ضرورة إخضاعها للرقابة البشرية والتدقيق في النتائج التي تقدمها.
وتحذر الباحثة من الاعتماد الكلي على البيانات الضخمة وخوارزميات أنظمة الذكاء الاصطناعي لأنه في الوقت -الذي تدعي تلك الأنظمة التكنولوجية الحياد والدقة- تتخللها أخطاء وعيوب يمكن أن تترتب عنها نتائج قاتلة.