دخل أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ بعد توقيعه عليه أمس الاثنين، في خطوة كانت منتظرة منذ إعلانه ذلك أثناء زيارته إلى السعودية في مايو/أيار الماضي، مانحا دمشق “فرصة جديدة” للتعافي والبناء.
وجاء في نص الأمر التنفيذي أن “الظروف التي أدت إلى العقوبات السابقة قد تغيّرت”، مشيرا إلى “تطورات إيجابية في الأشهر الستة الماضية”، أبرزها “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع”.
ومع إلغاء القرار عقوبات سابقة فرضت بموجب أوامر تنفيذية لرؤساء سابقين خلال السنوات الماضية، فإن الأمر التنفيذي لترامب لم يرفع العقوبات عن الرئيس المخلوع بشار الأسد أو المرتبطين به، مؤكدا ضرورة استمرار آليات المحاسبة للنظام المخلوع.
1- ماذا شمل القرار؟
ألغى الأمر التنفيذي لترامب 6 أوامر تنفيذية تعاقبت عليها حكومتا الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، شملت عقوبات على الدولة السورية والاقتصاد السوري.
وكان أهمها الأمر التنفيذي الذي فرض حالة الطوارئ على سوريا منذ عام 2004 بموجب قرار للرئيس السابق جورج بوش الابن، والذي كان يعني أن الولايات المتحدة تعتبر الوضع في سوريا يشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي الأميركي.
وشكل ذلك الأمر التنفيذي (رقم 13338) الأساس القانوني لتجميد أصول شخصيات وكيانات سورية وفرض حظر واسع على الشركات الأميركية من التعامل مع مؤسسات الدولة السورية ومنع تصدير التقنيات الأميركية إلى سوريا.
ومنح أمر ترامب التنفيذي إعفاءات على قيود التصدير والتجارة المفروضة بموجب قانون محاسبة سوريا، خاصة فيما يخص المواد ذات الاستخدام المدني.
وبالتالي، سمح الأمر التنفيذي بالتعامل مع الحكومة السورية ومؤسسات الدولة والمصرف المركزي، بما يتيح إمكانية النهوض بالاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات.
وطلب الأمر التنفيذي مراجعة لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو قانون مرتبط بعقوبات فرضت على سوريا منذ عام 1979، وذلك عبر تقييم مستقل من وزارة الخارجية يرفع إلى الكونغرس.
وكجزء من الأمر التنفيذي، أمر ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف الرئيس السوري أحمد الشرع كـ”إرهابي عالمي”.
2- عمن رفعت العقوبات؟
وبحسب الأمر التنفيذي، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 518 فردا وكيانا سوريا من قائمة العقوبات، بإطار دعم عملية إعادة الإعمار ودعم الحكومة السورية الجديدة.
وشمل ذلك مؤسسات حكومية ومالية سورية، مثل البنك المركزي، ومؤسسات النفط والغاز والموانئ، أو شركات تعمل في مجالات البناء والطاقة والنقل، وأفراد يعملون في دعم إعادة الإعمار، وذلك “لتعزيز استقرار وسلام سوريا”.
3- على من بقيت العقوبات؟
ونص الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي بشكل واضح على بقاء العقوبات على الأسد والمرتبطين بنظامه، ومن دعموه ماديا وعسكريا، ومن ارتكبوا جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الشعب السوري، كما بقيت العقوبات على تنظيم الدولة والجماعات التي تصفها الولايات المتحدة بالمتطرفة والموالية لإيران.
وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 139 فردا وكيانا مرتبطين بالنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي 13894 (بصيغته المعدلة) والذي وقعه ترامب بفترته الرئاسية الأولى عام 2019، إضافة إلى برامج عقوبات أخرى معدلة.
ووزع المكتب الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات على 8 فئات، وهي: مسؤولون سابقون في نظام الأسد، أشخاص تصرفوا نيابة عن مسؤولين في النظام السابق، أشخاص هددوا السلام أو الأمن أو الاستقرار في سوريا، أشخاص متورطون في أنشطة تتعلق بالكبتاغون، أشخاص قدموا دعما ماديا للنظام السابق، أشخاص قدموا دعما ماديا لأشخاص مشمولين بالعقوبات، أشخاص مملوكون أو خاضعون لسيطرة أفراد مشمولين بالعقوبات، أفراد بالغون من عائلات أشخاص مشمولين بالعقوبات.
كما شمل التصنيف شخصين و4 كيانات مشمولين بعقوبات الأمر التنفيذي 13902 الذي وقعه ترامب عام 2020 لفرض عقوبات على إيران، والأمر التنفيذي رقم 13224 (بصيغته المعدلة) الذي وقعه الرئيس بوش الابن عام 2001 لفرض عقوبات مرتبطة بأحداث 11 سبتمبر/أيلول.
4- هل رُفع قانون قيصر؟
ولم يسقط الأمر التنفيذي قانون قيصر الذي أقره الكونغرس عام 2019، لكنه مهد قانونيا لتجميد بعض عقوباته. إذ لا يمكن لرئيس أميركي تعديل أو تعليق قانون صادر عن الكونغرس.
ووجه الأمر التنفيذي وزارة الخارجية بدراسة توفر الشروط القانونية التي تخول تعليق العقوبات مؤقتا بموجب المادة 7431 من القانون نفسه، وهي تتضمن وقف القصف العشوائي ضد المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان وصول المساعدات وانخراط دمشق بانتقال سياسي حقيقي.
وإذا قررت الخارجية الأميركية أن الشروط قد تحققت، فيمكنها رفع تقرير إلى الكونغرس خلال 30 يوما لتعليق عقوبات قيصر كليا أو جزئيا، مع الاحتفاظ بحق إعادة فرضها في أي وقت.
5- ما أهمية الأمر التنفيذي؟
يعد قرار ترامب التحول الأبرز في السياسة الأميركية تجاه سوريا منذ أكثر من عقدين.
ولا تكمن أهميته فقط في إسقاط العقوبات التي تمنح البلاد فرصة للنهوض على الصعد كافة، بل أيضا في الرمزية السياسية لإنهاء حالة الطوارئ، التي كانت تستخدم لتبرير القيود الاقتصادية والدبلوماسية.
ومن الناحية الدبلوماسية، قد يُفسح رفع العقوبات المجال أمام مقاربات أكثر مرونة تجاه دمشق في المحافل الدولية خلال الفترة المقبلة.