القدس المحتلة- ازدحم شهر مايو/أيار الماضي بالانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فكان على أرضها الشهداء والمعتقلون والهدم، واقتحام المسجد الأقصى وقرى وأحياء عديدة.
وانضم لسجل الشهداء كل من الفتى نور شهابي في 16 مايو/أيار الماضي والشاب رامي طقاطقة في 19 من الشهر نفسه، الذي تم تسليم جثمانه، في حين ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمان شهابي.
على صعيد الاعتداءات التي نفذتها جماعات الهيكل المتطرفة وأنصارها في المسجد الأقصى، فإن أكثر من 4 آلاف متطرف اقتحموا ساحاته وأدوا خلال جولاتهم الطقوس والصلوات التوراتية، وكان من أبرزها طقس “السجود الملحمي” واقتحام المتطرفين حفاة الأقدام، بالإضافة لأداء الصلوات العلنية الجماعية خاصة في المنطقة الشرقية بجوار مصلى باب الرحمة.
وقت إضافي للاقتحامات
وعبّرت الجماعات المتطرفة عن ابتهاجها بتمديد فترة الاقتحامات المسائية لربع ساعة إضافية قبل إغلاق باب المغاربة المخصص للاقتحامات، والذي يسيطر الاحتلال على مفاتيحه منذ 1967.
وشهدت ساحات أولى القبلتين خلال ما يسمى “يوم الاستقلال” الإسرائيلي انتهاكات عدة أبرزها رفع العلم الإسرائيلي، وترديد النشيد الوطني “هاتيكفا”، وتنفيذ طقس “السجود الملحمي”، وأغلق باب المغاربة في تلك المناسبة بعد اقتحام 526 مستوطنا المسجد.
وسُجلت هذه الانتهاكات بعد حشد غير مسبوق من قادة جماعات الهيكل لأنصارهم من أجل رفع 500 علم إسرائيلي داخل الأقصى قائلين إن “المهمة القادمة الآن: ملء جبل الهيكل بأعلام إسرائيل في وجه حماس وحزب الله وإيران”.
وما زال خطر رفع الأعلام الإسرائيلية بشكل جماعي داخل الأقصى قائما مع انطلاق صفحات جماعات الهيكل بحشد أنصارها لاقتحام ضخم للمسجد يوم الأربعاء المقبل بمناسبة يوم “توحيد القدس” الذي تتخلله مسيرة الأعلام السنوية.
وبالتزامن مع هذه الاعتداءات منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب المصلين من دخول الأقصى والصلاة فيه، وتعمدت تجفيف ساحاته من الوجود الإسلامي على مدار الشهر في سعيها لتثبيت سياسة “التقسيم الزماني” التي باتت جليّة وتنفذ بشكل يومي.
100 حالة اعتقال
وعلى صعيد الاعتقالات سُلبت حرية نحو 100 مقدسي، بينهم 26 قاصرا و5 نساء، وفقا لرصد خاص للجزيرة نت، كما جددت وحولت محاكم الاحتلال 32 أسيرا من محافظة القدس للاعتقال الإداري بينهم وزير القدس السابق المبعد عن المدينة خالد أبو عرفة الذي جُددت له هذه العقوبة لشهرين إضافيين.
وحولت محاكم الاحتلال 3 منازل في القدس إلى سجون بعد الحكم على 3 أطفال مقدسيين بالحبس المنزلي، وأُصدرت 6 أوامر إبعاد، منها اثنان عن المسجد الأقصى و3 عن مدينة القدس، بالإضافة لتجديد إبعاد محافظ القدس عدنان غيث عن الضفة الغربية.
وكان من اللافت خلال الشهر المنصرم ارتفاع عمليات الهدم في محافظة القدس، إذ رصدت الجزيرة نت 29 عملية هدم، بينها 9 عمليات هدم ذاتي قسري، في حين تركزت عمليات الهدم بجرافات الاحتلال في بلدة حزما بواقع 12 منشأة سكنية وتجارية وحيوانية وزراعية.
هدم واقتحامات
وطالت سياسة “الهدم العقابي” منزل الشهيد المقدسي فادي جمجوم في مخيم شعفاط وهو المنزل الرابع الذي يُهدم تحت مظلة هذه السياسة منذ بداية العام الجاري، والسادس منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وخلال شهر مايو/أيار المنصرم جرت اقتحامات لقوات الاحتلال، واندلعت مواجهات في كل من العيساوية وسلوان وصور باهر داخل الجدار العازل وعناتا ورأس خميس ومخيمي قلنديا وشعفاط خارجه.
وفي مخيم شعفاط اندلعت المواجهات الأعنف، ونُفذت خلال اقتحامه عدة اعتقالات صاخبة رافقها الضرب والتنكيل، وتعمد جيش الاحتلال عقاب أهالي المخيم بشكل جماعي من خلال الاستهداف العشوائي للممتلكات والمارة بالقنابل الغازية والصوتية، كما ضيقت قوات الاحتلال من الخناق على المقدسيين الذين يجتازون حاجز المخيم العسكري باتجاه مركز المدينة يوميا، واضطر هؤلاء للانتظار لساعات طويلة لاجتيازه.
وفي اليوم الأخير من الشهر، فرقت قوات الاحتلال وقفة نظمها أصدقاء القيادي الفلسطيني الراحل فيصل الحسيني أمام بيت الشرق في ذكرى وفاته الـ26.
ولم يسلم حيّا الشيخ جراح وبطن الهوى في سلوان-اللذان يهدد سكانهما خطر التهجير القسري من الانتهاكات- إذ أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا عائلة شحادة في حي بطن الهوى حتى الأول من يونيو/حزيران الجاري لترك 3 منازل تعود لها لصالح المستوطنين، كما حول الاحتلال حي الشيخ جراح بشقيه الشرقي والغربي إلى ثكنة عسكرية ليتسنى لعشرات آلاف اليهود الاحتفال بعيد “الشُعلة” في الحي يوم 26 مايو/أيار.
وفي حي الشيخ جراح أيضا اعتدى المستوطنون مرارا على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وأشعلوا الحرائق في محيطه، وادّعت ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل” أنها أبلغت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بضرورة إخلاء مقرها في القدس خلال 30 يوما.
ولجأت الوكالة للتأكد من صحة ما نُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية ووسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، وكان ردها كالآتي “بشأن تقارير تفيد بأن سلطة أراضي إسرائيل منحت أونروا 30 يوما لإخلاء مبانيها، فتم الاطلاع على هذه التقارير الإعلامية، لكن لم يتم الاتصال بنا من قبل أي من السلطات الإسرائيلية بشأن هذا الموضوع، وهذه الأخبار ما هي إلا جزء من سلسلة محاولات تفكيك أونروا”.
وأضافت في ردها أنها “وكالة تابعة للأمم المتحدة، وحصلت على تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1949 للقيام بعملها.. ونحن لن نذهب إلى أي مكان”.