حثت 12 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومفوضين آخرين على كسر “صمت الاتحاد الأوروبي المطول” بشأن حملة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “القمعية” على حقوق الإنسان.
وسيقوم مفوضو الاتحاد الأوروبي غدا ولمدة يومين بزيارة “غير مسبوقة” إلى الهند، وفق المنظمات، سعيا إلى “ترقية الشراكة الإستراتيجية” وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والأمنية الثنائية.
ودعت المنظمات الوفد الزائر إلى توضيح أن التقدم في العلاقات الثنائية يعتمد على “التقدم الملموس في مجال الحقوق”.
وطالبت المنظمات المفوضين بالضغط على السلطات الهندية للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما والمنتقدين السلميين للحكومة، وتعديل أو إلغاء التشريعات “المسيئة” التي تحد بشدة من حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإنهاء السياسات والممارسات التمييزية والمسيئة ضد الأقليات الدينية.
وقالت المنظمات في بيان نشره موقع هيومن رايتس ووتش إن أعضاء من مختلف الطيف السياسي رددوا في جلسة استماع عقدها البرلمان الأوروبي مؤخرا هذه الدعوة، وشددوا على ضرورة “نهج أكثر صراحة” مع نيودلهي.
وذكّر البيان بأن الاتحاد الأوروبي يعاني من “مشاكل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن حكم القانون في تراجع في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، في حين يتزايد التمييز العنصري والديني وكراهية الأجانب وعدم التسامح.
كذلك أصبحت السياسة الخارجية للاتحاد، وفق البيان، “مشوهة بشكل متزايد بسبب دعم الحكومات المسيء لوقف الهجرة بأي ثمن وبسبب المعايير المزدوجة الصارخة في ما يتصل بجرائم الفظائع وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي”.