شدد الباحث الأميركي مايكل أوهانلون على ضرورة التمهل في عملية التحول الديمقراطي في سوريا، محذرا من أن التسرع بإجراء الانتخابات قد يسهم في زيادة التوترات بين مكونات الشعب السوري المختلفة كما حدث في العراق بعد الغزو الأميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين.
وقال الكاتب الذي يشغل منصب مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية بمؤسسة بروكينغز، في مقال نشره موقع “ذا هيل”، إنه ليس من السهل تحقيق الاستقرار في بلد تخلّص لتوه من حكم ديكتاتوري وحرب طاحنة.
ضرورة التريث
وقال إنه كما في العراق بعد الغزو الأميركي، فإن أولويات الناس الآن في أي انتخابات ستكون حول التصويت للحزب الذي يتفق مع هويتهم الطائفية والعرقية لضمان نجاتهم، وبالتالي يجب أن يستقر الوضع الأمني حتى يكون التصويت، بالنسبة لمعظم الناس، أكثر من مجرد وسيلة لضمان حماية عائلاتهم ومجتمعاتهم.
وأكد في هذا الصدد أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى وقت لكي تحدد أفكارها ورؤيتها لكيفية إدارة البلاد، بحيث يتم التصويت لها بناء على ما يمكن أن تقدمه للمجتمع السوري وليس فقط بناء على هويتها الطائفية.
وفضل الكاتب التمهل في وقت يتدافع فيه المسؤولون الأميركيون لوضع إستراتيجية للتعامل مع الإدارة السورية الجديدة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد، ويطالب الكثيرون بإجراء انتخابات مبكرة في سوريا حتى تُثبت القيادة الجديدة انفتاحها على مشاركة كل الطوائف في بناء مستقبل البلاد.
إستراتيجية بديلة
وأضاف الكاتب أنه يمكن للولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن تبحث مع حلفائها كيفية تشجيع حكومة تصريف الأعمال السورية على إقامة حكومة شاملة تحمي حقوق الأفراد والأقليات، بدلا من التسرع بإجراء انتخابات قد تؤدي إلى تمزيق البلاد.
وأكد الكاتب أن الانتخابات -حتى إن كانت حرة ونزيهة- لا تضمن تحقيق الديمقراطية، لأن الديمقراطية الحقيقية تتطلب ضوابط وتوازنات تنطبق على كل دوائر السلطة أو الحزب الحاكم، إلى جانب نظام قانوني قوي يوفر الحماية لحقوق الأفراد.
وأوضح أن وضع خطة محكمة تستغرق سنوات للانتقال إلى الحكم الديمقراطي في سوريا هو الخيار الأكثر حكمة وواقعية وفعالية، ويجب على الدول دفع القيادة الجديدة في البلاد نحوه.
التجربة العراقية
وطرح الكاتب التجربة العراقية بعد الغزو الأميركي في 2003، مشيرا إلى أنها مثال على خطورة التسرع في إجراء الانتخابات، وقال إن الرئيس الأميركي جورج بوش الابن طلب من السفير بول بريمر بعد الغزو، قيادة العراق لمدة عام، ومن ثم تشكيل مجلس حكم عراقي وإجراء 3 جولات انتخابية.
ومع اقتراب الانتخابات، ظهرت العديد من الأحزاب السياسية، مما عمق الاستقطاب الطائفي، ولم يكن الهدف من المشاركة الانتخابية هو الرغبة بالديمقراطية بقدر ما كان الخوف من الإقصاء السياسي والاجتماعي.
ويعتقد الكاتب أن هذه التوترات أدت إلى تشكيل حكومة ديمقراطية ولكن غير فعالة عام 2006، خصوصا مع استمرار الصراعات في أنحاء البلاد.
ويرى الكاتب أن التجربة العراقية لا تعني أن تكون سوريا الجديدة دولة استبدادية يديرها فرد أو حزب واحد، ولكنها تشير إلى ضرورة التريث في وتيرة التحول الديمقراطي.