انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها “دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب”.
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير “مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة” قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل “الديمقراطية اليهودية”، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
وقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز “الشاباك” المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على “حراس القانون” المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعة
وأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائم
ولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم “إرهابيون”، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن “سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة”، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتها
وقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى “حارس الديمقراطية” في إسرائيل. وتساءلا “أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟”.
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.