وافق الاتحاد الأوروبي -بضغط من الشارع الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، مما يثير تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة وتأثيرها ورد حكومة بنيامين نتنياهو.
وعدت باريس اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية “عملا إرهابيا”، مشيرة إلى اتساع دائرة الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في معارضة واضحة لتحركات ودعوات داخل إسرائيل لضم الضفة الغربية، مما يعني عمليا تقويض حل الدولتين.
تأثير العقوبات
وتنظر إسرائيل إلى هذه العقوبات على أنها إجراءات دولية “استجابة لواقع أو إشكالية بعينها، وليس لتغييره على المدى البعيد”، وفق حديث الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين لبرنامج “ما وراء الخبر”.
ولا يزال المجتمع الدولي يتعامل مع إسرائيل “ضمن باقات، وليست كتلة واحدة”، إذ يفصل بين ما يجري في غزة والضفة، حيث يقصر العقوبات على إجراءات معينة في ملف الاستيطان وليس الاحتلال برمته.
كما لا تزال “المؤسسة العميقة” في إسرائيل في مأمن ومحصنة من الإجراءات العقابية -حسب جبارين- التي قال إنها تبقى “شريكة في داخل الغرف المغلقة”.
بدوره، وصف نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة العقوبات على بعض المستوطنين بالانتقائية، ولا تعبر عن حجم الاستيطان وتغول المستوطنين، معربا عن قناعته بأن فرنسا وبريطانيا “لا يمكنهما التحرك دون موافقة الإدارة الأميركية”.
وحسب خريشة، كان الأولى أوروبيا تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو، ووضع حد نهائي للمستوطنين الذين يسرقون الأرض ويمنعون أي تواصل جغرافي بينها.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت “الجنائية الدولية” مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ورفض الوزير وعضو البرلماني البريطاني سابقا السير آلان دونكن التقليل من حجم الخطوة الأوروبية “المهمة”، لكنه أقر بأن العقوبات لن يكون لها تأثير فعال ومستدام “إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها من نتنياهو”، مشددا على أن أي خطوة يجب أن تكون صارمة.
المطلوب أوروبيا
وفي ضوء تزايد عزلتها الدولية، تعتمد إسرائيل -التي فقدت كثيرا من الأدوات الأمنية في مسألة الحسم العسكري- على نقطتين اثنتين، الأولى: سياسة فرّق تَسُد داخل الشرق الأوسط، والثانية الاتكال على الولايات المتحدة الحليف السياسي الأهم، كما يقول جبارين.
واستنادا إلى هاتين النقطتين، لا تسعى واشنطن إلى تصحيح مسار إسرائيل ضمن سياق المجتمع الدولي، بل لكي يتماهى الأخير مع ما تصبو إليه تل أبيب.
وبناء على هذا المشهد، أعرب جبارين عن قناعته بأن الأوروبيين مطالبون برسم خارطة طريق و”ليس التعامل مع عناوين فضفاضة مشروطة”، في ظل استمرار إسرائيل في فرض إجراءات ميدانية، مشيرا إلى أنها انتهجت المراوغة بعد عقوبات أوروبية سابقة.
بدوره، شدد خريشة على ضرورة فرض الأوروبيين عقوبات على إسرائيل ومنع توريد السلاح إليها، ووقف الشراكة الأوروبية مع الإسرائيليين في كافة المجالات، ووقف حرب الإبادة والتجويع والاستيطان لكي تتماهى مع المؤتمر الأممي لتطبيق حل الدولتين.
وفي هذا الإطار، تتداول أروقة الاتحاد الأوروبي مقترح عقوبات أخرى تدعو لمنع إسرائيل جزئيا من المشاركة في مشروع أوروبي للأبحاث، وهو ما يلقى معارضة ألمانية وبعض الدول الأعضاء الأخرى.