كينيا.. هل ينجح روتو في شراء هدوء الشارع؟

أطلق الرئيس الكيني وليام روتو خطة لتعويض ضحايا الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مقدّما إياها بوصفها خطوة نحو “المصالحة الوطنية”.

لكن مع تصاعد الغضب الشعبي وتفاقم أزمة الديون، يتساءل مراقبون عما إذا كانت الشيكات قادرة على شراء سلام دائم، أم أنها مجرد محاولة لامتصاص الغضب، وفق ما ذكرت مجلة أفريكا ريبورت.

من المواجهة إلى التعويض

شهدت كينيا موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات قادها شباب غاضبون ضد الضرائب والبطالة وعنف الشرطة، أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين.

في البداية، تبنّى روتو خطابا متشدّدا، واصفا المتظاهرين بـ”المجرمين” ومشيدا بالشرطة لـ”حماية الممتلكات”. لكن في أغسطس/آب، أعلن عن إطار لتعويض الضحايا، تديره الرئاسة ويشرف عليه المحامي الدستوري ماكاو موتوا لمدة 120 يوما.

جدل حول النوايا

قال روتو أمام حشد في نيروبي “لقد استمعنا… سنضمد الجراح ونجعل كل كيني يشعر بالرعاية”. أما الوزير ألفريد موتوا فدافع عن الخطة، معتبرا إياها “ركيزة من ركائز العدالة والمصالحة”.

لكن منتقدين، بينهم المؤرخ والمحلل السياسي ماشاريا مونيني، وصفوا المبادرة بأنها “حركة علاقات عامة” لا أكثر. فيما اعتبر السياسي والحقوقي إيكورو أوكوت أنها “هراء” لأنها لا توقف الانتهاكات ولا تضمن محاسبة المسؤولين عنها، بحسب أفريكا ريبورت.

سياسة دفتر الشيكات

تاريخ كينيا حافل بسياسات التعويض المالي لتهدئة الأزمات، من أحداث العنف الانتخابي بين عامي 2007 و2008 إلى احتجاجات 2017، لكن دون معالجة جذور المشكلات أو محاسبة المتورطين.

ويرى محللون أن روتو يواصل نهجا سياسيا قائما على المعاملات، يعتمد على شراء الولاءات وتهدئة الغضب بالمال أو المناصب.

وقد حذّر اقتصاديون من أن الحكومة تعد ببرامج رفاهية في وقت تلتهم فيه خدمة الدين أكثر من نصف الإيرادات، وسط تضخم وضعف العملة المحلية.

كما حذّر صندوق النقد الدولي من توسيع الدعم أو برامج التعويض دون خطة تمويل واضحة.

غضب جيل جديد

ما يميز الاحتجاجات الأخيرة، وفق أفريكا ريبورت، أنها يقودها جيل شاب بلا قيادة مركزية، يعتمد على الفضاء الرقمي والحملات الفورية، ويرفض حتى المعارضة التقليدية.

هذا الواقع يحرم روتو من وسيط سياسي يمكن التفاوض معه أو استمالته، مما يجعل رهانه على التعويض المالي أقل فاعلية.

المال بلا عدالة

خلاصة ما يراه محللون وحقوقيون أن المال قد يخفف الغضب مؤقتا، لكنه من دون إصلاحات ومحاسبة لن يحقق مصالحة حقيقية، بل قد يرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب.