تشكل التدريبات والدورات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية عنصرا أساسيا في المجمع العسكري الصناعي لإسرائيل. وهذه الروابط مع صناعة الأسلحة والجيش يدينها النشطاء المؤيدون للفلسطينيين، الذين دعوا إلى المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.
وتقول الكاتبة كامي ستينو، في تقرير نشرته صحيفة “لاكروا” الفرنسية، إن الجامعات الإسرائيلية “متورطة في تطوير أنظمة الأسلحة والمذاهب العسكرية المستخدمة في جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة في لبنان وغزة”؛ وهذا هو الاتهام الذي وجهته حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، التي تدعو بشكل خاص إلى المقاطعة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية.
وأكدت الكاتبة أن الروابط في إسرائيل بين الجامعات والمجمع الصناعي العسكري وثيقة جدا؛ بدءا من التعاون مع الصناعات الدفاعية مرورا بتدريب الجنود وانتهاء بالتفكير في العقيدة العسكرية؛ حيث يرتبط جزء من العالم الأكاديمي الإسرائيلي ارتباطا وثيقا بالجيش والصناعة العسكرية. وإذ استنكر مؤيدو القضية الفلسطينية هذه العلاقات؛ فإنها تعتبر ضرورية على نطاق واسع في إسرائيل لأمن دولة الاحتلال.
البحوث الجامعية في خدمة التسلح
وأفادت الكاتبة أن شركات “إلبيت سيستمز” و”رافائيل”، وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية تُعد أسماء غير معروفة لعامة الناس ولكنها في صميم الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة؛ إذ تقوم هذه الشركات الثلاث -اثنتان منها عموميةـ بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات العسكرية، حيث تبيع شركة “إلبيت سيستمز” الخاصة، على وجه الخصوص، طائرات الاستطلاع بدون طيار وقذائف مدفعية.
وتوضح الشركة المصنعة على موقعها الإلكتروني أن بعض منتجاتها قد تم “اختبارها في ساحة المعركة”. كما أبرمت عقدا بقيمة 760 مليون دولار في 21 مايو/أيار مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لتوريد الذخائر.
وأوردت الكاتبة أنه لتوظيف المواهب وتطوير تقنياتها، تعمل شركة “إلبيت سيستمز” على ترسيخ نفسها في قلب النظام الجامعي الإسرائيلي. وبحسب الموقع المتخصص في القضايا الاقتصادية “إسرائيل فالي”، قامت جامعة تل أبيب وشركة إلبيت سيستمز بإدارة برنامج “إينوبايت” بشكل مشترك لمدة 7 سنوات، وهو عبارة عن منهج هندسي يسمح للشركة بتحديد الملفات الشخصية للمرشحين للتوظيف.
الجامعات والحرية الفلسطينية
وبعيدا عن التعاون البسيط في مجال البحث، فإن الجامعات الإسرائيلية هي مهد الصناعة العسكرية. وفي هذا السياق؛ تقول مايا ويند، الباحثة الإسرائيلية في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر (كندا)، ومؤلفة كتاب “أبراج من العاج والفولاذ. كيف تحرم الجامعات الإسرائيلية الحرية الفلسطينية؟”: “نشأت شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء في معهد وايزمان للعلوم، وهي جامعة في مدينة رحوفوت، ونشأت شركة رافائيل الإسرائيلية في التخنيون بجامعة حيفا”.
ويُعد معهد إسرائيل للتكنولوجيا “التخنيون”، بجامعة حيفا، معهد أبحاث مرموق يقوم بتدريب العديد من المهندسين كل عام. ومنذ عام 2002، يضم معهدا للتكنولوجيا، والذي “تركز أبحاثه على القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع الأمن والدفاع في إسرائيل”. وفي عام 2017، تأسس مركز للبحث المتقدم في المجال العسكري كجزء من المؤسسة. وعلى موقعه الإلكتروني، يسلط المركز الضوء بشكل خاص على مشروع يهدف إلى تقليل الضوضاء التي تصدرها الطائرات بدون طيار.
برامج أكاديمية للجنود
وذكرت الكاتبة أنه إلى جانب الروابط مع شركات الأسلحة؛ تعمل الجامعات الإسرائيلية أيضا على توفير أماكن لتدريب النخب العسكرية في دولة الاحتلال. وفي هذا الصدد؛ تؤكد مايا ويند أن “الجامعات الإسرائيلية الرئيسية لديها برامج أكاديمية للجنود”. فالجامعة العبرية في القدس، على سبيل المثال، لديها دورتان تدريبيتان ذات طابع عسكري.
ويتضمن برنامج “هافاتزالوت” شهادة مزدوجة “للنخبة” داخل قوات الاحتلال تهدف إلى تدريب ضباط المخابرات المؤهلين تأهيلا عاليا. ويتم التدريب بالاشتراك بين الجيش والجامعة العبرية. وإلى جانب هذا التدريب، تعد الجامعات الإسرائيلية أيضا مكانا للتفكير في الإستراتيجيات العسكرية التي يجب اعتمادها.
وأشارت الكاتبة إلى أنه في عام 2008، نشر “معهد دراسات الأمن القومي” التابع لجامعة تل أبيب، نصا بتوقيع غابي سيبوني، وهو عقيد في الجيش، يدافع فيه عن “عقيدة الضاحية” نسبة إلى أحد الأحياء الشيعية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، التي دمرتها تفجيرات الجيش الإسرائيلي عام 2006، أكد فيه: “في حالة اندلاع الأعمال العدائية، سيتعين على جيش الاحتلال أن يتصرف على الفور، وبشكل حاسم وبقوة لا تتناسب مع تصرفات العدو والتهديد الذي يمثله”. ويهدف مثل هذا الرد إلى إلحاق أضرار وعقوبات على نطاق واسع بحيث يتطلب عمليات إعادة إعمار طويلة ومكلفة”.
حركة مقاطعة دولية
واختتمت الكاتبة تقريرها بالقول إنه تمت الإشارة إلى هذه الروابط بين الجامعات الإسرائيلية والمجمع الصناعي العسكري من قبل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين يدعون إلى المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل. وبالتالي، التزم مؤتمر رؤساء الجامعات الإسبانية في 17 مايو/أيار بـ “مراجعة وتعليق اتفاقيات التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التي لم تعرب عن التزامها الراسخ لصالح السلام واحترام القانون الإنساني الدولي”.