دير الزور – دفعت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال الأسابيع الماضية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف دير الزور الشرقي، وسط استنفار واسع على الأرض وتكثيف الوجود العسكري في القرى القريبة من نهر الفرات.
وترافقت هذه التحركات المتسارعة مع حملات مداهمة واعتقال وتصعيد أمني، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوات في ظل متغيرات سياسية وميدانية متسارعة، من أبرزها الحديث عن الانسحاب الأميركي المرتقب، وتقارب دمشق وأنقرة، والضغط الدولي المتزايد لإعادة بسط الدولة السورية نفوذها على كامل الجغرافيا السورية.
مناطق الانتشار
توسّعت خريطة التحركات العسكرية لقوات قسد في ريف دير الزور خلال الأسابيع الماضية، حيث جرى إرسال تعزيزات إلى مناطق حساسة قرب حقول النفط وعلى ضفاف نهر الفرات، مدعومة بعربات مصفحة وراجمات ومضادات أرضية.
وأفاد خالد الراضي، أحد أبناء منطقة العزبة، في حديثه للجزيرة نت، بأن “قسد” عززت انتشارها في معامل حقل كونيكو، والجفرة، والعمر، ومنطقة الشعيطات وهجين، وهي مناطق حيوية تُستخدم كنقاط رئيسية، ومنها تنطلق العناصر نحو نقاط فرعية.
وأوضح أن العناصر القادمة ينحدر معظمهم من الساحل السوري ومناطق حمص والحسكة، وتم تزويدهم بأسلحة نوعية مثل الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة.
وأضاف الراضي أن “هناك دوريات يومية على طول مجرى النهر، وتُجرى مناورات عسكرية داخل الحقول الرئيسية التي كان فيها التحالف سابقا، كالعمر وكونيكو، والهدف من ذلك حسب المتوقع هو إيهام الناس بأن التحالف لا يزال حاضرا في المنطقة”.
وفي منطقة الشعيطات، أفاد صفوان عبد القادر للجزيرة نت بأن نقطة المجبل أصبحت مركز توزيع لوجيستيا تحت حراسة مشددة، في حين تم تحويل مبنى المستشفى إلى نقطة مراقبة عسكرية مرتفعة مزودة بكاميرات حرارية ومضادات أرضية”.
كما أكد أن نقطة الصنور جُهزت بتحصينات ترابية، وأصبحت بمثابة قاعدة أو غرفة عمليات مزودة بأكثر من 25 آلية عسكرية متنوعة بين سيارات “بيك أب” وشاصات مجهزة للقتال وهمرات.
وأضاف أن ساحة هجين تُعد ثاني أكبر معقل لقسد بعد حقل العمر، وهي مليئة بالعتاد والمصفحات، وتم استبدال حوالي 80% من عساكرها وقياداتها بعناصر جديدة، مستخدمة طرقا عسكرية خاصة بها، من حقل العمر لحقل التنك، ومنها إلى منطقة المجبل وما يُسمى ساحة هجين.
خلفيات التحرك
تُبرر “قسد” هذه التحركات بتصاعد التهديدات الأمنية، ووجود خطر من نشاطات مزعومة مثل تهريب السلاح أو المخدرات أو محاولات استهداف قواعدها، إلا أن السكان المحليين يعتبرونها غطاءً لحملات قمع واعتقالات لا تستند إلى أي أُسس قانونية.
وأفاد خالد الراضي للجزيرة نت بأن “كل قرية تقريبا فيها حاجز أو نقطة تفتيش، وتمت مداهمة قرى مثل جديد بقارة، حيث جرى اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالتعاطي أو الإرهاب أو تهريب السلاح، رغم غياب الأدلة”.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين تم إصدار بيانات بحقهم باعتبار أنهم مروجو مخدرات “رغم أنهم معروفون في القرى بأنهم لا يتعاطون أي مواد مخدرة”، حسب قوله.
وفي سياق مشابه، أضاف عبد القادر “كل من ترك العمل مع قسد بدون براءة ذمة، تتم مداهمته حتى لو كان قد ترك منذ فترة طويلة، لأن لديهم قاعدة بيانات كاملة بالأسماء”.
كما أكد أن “هناك اعتقالات في بلدة غرانيج وأبو حردوب، ويتم إطلاق سراح المعتقل مقابل مبلغ مالي يصل إلى 2000 دولار، مما يؤكد أن المسألة لا تتعلق بالأمن بقدر ما هي جباية أو ضغط”، حسب وصفه.
وتابع عبد القادر أن “التحركات تحمل طابعا عسكريا صارما، وتم رفع رواتب العناصر من 100 إلى 250 دولارا، والعناصر الجديدة أغلبيتهم من الساحل السوري وحمص والحسكة من خلال مشاهدتهم على الحواجز، مما يزيد التوتر بين السكان المحليين وهذه القوات”.
تبعات التغيرات
تعكس هذه التحركات استجابة مباشرة لمتغيرات سياسية وميدانية متسارعة، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد، واستلام الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم.
كما تترافق مع بدء انسحاب أميركي تدريجي بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئاسة، مما يضع “قسد” أمام تحديات مصيرية في مستقبل وجودها.
ويقول الخبير العسكري العقيد فايز الأسمر، للجزيرة نت، إن “قسد فوجئت بسقوط النظام وتشكيل حكومة جديدة، ما دفعها لإعادة حساباتها الأمنية والعسكرية، في ظل تقارب واضح بين دمشق وأنقرة، واحتمال عقد اتفاقيات أمنية بين الطرفين، إضافة للضغط الأميركي عليها لتخفيض سقف مطالبها والتفاهم مع الحكومة السورية”.
وأشار الأسمر إلى أن القوات بدأت بحفر شبكة أنفاق في مناطق عدة شرق الفرات، لربط الخطوط الخلفية بالمناطق المأهولة، وبدأت بإجراء تغييرات في بنية المجالس العسكرية في دير الزور والرقة لضمان ولائها، تحسبا لأي مواجهات محتملة مع الجيش السوري، المدعوم من تركيا.
وفي السياق نفسه، أكد القيادي في الجيش السوري الحر العقيد عمر الطراد، للجزيرة نت، أن “الجيش السوري اتخذ جملة من التدابير في إطار الجاهزية الدفاعية العالية، خاصة في محافظة دير الزور، شملت رفع التأهب، وزيادة التنسيق بين الوحدات العسكرية”.
وأضاف الطراد أن وفدا حكوميا زار أمس الأول مناطق تسيطر عليها قسد، وقام بجولات في المخيمات والسجون، وقال “نعتقد أن قسد تتبع الآن نهجين: الأول تفاوضي مع الحكومة، والثاني عسكري عبر الضغط والتهديد، لإيصال رسالة بأنها مستعدة للقتال في حال لم تحقق المفاوضات أي تقدم”.