بيروت- في تصعيد خطير يعد الثاني من نوعه خلال أسبوع، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أُطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه المستوطنات الحدودية، فيما سقط صاروخ ثانٍ داخل الأراضي اللبنانية.
وأفاد جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، بأنه “بعد انطلاق صفارات الإنذار الساعة 7:50 صباحا في مناطق مرغليوت، وكريات شمونة، ومسغاف عام، وتل حاي، تم رصد مقذوفين قادمين من لبنان، تم اعتراض أحدهما، بينما سقط الآخر في لبنان”.
وعلى إثر ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، هي الأولى من نوعها منذ اتفاق وقف القتال مع حزب الله، إلى جانب سلسلة غارات مدفعية وجوية استهدفت قرى وبلدات في جنوب لبنان.
تهديد ونفي
وجاءت هذه الهجمات بعد تصريحات تهديدية أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال فيها إن “كريات شمونة تُعامل كما تُعامل بيروت، سيتم التعامل مع بيروت بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع كريات شمونة”.
في المقابل، أفاد حزب الله في بيان نُشر عبر قناته على تليغرام بأن مصدرا مسؤولا في الحزب أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار نافيا أي علاقة له بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة، معتبرا أن “هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان”.
تزامنت هذه التطورات مع زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، إلى باريس، حيث ندد بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية ومناطق في الجنوب، واصفا إياه بـ”غير المبرر وغير المفهوم”. وأكد رفض لبنان أي اعتداء يستهدف أراضيه ومحذرا من “محاولات جر البلاد مجددا إلى دوامة العنف”.
ودعا عون المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف التصعيد ومساعدة لبنان على تطبيق القرارات الدولية، مشددا على ضرورة استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة والالتزام باتفاقية الهدنة لعام 1949.
كما أكد أن استقرار لبنان يتطلب بيئة آمنة وإقليما ينعم بالسلام، معتبرا أن إنهاء الحروب لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل نظام عالمي يرتكز على القيم والمبادئ.
تعليقا على ذلك، يرى الخبير العسكري حسن جوني أن الأحداث الأخيرة تعزز القناعة بأن ما يجري هو “ترتيب وتدبير إسرائيلي عبر أجهزتها الاستخبارية، وربما يصل الأمر إلى حد تكليف شخص ما بإطلاق هذه الصواريخ البدائية والفاشلة، بهدف استغلال الحادثة وتوظيفها سياسيا وعسكريا”.
محاولة الضغط
ويقول الخبير جوني للجزيرة نت إن الجرأة على تنفيذ هذا الفعل تندرج ضمن إستراتيجية عسكرية إسرائيلية تُنفَّذ على مراحل، واليوم تفاقم الوضع مع استهداف الضاحية الجنوبية للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.
ويضع جوني ما جرى ضمن محاولات الضغط على الدولة اللبنانية بالدرجة الأولى، معتبرا أن التطورات الأخيرة شكلت إحراجا للحكومة نظرا لخطورة استهداف العاصمة أكثر مما أحرجت حزب الله، لأن الحزب قال بوضوح “أنا وكلت الدولة، والمرحلة هي مرحلتها”.
ووفقا له، فإن الرسالة “العنيفة” التي حملها هذا القصف تهدف إلى تكثيف الضغوط على لبنان وصولا إلى دفعه نحو تشكيل وفد للتفاوض.
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي توفيق شومان أن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية يشكل فصلا جديدا في الحرب المستمرة على لبنان، خصوصا أن الاحتلال لم يلتزم يوما بوقف إطلاق النار المعلن في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى أن التصعيد الإسرائيلي يعكس استمرار النهج ذاته، حيث لم تتوقف الاعتداءات رغم المساعي الدولية لاحتوائها.
ويربط شومان بين الغارات على الضاحية والتوقيت الذي تزامن مع زيارة الرئيس اللبناني إلى باريس، ويشير إلى أن العنوان الرئيسي لهذه الزيارة يتمحور حول ملف الحدود الجنوبية والدور الفرنسي في دعم مطلب انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وهذا التزامن، برأيه، ليس مصادفة بل رسالة إسرائيلية واضحة تتجاوز البعد العسكري إلى أبعاد سياسية ودبلوماسية.
معادلة بالقوة
ووفقا للمحلل شومان، يندرج التصعيد الإسرائيلي ضمن إستراتيجية الضغط على لبنان لجره إلى التفاوض المباشر، “فاستهداف الضاحية الجنوبية لا يختلف، من حيث الدلالة، عن ما يجري في غزة وسوريا، حيث تلجأ إسرائيل إلى التفاوض بالنار لفرض وقائع جديدة”.
ويوضح أن الولايات المتحدة تضغط على لبنان لتشكيل وفد رسمي للتفاوض مع تل أبيب، لكن بيروت ترفض ذلك، وبناء على هذا الموقف يسعى الاحتلال إلى فرض هذه المعادلة بالقوة من خلال تكثيف الغارات على الضاحية وتوسيع نطاق العدوان على جنوب لبنان.
يُشار إلى أن عملية الإطلاق، اليوم الجمعة، تُعد الثانية من نوعها خلال أكثر من 3 أشهر، بعدما أعلن جيش الاحتلال، السبت الماضي، اعتراض 3 من أصل 5 صواريخ أُطلقت من لبنان بينما سقط الصاروخان الآخران داخل الأراضي اللبنانية.
ورد الاحتلال في اليوم نفسه بشن هجوم واسع النطاق على مرحلتين، وُصف بأنه الأعنف منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واستهدف القصف القرى الحدودية ومناطق في عمق الجنوب اللبناني إضافة إلى مناطق في البقاع وبعلبك-الهرمل شرقا، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في تصعيد اعتُبر ردا مباشرا على إطلاق الصواريخ.