أثارت تصريحات أدلى بها مدير الشرطة الفرنسية بشأن عناصر شرطة سيمثلون أمام القضاء على خلفية إطلاقهم النار على شاب فرنسي من أصل عربي يدعى هادي والاعتداء عليه بالضرب بداية الشهر الجاري، استياء بعض السياسيين والحقوقيين في نقابتي القضاة الرئيسيتين، الذين وصفوها بأنها “خطيرة للغاية”.
ووفق صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية، فقد أدلى مدير الشرطة الفرنسية فريديريك فو بتصريحات بشأن 4 ضباط شرطة مشتبه بهم في قضية مهدي، قال فيها إنه لا مكان لهم في السجن قبل تقديمهم المحاكمة.
كما استنكر جاك بريزيوسي، محامي الشاب المعتدى عليه، تصريحات مدير الشرطة، ورأى فيها خرقا خطيرا لمبادئ القانون الفرنسي.
وأوضح محامي الضحية في مقابلة أجرتها معه “لوباريزيان” أن كلام المدير العام للشرطة بمثابة منح حصانة لضباط الشرطة، وتوقع أن يثير التصريح ردود فعل كبيرة في أوساط محامي فرنسا وقضاتها، وربما من قِبَلِ وزير العدل.
وقال إن ما يثير قلقه بشأن تلك التصريحات هو كونها جاءت بموافقة من جهات عليا، أي أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أذن لمدير الشرطة بالعمل بمقتضاها.
وحذّر من أن ذلك يمثل خرقا خطيرا لمبادئ القانون الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الفرنسي الذي لا يسمح للشرطة بإصدار أوامر للقضاء بما يجب عليه القيام به.
القضاء الفرنسي يرد
وفي رد على تصريحات مدير الشرطة، قال المجلس الأعلى للقضاء في بيان إنه “بموجب مبدأ الفصل بين السلطات، وهو المبدأ التأسيسي لسيادة القانون، فإن السلطة القضائية هي السلطة الشرعية الوحيدة التي تقرر وضع أو عدم وضع أشخاص في الحبس الاحتياطي في إطار الإجراءات التي يعود إليها فحصها وتقييمها، مع الامتثال الصارم لقواعد القانون التي تنطبق على الجميع دون استثناء”، وفق تقرير آخر لصحيفة لوباريزيان.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض التعليق على تصريحات مدير الشرطة، واكتفى بالقول إنه يتفهم “عاطفة” الشرطة، مؤكدا أنه “لا أحد في الجمهورية الفرنسية فوق القانون”.
وكان مكتب المدعي العام في مارسيليا قال الأسبوع الماضي إن 4 من ضباط الشرطة سيمثلون أمام القضاء لتوجيه الاتهام إليهم، وذلك على خلفية إطلاقهم النار على الشاب هادي (22 عاما) بداية يوليو/تموز الجاري، وضربه ضربا مبرحا وتركه على قارعة الطريق وهو يصارع الموت قبل إنقاذه لاحقا.
وقد أوقفت شرطة المدينة 8 ضباط من شرطة مكافحة الجريمة بعد أسبوعين من الحادث، إلا أن مكتب المدعي العام في مارسيليا أشار إلى أن 4 منهم فقط سيمثلون أمام القضاء لتوجيه الاتهام لهم، وطلب إيداعهم الحبس الاحتياطي.