القاهرة- وسط ترحيب حقوقي واسع، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بشطب اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، من قائمة الكيانات الإرهابية ورفع القيود المفروضة عليه، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا قانونيا مهما، وإن كانت لا تعني بالضرورة الإفراج الفوري عنه.
صدر القرار عن الدائرة الأولى “إرهاب” بمحكمة جنايات بدر، الاثنين، استنادا إلى ما وصفته المحكمة بـ”تحريات أفادت بعدم استمرار عبد الفتاح في أي نشاط مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي”، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وجاء قرار المحكمة بعد مرور نحو أسبوع على إنهاء والدته الأكاديمية ليلى سويف (69 عاما) عاما إضرابها عن الطعام، الذي استمر 10 أشهر احتجاجا على استمرار حبس نجلها علاء رغم انتهاء مدة عقوبته.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية أعربت عن قلقها البالغ على حياة سويف، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل خطير نتيجة إضرابها الطويل عن الطعام، وحذرت من أن حياتها باتت في خطر إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالبها.
فماذا يعني هذا الشطب من قائمة الإرهاب؟ وما دلالاته في سياق القضية الأوسع؟ وهل يؤشر على قرب الإفراج عن عبد الفتاح، أم أنه خطوة شكلية لا تغير من واقع حبسه؟ وما طبيعة قوائم الإرهاب وتأثيرها على الأفراد؟
من ساحة الحريات إلى زنازين السجون
يعتبر عبد الفتاح (43 عاما) أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011، وقد قضى معظم السنوات العشر الماضية خلف القضبان.
اعتُقل آخر مرة في عام 2019، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بعد عامين من اعتقاله في 2021 على خلفية منشور على فيسبوك تحدث فيه عن عنف الشرطة.
هذا وتُحدد مدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في مصر بـ5 سنوات، وبعد انقضائها تُلزم محكمة الجنايات بمراجعة الأسماء المُدرجة، لتقرر إما تمديد الإدراج أو شطب الأسماء، وذلك استنادا إلى التحريات والتقارير التي يقدمها النائب العام.
خالد علي المحامي:
اللهم لك الحمد والشكر
وسط العتمة نورمحكمة جنايات القاهرة ببدر الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى أصدرت اليوم قرارها برفع اسم علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية.
يارب تكمل على كل خير، ويرد كل غايب لأهله.
Laila Soueif
Sanaa Seif
Mona… pic.twitter.com/5vmko4dR02— Ismail Hosny (@IsmailHosny1) July 21, 2025
هل يقرّب قرار الشطب موعد الإفراج؟
قال المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن علاء عبد الفتاح، إن قرار شطب اسم موكله من قائمة الكيانات الإرهابية لا علاقة له بسجنه الحالي، ولا يؤثر مباشرة على القضية التي صدر فيها حكم بالحبس لمدة 5 سنوات.
وفي تصريحاته للجزيرة نت، أعرب علي عن تفاؤله بأن يكون القرار مقدمة للإفراج عن عبد الفتاح، خاصة في ظل ما وصفه بـ”تغير في تعامل السلطات، التي لم تعد تتخذ نفس المواقف المتشددة حياله”، مشيرا إلى أن شطبه من القائمة “خطوة مهمة نحو رفع المظالم المتراكمة بحقه”.
وأشار المحامي إلى أن إدراج علاء على قائمة الإرهاب كان قد تم بموجب قرار نُشر بالجريدة الرسمية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لمدة 5 سنوات، وكان من المفترض أن تنتهي قريبا، إلا أن النيابة العامة تقدمت مؤخرا بطلب للمحكمة لشطبه من القائمة، مستندة إلى تحريات تفيد بعدم استمراره في أي نشاط إرهابي.
وفي ما يتعلق باستمرار حبس علاء رغم انقضاء مدة محكوميته، أوضح علي أن هناك خلافا قانونيا قائما مع النيابة حول تاريخ بدء تنفيذ الحكم، فبينما ترى هيئة الدفاع أن فترة العقوبة بدأت منذ القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2019، تصر النيابة على احتساب المدة اعتبارا من تاريخ تصديق الحاكم العسكري في الثالث من يناير/كانون الثاني 2021، مما يعني امتداد حبسه حتى عام 2027 بدلا من 2024.
ورحّبت منظمات وشخصيات حقوقية بالقرار، واعتبروه اعترافا ضمنيا بعدم وجود نشاط إرهابي فعلي يستدعي إدراج اسمه على القائمة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون هذا القرار مقدمة لـ”رفع الظلم الأكبر” المتمثل في استمرار حبسه رغم انتهاء مدة العقوبة.
وطالب حقوقيون بالإفراج الفوري عنه، سواء عبر عفو رئاسي سياسي أو من خلال تصحيح الإجراء القانوني لدى النيابة العامة، مع ضرورة وقف الملاحقات القضائية له ولأسرته، باعتبار أن كل ما تعرض له طوال السنوات الماضية كان تعسفيا.
مناشدات وتجاهل رسمي
رفضت السلطات المصرية جميع المناشدات الحقوقية والدبلوماسية، بما في ذلك الدعوات المتكررة من الحكومة البريطانية التي يحمل علاء عبد الفتاح جنسيتها، للإفراج عنه.
وفي مايو/أيار الماضي، وصفت لجنة تابعة للأمم المتحدة احتجازه بأنه “تعسفي”، ودعت إلى إطلاق سراحه بشكل فوري دون قيد أو شرط.
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، التقت ليلى سويف برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تعهد ببذل “كل ما في وسعه” لضمان إطلاق سراح نجلها عبد الفتاح.
كما التقت بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي كان قد زار القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي وناقش القضية مع المسؤولين المصريين، مطالبا بالإفراج عنه.
ما قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين؟
تُعد قائمة الإرهابيين والكيانات الإرهابية في مصر جزءا من إطار مكافحة الإرهاب، صادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته.
وتحدد هذه القوائم الأفراد والكيانات التي تُشكل تهديدا للأمن القومي، وتُشرف وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحديثها ونشرها.
ويُدرج الأفراد والكيانات في القائمة بناء على تحريات وأدلة تُشير إلى تورطهم في أنشطة إرهابية أو تمويلها، مع متابعة حركة الأموال المشبوهة.
وتُحدّث هذه القوائم دوريا لضمان شمولها جميع العناصر النشطة، ويترتب على الإدراج آثار قانونية صارمة تشمل تجميد الأموال، منع السفر، ومصادرة الممتلكات، مما يجعلها أداة رئيسية في إستراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب.
يُقابل هذا القانون بانتقادات واسعة من قِبل حقوقيين ومنظمات حقوقية، حيث يعتبرونه أداة سياسية تُستخدم ضد المعارضين والخصوم السياسيين للنظام، أكثر من كونه وسيلة قانونية لمكافحة الإرهاب.
وقد ضمت القوائم، على مدار السنوات الماضية، آلاف الأشخاص والكيانات، من بينهم شخصيات عامة مثل اللاعب المصري الشهير محمد أبو تريكة، مما أثار جدلا واسعا حول شفافية ومعايير الإدراج.
قوائم مثيرة للجدل
وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن قرار رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب هو عين الصواب، ووصفه بأنه “تصحيح لقرار خاطئ وتعسفي ومخالف للقانون”.
مضيفا للجزيرة نت، أن إدراجه على تلك القوائم -شأنه شأن آلاف المعارضين- لم يستند إلى تحريات جدية، ولم تُتبع بشأنه الإجراءات القانونية السليمة.
وأكد بيومي أن مثل هذه القرارات أضرت بآلاف الأشخاص الأبرياء، مشددا على أنه كان من الأولى أن يسبق قرار رفع الاسم الإفراج عن علاء نفسه، خاصة مع انتهاء مدة محكوميته.
وتقدّر منظمات حقوقية دولية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف شخص، بينما تنفي السلطات المصرية بشكل متكرر وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد أن جميع السجناء محتجزون على خلفية “جرائم جنائية”، وليس بسبب نشاطهم السياسي أو آرائهم المعارضة.