تصاعدت الأصوات في إسرائيل مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم استقالته بعد إعلان رئيس الأركان هرتسي هاليفي استقالته من منصبه، في إطار تحمله مسؤولية إخفاق هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويواجه نتنياهو -وفق الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى- معضلة حقيقية لا يستطيع حلها -باستثناء موقف أميركي صارم- إذ بات أمام خيارين، الأول الانتقال من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إلى الثانية، حيث سيخسر وقتها دعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
أما الخيار الثاني، يكمن بإفشال اتفاق غزة، مما سيؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الإسرائيلي وربما الإدارة الأميركية، لافتا إلى احتمالية ظهور سيناريو ثالث بإعطاء سموتريتش الضفة الغربية مقابل التخلي عن قطاع غزة.
وأعرب عن قناعته بأن نتنياهو لا يستطيع الاصطدام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة أنه يستطيع تحصيل مصالح جيوسياسية وإقليمية منه.
وبعد استقالة هاليفي، أطلق زعماء المعارضة يائير لبيد وأفيغدور ليبرمان دعوات لاستقالة حكومة نتنياهو، في حين دعا زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس لإجراء انتخابات لتشكيل حكومة تستعيد ثقة الجمهور.
هروب من المحاسبة
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إن نتنياهو يهرب من المحاسبة ويحاول الهرب من الفشل، لذلك أضاف هدفا جديدا للحرب بالقضاء على المقاومة في الضفة الغربية بعد وقف إطلاق النار بغزة.
ووصف الحيلة سموتريتش بأنه “بيضة القبان” في الحكومة الإسرائيلية، إذ أصبح من يتحكم بمصير نتنياهو السياسي، ويحاول اللعب معه خاصة على صعيد تعزيز النشاط الاستيطاني بالضفة.
وأعرب عن قناعته بأن نتنياهو قد لا يعيد وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير في حال بقي التحالف قويا بينه وبين سموتريتش، معتبرا أن ما يحدث في الضفة منسجم مع ما يريده الأخير.
ولم يستبعد الحيلة فكرة عودة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير إلى الحرب بغزة لاستدامة عمر الحكومة، إلى جانب الهروب من المساءلة السياسية، أملا بتحقيق أهداف تنقذهم أمام المجتمع الإسرائيلي.
لكن هذا الخيار -وفق المتحدث- يواجه تحديات في ظل عدم رغبة المجتمع الإسرائيلي العودة للحرب، في حين يبرز ترامب عاملا حاسما أمام رغبة هؤلاء الثلاثي، مما يعني إغلاق المشهد بغزة وفتحه على مصراعيه في الضفة.
لجنة تحقيق رسمية
وشدد الخبير بالشؤون الإسرائيلية على أن نتنياهو يخشى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لأنها ستحمله المسؤولية السياسية عن “إخفاق 7 أكتوبر”، مما يعني نهاية حياته السياسية.
وتمتلك هذه اللجنة المقترحة صلاحيات واسعة -حسب مصطفى- تمكنها من الاضطلاع على الوثائق السرية والبروتوكولات، وتقدم توصيات ضد أشخاص وتحملهم المسؤولية جنائيا وسياسيا.
والأربعاء، أسقط الكنيست بأغلبية يمينية بسيطة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر والحرب على غزة ولبنان، مما يعني منع إعادة طرحه للتصويت لمدة 6 أشهر.
ووفق مصطفى، فإن الجيش الإسرائيلي بنهاية الشهر الحالي ينهي التحقيقات بشأن مسؤولية إخفاق الجيش، مشيرا إلى استقالة قادة بارزين على رأسهم رئيس الأركان، في حين لم تتحرك الحكومة بشأن تحقيقات المسؤولية السياسية.
ولفت إلى وجود ثقافة سائدة في إسرائيل لا تحتاج للمساءلة القانونية أو الضغوط الشعبية لكي تجبر القائد على محاسبة نفسه، في وقت تحاول فيه حكومة نتنياهو إزالة المسؤولية عن كاهلها، وبات مصيرها بيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وخلص مصطفى إلى أن الدائرة ضاقت على نتنياهو بسبب صورته إقليميا ودوليا وملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية، معربا عن قناعته بأنه انتهى سياسيا “حتى لو أكملت حكومته مدتها القانونية”.
بدوره، رأى الحيلة أن الضفة الغربية لا تحتاج حملة عسكرية طويلة تستمر عدة أشهر، خلافا لما ترفعه الحكومة الإسرائيلية في حملة “السور الحديدي”، مرجعا ذلك إلى رغبتها في المحافظة على “عنوان الحرب”.
وخلص إلى أن هناك قناعة لدى العرب والغرب بأن المقاربة العسكرية مع الفلسطينيين فشلت، مؤكدا أن وضع حد نهائي للحرب يتعارض مع رغبات نتنياهو واليمين المتطرف.