زار القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في المعارضة السورية أحمد الشرع الملقب بـ”الجولاني” العاصمة دمشق والجامع الأموي، بعد ساعات قليلة من إعلان إسقاط بشار الأسد ونظامه، في زيارة تحمل رسائل محلية وخارجية.
وقال الكاتب والسياسي السوري إبراهيم الجبين -في حديثه للجزيرة- إن زيارة الشرع للجامع الأموي تحمل رسالة أراد من خلالها التأكيد على رمزية الجامع الأموي للدمشقيين ورمزية دمشق وسوريا بالنسبة للعرب.
وكذلك حملت كلمة الشرع في الجامع الأموي -وفق الجبين- رسالة مباشرة إلى الذين يرفضون النفوذ الإيراني في سوريا عندما قال إن الرئيس المخلوع حوّل البلاد إلى مزرعة للأطماع الإيرانية.
وكان الشرع قد وصل في وقت سابق اليوم الأحد إلى العاصمة دمشق بعد سيطرة المعارضة عليها وفرار بشار الأسد، وسجد شكرا لله فور وصوله.
وفي أول خطبة له من الجامع الأموي، اتهم الشرع الرئيس المخلوع بجعل سوريا “مزرعة لأطماع إيران”، مؤكدا أن الانتصار عليه هو انتصار “للأمة الإسلامية”، كما سعى لطمأنة كافة أطياف الشعب السوري من خلال تأكيده أن ظلم الأسد طال جميع السوريين، ولم يقتصر على طائفة دون أخرى.
ووفق الجبين، فإن شخصية الشرع تطورت مع الوقت وتحولت من مرحلة إلى مرحلة، إذ بات شخصا مختلفا عن ذاك الذي ظهر ملثما قبل سنوات ويتصرف بشكل غامض.
وأشار إلى أن الشرع الملقب بـ”الجولاني” أصبح منفتحا ويعرف ماذا يقول ويختار الأفكار التي يريد إرسالها بعناية شديدة.
وفي سياق متصل، شدد الكاتب والسياسي السوري على ضرورة التأكد من سقوط نظام الأسد بشكل كامل وعدم ربطه فقط بخروج الرئيس المخلوع من المشهد السياسي، مؤكدا ضرورة العمل بشكل متزامن على الملفين السياسي والعسكري.
وحسب الجبين، فإن الهيئة السياسية لإدارة العمليات العسكرية تقوم بإجراءات كبيرة لمتابعة أركان النظام ومنعهم من العودة إلى المشهد السياسي، إلى جانب قطع يد كل من يحاول الاقتراب من الأملاك العامة أو الخاصة.
وفي الجانب السياسي، فوّضت المعارضة السورية المسلحة رئيس وزراء نظام الأسد محمد غازي الجلالي بمواصلة تسيير الأعمال حتى تتم عملية التسلم والتسليم، في مشهد قال إنه لن يكون بمعزل عن القرار الأممي 2254.
وصدر القرار الأممي 2254 في ديسمبر/كانون الأول 2015، ومفاده أن الشعب السوري هو المخول الوحيد في تقرير مصير بلاده، ونص على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف إطلاق النار الدائم.
وشدد القرار على دعم عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.