الخرطوم– بعد تعثّر جهود استمرت شهورا، باشرت جهات دولية وإقليمية مساعي جديدة لجمع الفرقاء السودانيين والتوافق على تسوية الأزمة في بلادهم ورسم مستقبلها في اليوم التالي للحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهرا. في حين رهن مراقبون تحقيق اختراق سياسي بتقديم القوى السياسية تنازلات متبادلة وإعلاء مصلحة وطنهم على المصالح الحزبية.
وعجزت القوى السياسية في السودان بمختلف توجهاتها، لمدة أكثر من عام بعد اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان 2023، عن الجلوس تحت سقف واحد لمناقشة الأزمة في البلاد. وتنامى الاستقطاب، واصطفت فصائل سياسية في مساندة الجيش بينما وقعت أخرى مذكرة تفاهم مع قوات الدعم السريع عدّها خصومها تحالفا.
وأفلحت القاهرة لأول مرة في جمع الفرقاء تحت سقف واحد يوليو/تموز الماضي بمؤتمر شاركت فيه تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” برئاسة عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير– الكتلة الديمقراطية، لكن بعض المشاركين رفضوا التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر.
وأجرى الاتحاد الأفريقي لقاءات منفصلة مع القوى السياسية، وأخفق في جمعها في مؤتمر دعا له بأديس أبابا أغسطس/آب الماضي، فاضطر لعقد مؤتمرين للأطراف من أجل تصميم خطة للعملية السياسية.
تحركات جديدة
وتكشف مصادر سياسية متطابقة، للجزيرة نت، عن أن القاهرة وعواصم أخرى شهدت خلال الأسابيع الماضية لقاءات غير رسمية بين قيادات من القوى السياسية المتنافرة من أجل تحريك مواقفها نحو التوافق على قواسم مشتركة تقود إلى دفع جهود وقف الحرب وإعلان يجيب عن أسئلة اليوم التالي بعد الحرب والعملية السياسية.
وتوضح تلك المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن ثمة توافقا على إنهاء الحرب، وإعادة النازحين واللاجئين إلى بلادهم، وزيادة المساعدات الإنسانية، وأنه لا مستقبل سياسيا أو عسكريا لقوات الدعم السريع، وتشكيل حكومة غير حزبية لإدارة البلاد خلال مرحلة تأسيسية انتقالية.
وتقول المصادر ذاتها إن المواقف لا تزال متباعدة حيال مستقبل المكون العسكري في مجلس السيادة ووضع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وإشراك الإسلاميين في العملية السياسية.
كما أجرى المبعوث الألماني للقرن الأفريقي هايكو نيتشكي مباحثات مع تنظيمات وكتل سياسية بالقاهرة بشأن وحدة القوى السودانية ومصير العملية السياسية بناء على مخرجات مؤتمر القاهرة.
وشملت لقاءات المبعوث نيتشكي رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني، ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، وقيادات من تحالف قوى “تقدم”، أبرزها رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس المكتب التنفيذي لحزب التجمع الاتحادي بابكر فيصل.
وعلمت الجزيرة نت أن فريق الميسّرين الذي تم اختياره في مؤتمر القاهرة للقوى السودانية في يوليو/تموز الماضي نشط للترتيب لمؤتمر جديد قبل نهاية العام لجمع الفرقاء، على أن تسبقه مشاورات لتقريب مواقفهم قبل المؤتمر لضمان نجاحه في تحقيق اختراق عملي يؤدي لتوافق سوداني عريض.
وفي مساعٍ أخرى، تنطلق الاثنين المقبل بمدينة جنيف السويسرية اجتماعات المائدة المستديرة الثالثة وتستمر يومين، بمشاركة قوى سياسية ومدنية متباينة في مواقفها بشأن حل الأزمة السودانية، بتنظيم ورعاية منظمة “بروميديشن” بعد مؤتمرين مماثلين في جنيف والقاهرة لم يحرزا تقدما في تقريب مواقف الفرقاء.
وتشارك في المائدة الجديدة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” وقوى أخرى، من ضمنها فصائل بتحالف الكتلة الديمقراطية بعد تباين مواقف التحالف تجاه المشاركة، بينما قاطعها تحالف الحراك الوطني.
خلاف وتوافق
وبشأن فرص التوافق بين الفرقاء، يرى الناطق باسم الجبهة الثورية ورئيس اللجنة القانونية لتحالف “تقدم” أسامة سعيد أن قضية توافق القوى السياسية “ذريعة يتخذها البرهان للتشبث بالسلطة” ويستخدمها “شرطا تعجيزيا” يصعب الإيفاء به حتى للمواليين له، لأن طبيعة عمل القوى السياسية قائمة على الاختلاف والتنافس.
وفي حديث للجزيرة نت، يعتقد سعيد أن ثمة توافقا كبيرا بين القوى السياسية حول المبادئ العامة، أبرزها وحدة السودان والمواطنة المتساوية والحكم المدني الديمقراطي والفدرالية وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، وتوافق عريض أيضا على ضرورة وقف الحرب.
ووفقا للمتحدث، فإن التوافق السياسي المطلوب هو “على وقف الحرب وعزل التيار السياسي الداعم للحرب المتمثل في حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا والحركة الإسلامية التي تتخذ من الحرب أداة لعودتها للسلطة والعمل ضد إرادة الشعب السوداني والقوى الوطنية الراغب في إيقاف الحرب”.
غير أن قياديا في تحالف الكتلة الديمقراطية يرهن تحقيق اختراق في التقارب بين المكونات السياسية بالاتفاق بالمواقف تجاه الجيش وقوات الدعم السريع، واتهم جهات سياسية بأنها متماهية مع الأخير وتحاول أن تجد له موقعا في المستقبل السياسي وإعادة إنتاجه بعدما ارتكب من جرائم بحق الشعب وتمرد على المؤسسة العسكرية.
وفي تصريح للجزيرة نت، يصف القيادي -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- هذه الجهات بأنها قوى سياسية “مرتبطة بأجندة جهات دولية وإقليمية” وتعتمد عليها كرافعة سياسية تتبنى مواقف إقصائية وتسعى إلى تشكيل المستقبل السياسي وفق رؤية ضيقة لا تساعد في حوار سوداني-سوداني بعيدا عن التأثير الخارجي.
من جانبه، يستبعد المحلل السياسي خالد سعد توافقا سياسيا شاملا في الوقت الحالي، “لأن التحيزات السياسية الجزئية لا تزال هي المسيطرة على مشهد الفرقاء، كما أن أجندة الإقصاء هي المهيمنة على أجندة القوى السياسية بما فيها تلك المتحالفة سرا وجهرا ومع القوى العسكرية المتحاربة”.
هيمنة الإقصاء
وحسب حديث المحلل للجزيرة نت، فإن مناورة القادة العسكريين تُسهم أيضا في هذا المأزق وتعميق الصراع السياسي، فضلا عن تلويحهم أحيانا بأن أجندة اليوم التالي سيحددها العسكر وحدهم، كما توجد قوى أجنبية دولية وإقليمية مؤثرة تدعم هذا الاتجاه، بمنطق أن المتحاربين هم وحدهم القادرون على إيقاف الحرب، أو حسمها في ميدان القتال، مما يجعلهم سادة المشهد المقبل.
وباعتقاده، فإن انخراط حزب المؤتمر الوطني المحظور في المشهد السياسي -بصورة شبه علنية وبقادته أنفسهم- يزيد من تعقيد لم الشمل، ويوسع فجوة الثقة بين السياسيين والعسكريين وبشكل خاص الجيش الذي تتهمه قوى الثورة بالانحياز إلى النظام السابق.
ومن ثم، يقول المحلل خالد سعد إنه من غير المتوقع أن يتنازل الجيش عن فكرة أن يكون حزب النظام القديم جزءا من هندسة وضع ما بعد الحرب، على الرغم من تنازله باستيعاب تيارات وأحزاب كانت جزءا من النظام السابق، وجزءا من الإسلاميين الذين مثلوا الرافد الرئيس للحزب المحظور.
مع ذلك، وفقا للمتحدث، فإن ما أصاب البلاد والمواطنين جراء الحرب، ومخاوف تقسيم البلاد، واستطالة الحرب دون حسم، يظل حافزا مستمرا لاحتمال اختراق لتسوية وطنية، خصوصا إذا جاءت مبادرة لم الشمل الوطني من البرهان.