دمشق – تنفرد الحركة السياسية النسوية السورية، بوصفها تنظيما لديه حضوره على الأرض، بتمثيل التيار النسوي ووجهة النظر النسوية في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
والحركة واحدة من العديد من الأجسام السياسية السورية التي تمكنت، بعد 60 عاما من حظر العمل السياسي على التيارات المناوئة لسلطة النظام السابق، من استئناف نشاطها من داخل سوريا بما في ذلك عقد مؤتمرها الصحفي الأول في دمشق يوم 8 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويجمع خبراء سياسيون على أن النسوية السياسية عادة ما تكون تنظيما أو حراكا أو حزبا سياسيا في دولة من دول العالم يدفع عموما باتجاه ضمان تمثيل النساء في المناصب السياسية في الدولة، وضمان مشاركتهن في الحياة العامة، وتعديل القوانين لتحقيق المساواة والعدالة الجندرية.
فما أهداف هذه الحركة في سوريا؟ وما مشروعها السياسي؟ وما خطوتها التالية بعد المؤتمر الذي عقدته مؤخرا؟
التأسيس والأهداف
عُقد المؤتمر التأسيسي للحركة السياسية النسوية السورية في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في باريس، وكانت الفكرة من تشكيل هذا الجسم السياسي، كما تقول وجدان ناصيف، هي “تأسيس كيان يعبر عن الحاجة لتيار سياسي نسوي يدفع بنساء سوريات إلى المشاركة بالعملية السياسية التي كانت قائمة في ذلك الوقت”.
وتضيف عضوة الأمانة العامة بالحركة في حديث مع الجزيرة نت “وأعتقد أننا نجحنا في ذلك؛ ففي مؤتمر “الرياض 2″ استطاعت النساء مناصرة ودعم بعضهن بعضا وسجلن مشاركة جيدة في ذلك الاجتماع”.
وحسب ناصيف، فإن حركتهم تيار سياسي يسعى أعضاؤه وعضواته للوصول إلى دولة المواطنة المتساوية، والدولة الديمقراطية التعددية التي تحفظ حقوق المواطنين بغض النظر عن دينهم أو طائفتهم أو قوميتهم أو جنسهم.
وتعلن الحركة عن التزامها بعدد من الأهداف والمبادئ، أبرزها:
- الالتزام بالتغيير الجذري لبنية النظام الاستبدادي في سوريا إلى الدولة الديمقراطية التعددية.
- الالتزام بالحل السلمي والسياسي في سوريا.
- رفع تمثيل النساء إلى نسبة لا تقل عن 30% في جميع مراكز صنع القرار.
- المحاسبة والعدالة الانتقالية جزء لا يتجزأ من الانتقال السياسي لتحقيق سلام شامل عادل مستدام، بتقديم كل من تلوثت يداه بدماء الشعب السوري إلى العدالة.
- تُحكم المرحلة الانتقالية بمبادئ دستورية متوافقة مع منظور الجندر وتكون أساسا للدستور الدائم الذي ينص على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وسيادتها واستقلالها، وسيادة القانون وتداول السلطة وفصل السلطات وإقرار حقوق الإنسان والمساواة.
وتؤكد رويدا الحرفوش، عضوة مؤسسة في الحركة وعضوة الهيئة العامة فيها، أهمية وحدة سوريا والمبادئ الدستورية التي يمكن أن تضمن تماسك الدولة، وتؤسس للسلام المستدام في المستقبل؛ لأن الدستور هو الذي يرسم ملامح الحكم وسماته وسمات الدولة.
وتشير إلى أهمية أن تبقى “الأعين مسلطة على الدستور خلال المرحلة المقبلة لئلا تذهب جهود الثورة، ومعاناة السوريين والسوريات على مدى 14 عاما سدى”.
وقالت الحرفوش للجزيرة نت إن الحركة تدفع باتجاه دستور يضمن المواطنة المتساوية للسوريين والسوريات ويحقق العدالة.
الأنشطة
وإلى جانب الأهداف والرؤية السياسية التي تسعى الحركة إلى تحقيقها، هناك أنشطة بحثية وأخرى “تشاورية وطنية” تقوم بها بالتوازي مع العمل السياسي.
وعن تلك الأنشطة تقول الحرفوش إن القضايا السورية شائكة ومتنوعة، ومن ثم فإن كل قضية تتطلب العمل عليها من أكثر من زاوية.
وأوضحت أن العمل على الأوراق البحثية (السياساتية) التي تبنى عليها مواقف الحركة قادتهم إلى البدء بحوارات للوصول إلى توافقات مع المعارضة السياسية قبل سقوط النظام سواء في المسار الرسمي أو غير الرسمي، في وقت يتطوّر فيه نشاط الحركة على الأرض إذ أقامت الحركة ندوات حوارية عدة كان آخرها في محافظة السويداء الأسبوع الماضي.
هذه الندوات تجد القيادية في الحركة أن الهدف منها هو “إشراك عضواتنا في سوريا في مختلف المناطق لمناقشة أهم القضايا وأكثرها إلحاحا مثل: السلم الأهلي، والهوية الوطنية، وبحث الخطوات القادمة للوصول بسوريا إلى نظام حكم ديمقراطي تضميني وتشاركي”.
الخطوة التالية
وعن الخطوة التالية للحركة بعد مضي نحو شهرين على سقوط النظام السابق، تشير الحرفوش إلى أن عضوات الحركة يقُمن حاليا بجولات لاستكمال المشاورات مع الجهات السياسية والمدنية في البلاد.
وعن أولويات الحركة، ترى عضوة الأمانة العامة أنها تكمن في الوقت الراهن بالتركيز على المبادئ الدستورية التي تضمن السلام المستدام في سوريا، “وهذا لا يمكن أن يتحقق من دون مشاركة جميع الفئات من النساء والشباب والكتل السياسية الديمقراطية والمجتمع المدني في المؤتمر الوطني المنتظر الإعلان عنه”.
وتؤكد القيادية في الحركة أن الإدارة الجديدة في دمشق لم تستجب لطلب الحركة لقاءها، ولم يحضر ممثلون عنها المؤتمر الصحفي للحركة رغم توجيه دعوة رسمية للإدارة بالحضور.
وبالنسبة لتحوّل الحركة إلى حزب في المستقبل، تقول الحرفوش إن ذلك يعتمد على أمرين، أولهما أن الحركة تنتظر قانون أحزاب جديدا ضمن الدستور المرتقب. وثانيهما أن قرار التحوّل إلى حزب يحتاج إلى إجماع الهيئة العامة للحركة على ذلك بالتصويت.
مواجهة التهميش
من جهتها، ذكرت الشابة زينة غيبة أن انضمامها إلى الحركة كان بسبب تبنّي الحركة “الليبرالية الاجتماعية” وتسهيلها تحقيق أهداف تتعلق بحقوق المرأة والديمقراطية.
وقالت للجزيرة نت إن “انضمامي للحركة فرصة لأتعلم كيف يفكر الأشخاص الذين يتبنّون الأفكار التي أؤمن بها، ولماذا يتبنونها، وكذلك لأفهم المختلفين عني وأتعرف على وجهات نظرهم”.
وعن اختلاف هذه الحركة عن غيرها من الأجسام السياسية، أوضحت غيبة أن “النساء اللواتي يتحدثن في السياسة قلة، وأنا أحب أن أستمع إليهن وأتعلم منهن؛ فنحن النساء نواجه تهميشا أو استخفافا لمجرد أننا نساء. ولذلك وكوني شابة، فقد تعلمت من النساء داخل الحركة كيف يواجهن هذه التحديات وكيف يتعاملن معها”.
وكان ممثلون عن أجسام سياسية سورية، إضافة إلى العديد من المنظمات النسائية والنسوية والهيئات المدنية الفاعلة في سوريا؛ حضروا المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الحركة في الثامن من الشهر الجاري تحت عنوان “بيان الحركة السياسية النسوية السورية”.