قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، الدكتورة أنيت ويبر، إن الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تسببت في دمار مروع وإنه لا يمكن القبول باستمرارها، مؤكدة أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو عبر التفاوض المباشر بين طرفي النزاع.
وأضافت ويبر، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن الاتحاد الأوروبي يراقب الأوضاع في السودان بقلق بالغ، لا سيما في ظل تعاظم المعاناة الإنسانية واستهداف المدنيين في مناطق عدة، مشددة على ضرورة أن تبذل دول الإقليم مزيدا من الضغط على طرفي الصراع لدفعهما نحو وقف إطلاق النار وبدء محادثات سياسية.
وأوضحت أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب حاليا على الحفاظ على فاعلية الدولة السودانية، مشيرة إلى أن نحو 14 مليون سوداني أصبحوا عالقين في الداخل، في حين لجأ آخرون إلى دول الجوار، الأمر الذي يهدد بتفكك مؤسسات الدولة وانهيار بنيتها التحتية.
وشددت ويبر على أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع جميع الأطراف لإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة الحاجة إلى اتفاق يحمي المرافق الحيوية مثل محطات المياه ومولدات الكهرباء التي تعتمد عليها المستشفيات، وذلك لتخفيف آثار الأزمة المتفاقمة.
الحسم العسكري
وقالت إن الاتحاد حاول التواصل مع طرفي النزاع لضمان عدم استهداف البنية التحتية، مضيفة أن غياب المفاوضات منذ اجتماعات جدة عام 2023 يعكس إصرار الطرفين على الحسم العسكري، وهو ما يفاقم معاناة المدنيين ويمدد أمد الحرب.
وفي معرض حديثها عن التطورات السياسية، لفتت إلى أن تعيين حكومة جديدة في السودان قد يفتح المجال لتعزيز الاستقرار، لكنها أكدت أن هذه الخطوة لن تكون كافية ما لم تتوقف الحرب التي تمزق البلاد.
وأضافت ويبر أن هناك فرصة للخروج من هذا “النفق المظلم” إذا وُجدت إرادة حقيقية للسلام، مؤكدة أن استمرار الصراع سيؤدي إلى انهيار إقليمي شامل، مما يفرض على جميع الأطراف، محليا ودوليا، التحرك بسرعة قبل فوات الأوان.
وأكدت أن مفتاح الحل يبدأ بوقف إطلاق النار الفوري ثم الانتقال إلى مفاوضات جدية بين الأطراف، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والإنساني، لكن مسؤولية تحديد مستقبل البلاد تقع على عاتق السودانيين أنفسهم.
رؤى متباينة
وأشارت إلى أن لدى الطرفين رؤى متباينة بشأن مستقبل السودان، مما يتطلب حوارا عميقا يُفضي إلى رؤية مشتركة لمستقبل مدني وسياسي، يشارك فيه المجتمع المدني بقوة إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي.
ورأت ويبر أن الضغوط السياسية لا يجب أن تقتصر على العقوبات الغربية، بل يجب أن تتوسع لتشمل ضغوطا داخلية من المجتمع السوداني نفسه، الذي عليه أن يرفع صوته رافضا استمرار الدمار وانهيار البلاد.
وأكدت أن العقوبات وحدها لم تفلح حتى الآن في إجبار الطرفين على تغيير مواقفهما، مضيفة أن تقديم بدائل إيجابية ومقترحات لبناء الدولة هو ما يمكن أن يحدث فارقا حقيقيا، لأن السودانيين يحتاجون إلى رؤية أمل لما بعد الحرب.
وأشارت ويبر إلى أن الحديث عن إعادة الإعمار أو تطوير البلاد لا يمكن أن يتحقق ما دامت الحرب مستمرة، مؤكدة أن المسار الوحيد الذي يمكن أن يفضي إلى ذلك يبدأ من وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ومنذ اندلاع النزاع في أبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفرت الحرب عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، ونزوح قرابة 14 مليون شخص.