محام أميركي يوجه نصائح للزوار والمهاجرين لتفادي قرارات ترامب

واشنطن– حالة من القلق تسود أوساط مئات الآلاف من الزوار والطلاب والمهاجرين العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، على خلفية استهداف إدارة الرئيس دونالد ترامب لمئات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات الطلابية المناهضة للدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي عمّت الجامعات الأميركية العام الماضي.

ويتزامن ذلك مع مواصلة سلطات الهجرة الأميركية ملاحقة المهاجرين غير النظاميين، حيث تقوم بترحيل الآلاف منهم، رغم وجود قرارات قضائية بوقف بعض حالات الترحيل.

كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بشأن إعادة النظر في منح الجنسية الأميركية لمن يولد داخل أراضي البلاد لأبوين من الزوار المؤقتين.

“الجزيرة نت” حاورت المحامي الأميركي حسام عمر عبد الكريم، ذي الأصول المصرية، والذي يحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة جورج تاون المرموقة، وهو محامٍ مرخص في ولايتي نيويورك وميريلاند، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، لتقديم نصائحه للزوار والمهاجرين في الولايات المتحدة.

• كيف ولماذا يستهدف ترامب المهاجرين؟

يرى المحامي عبد الكريم أن الرئيس ترامب، الذي أصدر حتى الآن 7 أوامر تنفيذية تتعلق بشؤون الهجرة، يواصل تنفيذ وعوده الانتخابية بحذافيرها؛ ففي ولايته الرئاسية الثانية يتبنى ترامب نهجا أكثر تشددا وعدوانية قانونية ضد المهاجرين.

ويقول عبد الكريم إن “تشدد ترامب يعكس توجها عاما داخل الحزب الجمهوري الذي لا يبدي حماسة تجاه زيادة أعداد المهاجرين، كما أن نهجه في الهجرة يُعد رد فعل مباشرا على سياسات إدارة جو بايدن الليبرالية التي فتحت الباب واسعا للهجرة النظامية وغير النظامية، وسهلت الإجراءات بشكل مبالغ فيه في كثير من الحالات”.

• هل ينتهي حق الجنسية بالميلاد؟

يشير عبد الكريم إلى أن أحد أوامر ترامب التنفيذية يهدف إلى إلغاء منح الجنسية الأميركية تلقائيا لمن يولد على أراضي الولايات المتحدة لأبوين غير مقيمين. ورغم أن هذا الطرح ليس جديدا، فقد سبق أن طُرح في الماضي دون نجاح، فإن ترامب يركز هذه المرة على ما يعده “استغلالا فجا” لهذا الحق.

وأوضح أن هناك شبكات إجرامية منظمة تسهّل سفر النساء الحوامل للولادة في أميركا، في ما يُعرف “بسياحة الولادة”، موضحا أن هذا الحق جاء في ظرف دستوري بعد الحرب الأهلية في عام 1868 كي تمنح الجنسية لأبناء الأميركيين الأفارقة بعد انتهاء العبودية القانونية.

وتوقع عبد الكريم أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، مرجحا أن تُفرض قيود على هذا الحق، من دون إلغائه تماما، كمنع منح الجنسية لأبناء المهاجرين غير النظاميين.

احتياطات للطلاب والزوار

أوضح عبد الكريم أن هناك استهدافا واضحا للطلاب العرب والمسلمين، لا سيما المشاركين في المظاهرات المناهضة للعدوان الإسرائيلي، معتبرا أن حالة الاستقطاب تسهل توجيه تهم “معاداة السامية” ضدهم.

وقال “رغم أن للمهاجرين حقوقا قانونية، فإنهم يشعرون بدرجات متفاوتة من القلق بسبب سياسات الهجرة، ففي ولاية ترامب الأولى صدر أمر تنفيذي بحظر دخول مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وتدرس الإدارة حاليا إعادة فرض حظر مشابه”.

كما نصح عبد الكريم الطلاب والزوار بالتعاون مع ضباط الهجرة، بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عند الطلب.

حالة محمود خليل

تحدث عبد الكريم عن حالة الطالب محمود خليل، مؤكدًا أن عبء الإثبات يقع على عاتق الحكومة الأميركية التي يجب أن تُقنع المحكمة بأن خليل يمثل تهديدا للأمن القومي أو يحمل عداء تجاه الحكومة الأميركية.

وأضاف “إذا فشل الادعاء في إثبات ذلك، فسيفرج عن خليل، أما إذا اقتنعت المحكمة بالمبررات الأمنية فقد يُرحّل خارج البلاد”.

التعامل مع مسؤولي الهجرة

وجه عبد الكريم نصائح مهمة للمقيمين والطلاب وحتى لحاملي الجنسية الأميركية، مشددا على ضرورة الامتثال لتعليمات مسؤولي الجوازات في المطارات أو المعابر الحدودية.

وأوضح أن “لمسؤول الهجرة سلطة تقديرية واسعة تسمح له بطلب مزيد من التحقق والتفتيش، ويمكنه رفض دخول الزوار والطلاب. أما من يحمل الجنسية أو الإقامة الدائمة (الغرين كارد) فسيسمح لهم بالدخول، وإنْ خضعوا لاحقًا لإجراءات قانونية أو استدعاء قضائي”.

وأضاف أن مسؤول الهجرة يملك صلاحية فحص الوثائق والأمتعة، تحت مبرر حماية الأمن القومي، “وكما يدّعي ترامب، فإن الفيزا والبطاقة الخضراء ليست حقوقا، بل امتيازات، بينما الحقوق تعني ألا يتم التنكيل بك أو انتهاك كرامتك”.

نصائح للمهاجرين العرب والمسلمين

وجه عبد الكريم مجموعة من النصائح المهمة للمهاجرين العرب والمسلمين، أبرزها:

• ضرورة تسوية الأوضاع القانونية لمن يقيمون بصورة غير نظامية أو من انتهت مدة إقامتهم.
• الالتزام بالقوانين المحلية والفدرالية لتفادي التعرض للمساءلة أو الترحيل.
• حمل بطاقات الهوية وإثبات الوضع القانوني أو الاحتفاظ بنسخ منها.
• الابتعاد عن أي تصرفات قد تُفسر كشبهات قانونية.
• الاطلاع الدائم على التحديثات المتعلقة بسياسات الهجرة، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ الأميركي.

وأكد أن الوعي بالحقوق والواجبات يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات القانونية المتزايدة في عهد إدارة ترامب.