أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين ديفيد زيني على رأس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) موجة جديدة من الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل، وسط تحذيرات من تداعيات تهدد الأمن القومي وتنذر بفتنة داخلية.
واعتبر محللون أن الخطوة تأتي في سياق محاولة نتنياهو استكمال حلقة أمنية استخباراتية تتماهى مع رؤيته لحرب طويلة الأمد في قطاع غزة، وترفض أولوية ملف الأسرى، مما أثار غضب عائلات المحتجزين الإسرائيليين.
ويؤكد الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي المختص بالشأن الإسرائيلي، أن تعيين زيني يشكل تتويجا لسلسلة تغييرات أجراها نتنياهو في المفاصل العسكرية والأمنية لضمان ولاء تام في مسار الحرب على غزة ورفض صفقة تبادل الأسرى.
وأضاف لبرنامج “مسار الأحداث” أن زيني لا يمثل فقط خيارا أمنيا، بل يعكس إرادة سياسية في إعادة تشكيل الحلقة القيادية، مشيرا إلى أن قادة كبارا كرئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أُبعدوا لصالح شخصيات أكثر انسجاما مع أجندة نتنياهو.
ورأى الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر أن القرار يكشف عن توجه حكومي واضح نحو “حرب أبدية”، يتناغم مع الخطابات الفاشية السائدة في أقصى اليمين الإسرائيلي، حيث أضحى نتنياهو نفسه رمزا لهذا التيار.
وأوضح شاكر أن رفض زيني إتمام صفقة تبادل الأسرى في اجتماعات مغلقة مؤشر على هذا الانحياز السياسي، وهو ما يجعل الشاباك، الذي من المفترض أين كون أحد أعمدة المهنية في إسرائيل، أداة جديدة في يد الجناح اليميني الحاكم.
إهانة للجيش
وعلى صعيد المؤسسة العسكرية، اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد فايز الدويري أن تعيين زيني دون علم رئيس الأركان يشكل إهانة للجيش الإسرائيلي وانتهاكا غير مسبوق لأعرافه المهنية، ويعكس ضعفا في قيادة الأركان.
وقال إن الحادثة تفتح الباب أمام تمرد داخل المؤسسة العسكرية وتشجع على تسييس الجيش الإسرائيلي، خاصة أن زيني يأتي من خارج جهاز الشاباك، ويفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية المتخصصة اللازمة لقيادة الجهاز في زمن الحرب.
ويؤكد الدويري أن الخطر لا يقتصر على التخبط في التعيينات، بل يشمل تغييرا أوسع في عقيدة الجيش، إذ تتقدم إلى الصفوف قيادات متأدلجة صهيونية، مثل قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، مما يعمّق المسار اليميني في منظومة اتخاذ القرار.
ويطرح تعيين زيني تحديات قانونية جمة، كما يوضح مهند مصطفى، أولها رفض المستشارة القضائية للتعيين، مما يفتح الباب أمام الطعن في القرار لدى المحكمة العليا دون دعم من الجهات القانونية الرسمية.
وأشار إلى أن لجنة تعيين كبار المسؤولين -وهي هيئة إلزامية لإقرار مثل هذه التعيينات- قد ترفض اعتماد زيني بسبب غياب الإجراءات الشكلية والمهنية، خاصة أن نتنياهو نفسه اعترف بعدم إجراء مقابلة معه قبل تعيينه.
ويضيف مصطفى أن تعيين زيني يكسر تقليدا راسخا في الشاباك، حيث كان يُعيّن الرئيس من داخل الجهاز ذاته، غالبا من بين نوابه، لضمان الاستمرارية والثقة في إدارة جهاز شديد الحساسية والتعقيد.
تفكيك منظومة الحكم
وتعكس هذه التحديات، بحسب مصطفى، نية نتنياهو الاستمرار في تفكيك منظومة الحكم التقليدية في إسرائيل، واستبدالها بمنظومة يمينية جديدة تتجاوز كل القواعد الدستورية والقانونية والتوافقات التاريخية.
وأوضح أن نتنياهو يسعى لبناء “جمهورية يمين” داخل إسرائيل، تستند إلى الحسم لا التوافق، مستغلا حرب غزة الحالية ليصفها بـ”حرب الاستقلال الثانية”، كما فعل ديفيد بن غوريون عام 1948.
ويرى حسام شاكر أن ما يحدث من تحولات داخل إسرائيل يُفقدها تدريجيا دعم حلفائها، خصوصا في أوروبا، حيث بات يُنظر إليها كدولة سلطوية يحكمها جناح فاشي، يضرب عرض الحائط بكل معايير الحكم الرشيد والمؤسساتية.
وأضاف أن تعيين زيني يُضعف موقع إسرائيل كدولة حليفة يمكن الاعتماد عليها، ويكرّس صورتها ككيان يتجه نحو المزيد من العزلة الدولية، خاصة في ظل انتقادات أوروبية متصاعدة للممارسات العسكرية والسياسية للحكومة الإسرائيلية.
وفي ما يتعلق بتأثير هذا القرار على المسار التفاوضي، لفت شاكر إلى أن مفاوضات الدوحة الأخيرة شهدت انسحاب مفاوضين رئيسيين من الجانب الإسرائيلي، مما يعكس موقفا متصلبا ينفي وجود نية فعلية للتوصل إلى صفقة تبادل.
شروط تعجيزية
ورأى أن حكومة نتنياهو تحاول إغلاق كل المسارات السلمية عبر تقديم شروط تعجيزية، في حين تعتمد على دعم إدارة أميركية يغلب عليها الطابع الترامبي في فرض أجندتها داخليا وخارجيا، رغم انزعاج الأوروبيين المتزايد.
وفي حين تتوالى التحذيرات من تداعيات داخلية خطيرة، يوضح مصطفى أن مصطلح “الحرب الأهلية” في السياق الإسرائيلي لا يعني السلاح والاقتتال، بل انقساما اجتماعيا حادا وفقدانا للتسويات الداخلية التي بُنيت عليها إسرائيل.
وأشار إلى أن سعي حكومة نتنياهو لحسم ملفات داخلية كالقضاء والجيش والسياسة الأمنية سيؤدي إلى تفكك المجتمع الإسرائيلي، وتصاعد دعوات العصيان المدني، ورفض الخدمة العسكرية، مما يهدد بتآكل ركائز الدولة من الداخل.
ويخلص إلى أن نتنياهو لا يكترث لمصلحة إسرائيل كدولة، بل يكرّس سياسته لحماية حكومته اليمينية ولو على حساب انهيار المنظومة القانونية والأمنية والدستورية، وهو ما يثير القلق لدى الحلفاء قبل الخصوم.
من جهته، يرى الدويري أن هذه التعيينات تقود نحو تصعيد الحرب بوحشية أشد، وتعزز مناصب الضباط المتطرفين الذين يتماهون مع أهداف سياسية لا علاقة لها بالكفاءة المهنية، مما يزيد من عزلة إسرائيل ويعمّق أزمتها البنيوية.