اتفق خبراء ومحللون على أن نشر نتائج التحقيق العسكري الإسرائيلي حول إخفاقات هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يمثل سابقة تاريخية، ويكشف عمق الأزمة التي تواجهها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية.
وقال الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، مهند مصطفى، إن نشر الجيش الإسرائيلي لنتائج تحقيقه حول إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول خلال الحرب يعد “حدثا غير مسبوق في التاريخ الإسرائيلي”.
وأوضح أن “الضغط لنشر التقرير جاء من المستوى السياسي الإسرائيلي” خاصة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وأشار مصطفى إلى أنه خلافًا لتحقيقات حرب أكتوبر 1973 التي ظلت سرية لعقود طويلة، تم نشر هذا التحقيق بشكل واسع “في خضم حرب لم يتم الإعلان عن انتهائها بشكل رسمي”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بأن أي تحقيق وطني يجب أن يتم فقط بعد انتهاء الحرب، بينما يضغط معارضوه للمطالبة بالمساءلة في أقرب وقت، نظرًا لحجم الفشل العسكري والأمني.
دعوة لمحاسبة الحكومة
وفي المقابل، دعا عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما استغل زعيم المعارضة يائير لبيد النتائج للدعوة إلى محاسبة ما سماه الحكومة الفاشلة.
وقال لبيد عبر منصة إكس إن الوقت حان لكي تقوم مجموعة الجبناء الفاشلين التي تُسمى حكومة إسرائيل بتحمل المسؤولية بدلا من التهرب منها طوال الوقت.
ومن ناحيته، لفت الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد إلياس حنا، إلى أن “العلاقة بين السياسيين والعسكر داخل إسرائيل اليوم هي علاقة مشحونة إلى درجة كبيرة جدا” مقارنة بما كانت عليه في حرب 1973، مشيرًا إلى أن “النظام السياسي هو الذي يحدد السياسة الأمنية” استنادا إلى التقييم الأمني للمؤسسة العسكرية.
وحول أهمية التقرير السياسية يرى مصطفى أن هذا التحقيق “يخدم نتنياهو بالضبط” لأنه “يحمّل المؤسسة العسكرية المسؤولية الكاملة عن الإخفاق”.
وأوضح أن نتنياهو “يحاول أن يتنصل من المسؤولية من خلال تحميل الجيش الإسرائيلي لهذه المسؤولية”، مستشهدا بتساؤلات على لسان نتنياهو: “هل أنا مسؤول عن حماية الحدود؟ هل أنا كنت لازم أقول لكم أن تضعوا فرقا أو ألوية عسكرية على الحدود؟”.
ومن ناحية أخرى، أشار الكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، إلى أن هذه النتائج تؤكد “السردية الفلسطينية القائمة منذ صباح السابع من أكتوبر وحتى اليوم” وهي أن “الاحتلال الإسرائيلي كان يعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تريد أن تذهب إلى مواجهة كبيرة”.
وأضاف أن حماس كانت تعد “بشكل ممنهج على 3 جوانب: الاستخباراتي، وبناء قدرات قتالية احترافية، وتطوير آليات جديدة مثل سلاح الطائرات المسيرة”.
وأبرز العميد إلياس حنا أهم استنتاجات التقرير وهي “ضرورة تغيير مفهوم الأمن عند إسرائيل” و”عدم السماح بوجود قوة عسكرية على الحدود الإسرائيلية في منطقة فيها مدنيون”.
مفهوم الردع
وأكد أن “مفهوم الردع قد تراجع، ولذلك هناك حاجة للبقاء في هذه المناطق لضمان أمن إسرائيل”.
وفي السياق، أشار مصطفى إلى أن هناك “نزعة عند إسرائيل حول الحدود المحيطة بها” تتمثل في أن “الجيش الإسرائيلي يجب أن يتواجد في كل الجبهات المحيطة بها وأن ينزع السلاح منها، سواء في لبنان أو سوريا أو الضفة الغربية أو غزة”، موضحا أن هذا “واحد من خلاصات هذه التحقيقات” التي تخدم الحكومة الإسرائيلية.
وأكد القرا أن “المقاومة لن تستسلم لإملاءات إعادة تأهيل نفسها بأي شكل من الأشكال”، مشيرًا إلى أن “الواقع الفلسطيني لا يمكن أن يتخلى عن سلاحه سواء حركة حماس أو غيرها في قطاع غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “عمليا لم تنجح في القضاء على المقاومة في قطاع غزة رغم وجودها على تماس مباشر في الشوارع والمدن” متسائلاً، “فكيف ستتمكن من ذلك وهي خارج القطاع؟”.
ويصف القرا الوضع في غزة بأنه “صعب جدا” مع “حالة ترقب لما يمكن أن يحدث خلال هذا الأسبوع” خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق التهدئة أو تمديد المرحلة الأولى.
ويشير إلى وجود “تفاؤل باتجاه أن يكون هناك قربة لشهر رمضان بعدم الذهاب إلى إعادة الحرب”.
وحذر العميد إلياس حنا من أن “التلويح بإمكانية استئناف الحرب سيكون له أثر كبير على إسرائيل كونها تعتمد على الاحتياط، والاحتياط هو العمود الفقري للاقتصادي الإسرائيلي”.
وأكد أن إسرائيل انتقلت إلى “مرحلة جديدة من المقاربة الأمنية” تتمثل في “البقاء الجسدي والفعلي في مرافق متعددة” على حدودها.