مخاوف من عودة المجاعة بعد إغلاق معابر غزة

غزة- على نحو سريع انعكس قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معابر قطاع غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد المخصص لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، على حياة مليونين و400 ألف فلسطيني في قطاع غزة، الذين لم يتعافوا بعد من حرب طاحنة فتكت بهم على مدار 15 شهرا.

ولليوم الثالث على التوالي تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والوقود وغيرها، الأمر الذي ألقى بظلاله سريعا على الواقع المعيشي للغزيين.

واتخذت إسرائيل هذا القرار صبيحة اليوم الثاني من الشهر الجاري، تزامنا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، والتي استمرت 42 يوما، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم هيئات محلية ودولية الاحتلال باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح تفاوضي للضغط على حماس، من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بأقل الأثمان، في مقابل السماح بتدفق هذه المساعدات، وذلك في محاولة إسرائيلية للتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية المقررة في اتفاق وقف إطلاق النار.

انقلاب الأسواق

كان للقرار الإسرائيلي بإغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات، آثار فورية على الغزيين، الذين سيطرت عليهم حالة من الشك وعدم اليقين بشأن ثبات وقف إطلاق النار، ومخاوف من عودة إسرائيلية للحرب، لكن تبعات هذا القرار انعكست على حالة الأسواق في القطاع، فاختفت منها الكثير من السلع والبضائع، وشهدت قفزة كبيرة بالأسعار.

ويبرئ محمود المصري وهو صاحب بسطة صغيرة في شارع البحر بمدينة خان يونس، نفسه والباعة الصغار من المسؤولية عن اختفاء البضائع والسلع والارتفاع الهائل للأسعار، ويقول للجزيرة نت “إحنا غلابة ولا نجني من الوقوف بالسوق لساعات طويلة إلا قوت يومنا”.

ويلقي هذا البائع بالمسؤولية على الاحتلال، الذي يغلق المعابر ويسمح لمن وصفهم بـ”الكبار من تجار الحرب”، بإخفاء السلع واحتكارها والتلاعب بأسعارها بالأسواق.

وعلى مقربة من هذه البسطة، كان شاب ثلاثيني يجادل بائعا بشأن سعر كيلو السكر الأبيض، الذي اختفى من الأسواق، وارتفعت أسعاره للضعف.

اقتربت الجزيرة نت من هذا الشاب، وعرف عن نفسه بيوسف أبو حميد، وهو نازح من مدينة رفح ويقيم مع أسرته (6 أفراد) في مركز للإيواء داخل مدرسة غرب مدينة خان يونس، وباستغراب لا يخلو من غضب يقول “تجار الحرب سعداء بإغلاق المعبر، إنه يحقق لهم المزيد من الأرباح على حساب دمائنا ومعاناتنا”.

كان يوسف (38 عاما) يعمل في مشغل خياطة صغير بمدينة رفح، وفقد عمله منذ النزوح عن المدينة على وقع الاجتياح الإسرائيلي لها في السادس من مايو/أيار من العام الماضي، ويعتمد في معيشته وأسرته على المساعدات الغذائية التي توزعها هيئات محلية ودولية.

ويقول: “سعر كيلو السكر كان بـ5 شواكل (نحو دولار ونصف)، وفجأة ارتفع لـ10 وأكثر، واختفى من السوق”، ويتساءل وقد ارتفعت نبرة صوته “من وين يا عالم نجيب مصاري وكيف نعيش؟”.

وتشير تقديرات صادرة عن هذه الهيئات إلى أن الحرب فتكت بالغالبية من الغزيين، الذين يعتمد زهاء 80% منهم على المساعدات الإنسانية، بعدما فقدوا مصادر رزقهم ومدخراتهم بفعل تداعيات الحرب والحصار والنزوح.

ورقة مساومة

تقول “منظمة أطباء بلا حدود” إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كأداة حرب، و”تعيق مرة أخرى وصول المساعدات، وتستخدمها كورقة مساومة، وهذا أمر غير مقبول وصادم وسينتج عنه عواقب مدمرة”.

وحسب ما نشر الحساب الرسمي للمنظمة على موقع “إكس” نقلا عن المسؤولة فيها كارولين سيغوين فإن “الأنباء تسببت في حالة من عدم اليقين والخوف، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

ورصدت الجزيرة نت في اليوم الأول من إغلاق إسرائيل للمعابر ارتفاع سعر كيس الدقيق (25 كيلوغراما) من 30 شيكلا إلى 100 شيكل (نحو 27 دولارا)، قبل أن يختفي تماما من الأسواق، وهي مادة أساسية في منازل الغزيين، وتوزعه عليهم مجانا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، التي تواجه ضغوطا ومعوقات إسرائيلية تحد من قدرتها على أداء مهامها الإنسانية.

ويقول المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على حساب “أخبار الأونروا” على موقع “فيسبوك” إن “قرار إسرائيل وقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 16 شهرا من الحرب الوحشية”، ويضيف: “تعتمد الغالبية العظمى من الناس في غزة على المساعدات من أجل بقائهم على قيد الحياة”.

ووفقا للمسؤول الأممي “تعتبر المياه المنقذة للحياة والمستشفيات والمراكز الصحية والكهرباء ضرورية، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية الأساسية”، مشددا على أن هذه المساعدات والخدمات “غير قابلة للتفاوض، ولا يجب أبدا استخدامها كسلاح في الحرب”.

تأثيرات وقف المساعدات

وطالب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط الفوري لإعادة فتح المعبر وضمان تدفق المساعدات بشكل دائم ومن دون قيود، تفاديا لمزيد من الكوارث الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف الأبرياء.

وقال الثوابتة للجزيرة نت إن استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل القطاع، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم.

ويحدد المسؤول الحكومي التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي على حياة الغزيين المحاصرين في ظروف مأساوية، ويقول إن استمرار وقف تدفق المساعدات يؤدي إلى:

• تعميق أزمة الجوع والمجاعة في ظل شح الإمدادات وانعدام البدائل عن المساعدات الإغاثية الغذائية.
• منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا يعرض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية.
• منع دخول المعدات والآليات الثقيلة، وهذا يفاقم الأزمة الإنسانية ويبقي الشوارع مغلقة، مع عدم المقدرة على انتشال جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض.
• تفاقم أزمة الوقود، وهو ما يؤدي إلى توقف المستشفيات عن العمل وانقطاع الكهرباء عن مراكز الإيواء والمرافق الحيوية والبلديات، وينذر بمكرهة صحية وبيئية.
• منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، ويعني بقاء نحو مليون ونصف المليون مواطن بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء.

وحث الثوابتة القمة العربية التي عقدت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة على تبني قرارات جادة تجاه ما يتعرض له الغزيون، وإنفاذ قراراتها السابقة بكسر الحصار، وضمان دخول احتياجات القطاع بشكل منتظم ومن دون قيود.

حكم بالموت

يرى الباحث والمختص الاقتصادي رامي الزايغ في قرار إغلاق المعابر ووقف المساعدات “حكما بالموت الجماعي على الغزيين”، الذين هم بحاجة ماسة للمساعدات الغذائية والطبية، بعد 15 شهرا من الحرب الطاحنة، “التي لا تزال مستمرة ولكن بصور مختلفة” حسب قوله.

ويقول الزايغ للجزيرة نت إن هذا القرار كان له تأثيرات فورية على الحالة الاقتصادية، حيث فتح المجال للتجار والمحتكرين لإخفاء السلع والتلاعب بأسعارها، ما يزيد من الضغوط والأعباء الاقتصادية والنفسية على المواطنين، خاصة أن هذه الحالة تتزامن مع شهر رمضان، حيث تزداد الحاجة للسلع والبضائع.

وبحسب الباحث الاقتصادي فإن “استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى عودة المجاعة، وربما بصورة أسرع من فترات الحرب، كون القطاع يعاني من نقص شديد في الكثير من السلع جراء الحصار المطبق الذي رافق الحرب، ولم يتعاف تماما من هذه الحالة جراء تنصل الاحتلال من التزاماته، بموجب البروتوكول الإنساني ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار”.