قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية اليوم الاثنين إنها تقدمت بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين”.
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن 9 مراسلين فلسطينيين بين 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 و20 مايو/أيار 2024”.
وذكرت المنظمة أن “الجيش الإسرائيلي قتل” أكثر من 100 صحفي في قطاع غزة.
وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل صحفيين في غزة بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر/تشرين الأول وأخرى في 22 ديسمبر/كانون الأول.
وتشير الشكوى الجديدة إلى “8 حالات جديدة لصحفيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح خلال ممارسة مهامهم” الصحفية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها “دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي”.
ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحفيين مشمولة في تحقيقه بشأن جرائم الحرب في غزة.
وقال محامي المنظمة أنطوان برنار في بيان إن “الذين يقتلون صحفيين ينالون من حق الرأي العام بالحصول على المعلومات، وهو أمر يكتسي حيوية أكبر في زمن النزاعات”.
وتفيد لجنة حماية الصحفيين -ومقرها في نيويورك- بأن ما لا يقل عن 107 صحفيين وعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال الحرب بقطاع غزة.
وتشمل شكوى “مراسلون بلا حدود” صحفيي قناة الجزيرة حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا اللذين استشهدا في ضربة على سيارتهما بجنوب القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي يومها أن الصحفيين “كانا يوجهان مسيّرات تشكل تهديدا وشيكا على القوات الإسرائيلية”، ووصفها بأنهما “عميلان إرهابيان”، وهي اتهامات نفتها عائلاتهما والمحطة التي يعملان لحسابها.
كما تشمل الشكوى أحمد بدير مراسل موقع هدف الإخباري، والذي استشهد في غارة جوية عند مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في 10 يناير/كانون الثاني، وياسر ممدوح مراسل وكالة كنعان، والذي استشهد بالقرب من مستشفى النصر في خان يونس بتاريخ 11 فبراير/شباط الماضي، وآيات خضورة مدونة فيديو مستقلة استشهدت في غارة إسرائيلية على منزلها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ولفتت المنظمة إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222 بشأن حماية الصحفيين في زمن الحرب -والذي اعتمد قبل 9 سنوات- يؤكد على أهمية “محاكمة ومعاقبة جرائم الحرب ضد الصحفيين”.