القاهرة- في خطوة أثارت جدلا واسعا تحت قبة البرلمان المصري، تقدمت الحكومة بمجموعة من مشاريع القوانين الحساسة، قبل أيام من نهاية دورة الانعقاد وعمر البرلمان الحالي، شملت ملفات التعليم والرياضة والإيجارات القديمة.
وبينما تقول الحكومة إن هذه القوانين تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية، يرى منتقدون أنها جاءت متأخرة وتفتقر إلى التشاور المجتمعي والدراسة الكافية، ووصفت بأنها محاولة “للتشريع في اللحظة الأخيرة”.
وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية يوم 15 يوليو/تموز الجاري. وقد يرى المجلس مدّها لأسبوع أو أسبوعين على الأكثر للانتهاء من كل القوانين المطروحة أمامه، وبعد ذلك يدخل المجلس في الاجازة البرلمانية.
ولن يعود البرلمان مجددا؛ لأن الانتخابات مقررة في بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما ستجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس/آب المقبل.
ومن أبرز الانتقادات التي طالت الحكومة على خلفية القوانين المطروحة في أيام البرلمان الأخيرة، ما عبر عنه رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، الذي انتقد طريقة تقديم مشاريع القوانين، لا سيما المتعلقة بالإيجارات القديمة والتعليم، متهما الحكومة بأنها “غير مستعدة لتنفيذها وتفتقر للبيانات والإحصائيات”.
من جانبه، قال رئيس “حزب العدل” النائب عبد المنعم إمام، إن القوانين المطروحة، وعلى رأسها قانونا التعليم والإيجار القديم، “تحتاج إلى حوار مجتمعي لا يقل عن 3 أشهر”، مضيفا أن “الحكومة كانت نائمة طوال السنوات الماضية، وتذكرت أهمية التشريع في آخر لحظة”.
وقد وافق مجلس النواب، الأربعاء، على قانون الإيجار القديم بشكل نهائي بعد تعديل المادة 8 بشكل يشترط “عدم إخلاء المستأجر الأصلي للعقار قبل توفير سكن بديل” وهو مالم تتضمنه المادة سابقا. بينما لا يزال قانونا التعليم والرياضة قيد المناقشة في الأيام الأخيرة من الدورة البرلمانية.
قانون التعليم
يرى الخبير التربوي وأستاذ التربية بجامعة عين شمس الدكتور محمد عبد العزيز، أن مشروع قانون التعليم “لم يقدم تغييرات حقيقية، وإنما صيغ بعبارات مطاطة لتبدو وكأنها تجديد”.
وقال عبد العزيز في حديثه للجزيرة نت “لا يمكن إقرار قانون كهذا دون وجود خطة واضحة ومحددة لتطوير التعليم، خاصة الفني منه”.
وأضاف أن “بعض بنود القانون تتضمن منح وزير التعليم تفويضا مفتوحا بشأن نظام البكالوريا”، وهو ما يرفضه، موضحا أن “هذا أمر خطير، لأن أي وزير قادم قد يغير النظام بالكامل دون رقابة، وهذا يفتح المجال لمزيد من الفوضى في التعليم”.
وشدد عبد العزيز على أن تطوير التعليم لا يتعلق بالمناهج فقط، بل يبدأ من المعلم وراتبه وظروف عمله، ويمتد إلى الطلاب واحتياجاتهم ومشاكلهم، متسائلا “إلى متى نظل نصدر الأزمات دون حلول جذرية؟”.
في المقابل، يدافع الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة عن مشروع القانون، معتبرا أنه يمثل “نقلة نوعية” تهدف إلى وضع التعليم المصري ضمن منظومة التعليم العالمية.
وقال شحاتة في حديث للجزيرة نت إن القانون يستهدف تطوير التعليم الفني (التقني) ليواكب التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على القيم الوطنية والانتماء من خلال مواد أساسية كالتاريخ واللغة العربية والدين.
وأضاف شحاتة أن القانون يسعى لمد التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، ويتيح للطلاب تحسين مجموعهم الدراسي مقابل رسوم رمزية، مما يخفف العبء المادي عن أولياء الأمور، ويرفع من جودة المخرجات التعليمية.
وأوضح أن القانون يتيح استمرار المعلمين الذين بلغوا السن القانونية في عملهم حتى نهاية العام الدراسي، مقترحا رفع سن التقاعد إلى 65 عاما لسد العجز في أعداد المعلمين، كما يدعو المشروع لإنشاء نظم تعليمية متكاملة توازي التعليم الثانوي والفني، بما ينعكس إيجابا على التعليم الجامعي وتنوع مؤسساته.
وحول الجدل الدائر بشأن مشروع القانون، قال شحاتة إن “كثيرا من الخلافات تعود إلى غموض بنود تتعلق بالتكاليف التي يتحملها الطلاب في النظام الجديد”، داعيا إلى توضيح تلك البنود والرد على المخاوف المتعلقة بمبدأ “تكافؤ الفرص”.
قانون الرياضة
بدوره، فتح النقاش حول قانون الرياضة بابا واسعا للجدل، لاسيما بشأن الحديث عن خصخصة الأندية الجماهيرية وطرحها في البورصة.
وقال خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي، للجزيرة نت، إن مصر لديها قانون رياضي منذ عقود، لكن جميع محاولات تعديله خلال الخمسين عاما الماضية انتهت بالفشل.
وأوضح أن فكرة طرح أسهم أندية مثل الأهلي والزمالك في البورصة “تتردد دون وعي”، متسائلا “من يملك هذه الأندية؟ إنها ملك للجمعيات العمومية التي تسدد الاشتراكات السنوية، وليست للدولة”.
وبيّن أن النموذج الوحيد المناسب لتحويل الأندية إلى كيانات تجارية هو تأسيس شركات مساهمة، تتيح لأعضاء الجمعية العمومية امتلاك ما لا يقل عن51% من الأسهم، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، مما يضمن بقاء السيطرة بيد المالكين الحقيقيين للنادي.
ولفت بيومي إلى أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي يدفع نحو خصخصة الأندية بزعم ملكية الدولة لها، “وهو أمر غير قانوني” وفق تعبيره. مضيفا أن “الدولة لا تملك هذه الكيانات، وأي محاولة لبيعها للأفراد أمر باطل”.
وتوقع خبير اللوائح أن يقر البرلمان مشروع القانون، لكنه لن يصمد طويلا، “لأن من صاغوه غير مدركين لطبيعة العمل الرياضي، وقد يتم الطعن فيه باليوم التالي كما حدث مرارا في العقود الماضية” على حد قوله.
وبينما تؤكد الحكومة أن مشروعات القوانين الجديدة تهدف إلى دفع عجلة الإصلاح في قطاعات حيوية كالتعليم والرياضة والإسكان، إلا أن التوقيت، وغياب النقاش المجتمعي، والغموض في بعض البنود، تبقى عوامل تؤجج الجدل حولها، في مشهد تتكرر فيه الانتقادات بشأن “التشريع المتأخر” و”إدارة الوقت السياسي”.