منذ ظهور حركة “إم23” في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، أصبح شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مسرحًا لصراعات مسلحة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وإقليمية.
وقد استغلت الحركة ضعف السيطرة الحكومية لتفرض سيطرتها على بعض المناطق، مما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية عبر نزوح السكان وتدهور الظروف المعيشية.
وعلى الرغم من أن النزاع يتركز ضمن حدود الكونغو، فإن تعدد الفاعلين وانتشار الأسلحة والتدخلات الخارجية زاد من مخاوف الخبراء من احتمال تحول الصراع إلى أزمة إقليمية.
العوامل المؤدية لتوسع النزاع
- تشير التقارير إلى عدة عوامل تجعل احتمال توسع النزاع قضية ذات أبعاد إقليمية:
- ضعف سلطة الدولة: عدم قدرة الحكومة على فرض الأمن في المناطق الشرقية يمكّن الجماعات المسلحة من التوسع.
- التدخلات الخارجية: تتهم كلا من رواندا وأوغندا بدعم فصائل مسلحة لتحقيق مصالح إستراتيجية واقتصادية مرتبطة بالموارد الطبيعية.
- الثروات الطبيعية: تواجد المعادن والثروات الطبيعية يجعل المنطقة هدفًا للتنافس الإقليمي.
- شبكات التهريب والأسلحة: يسهم الانتشار الواسع للأسلحة في تجديد الصراع بشكل مستمر.
تشكل هذه العوامل، إلى جانب التعقيدات العرقية والسياسية، تحديًا كبيرًا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي تنسيقًا دوليًا دقيقًا وجهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع تحول الأزمة إلى نزاع إقليمي يؤثر على استقرار منطقة البحيرات الكبرى.
الدول المعنية ومقارنة إحصائية
يتداخل النزاع في شرق الكونغو مع مصالح عدة دول مجاورة، أبرزها:
جمهورية الكونغو الديمقراطية
- مناطق الصراع: تُعد المنطقة الشرقية ساحة الصراع الرئيسي، حيث تنتشر فيها جماعات متمردة ومليشيات محلية تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية، خاصة المعادن.
- عدد السكان: يقدر بنحو 95 مليون نسمة (تقديرات 2022–2023).
- المساحة: نحو 2,345,000 كيلومتر مربع.
- الناتج المحلي للفرد: يتراوح بين 500 و600 دولار أميركي، مما يعكس مستوى دخل منخفض.
- الإنفاق العسكري: يقدر بنحو 0.8–1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب 150–200 مليون دولار أميركي سنويًا.
- عدد أفراد الجيش: يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف فرد.
- مؤشر الحرية السياسية: تُصنف غالبًا ضمن الدول ذات الحرية السياسية المحدودة أو “غير الحرة”، إذ تسجل تقارير “Freedom House” درجات منخفضة (نحو 20–25/100).
رواندا
تواجه رواندا اتهامات بدعم حركة “إم23” والتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق مصالحها الاقتصادية والأمنية، لا سيما فيما يتعلق بالموارد المعدنية في شرق الكونغو.
- عدد السكان: نحو 13 مليون نسمة.
- المساحة: تبلغ نحو 26 الفا و338 كيلومترا مربعا.
- الناتج المحلي للفرد: يتراوح بين ألف و1,200 دولار أميركي.
- الإنفاق العسكري: يُقدر بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل تقريبًا 100–150 مليون دولار أميركي سنويًا.
- عدد أفراد الجيش: يتراوح بين 30 ألفا و35 ألف فرد.
- مؤشر الحرية السياسية: تسجل تقارير “Freedom House” درجات نحو 30–35/100، مما يشير إلى وجود قيود على الحريات السياسية.
أوغندا
تلعب أوغندا دورًا مزدوجًا يتضمن التدخل العسكري ودعم الجيش الكونغولي لتحقيق مصالح جيوسياسية واقتصادية.
- عدد السكان: نحو 45 مليون نسمة.
- المساحة: تبلغ نحو 241 ألفا و550 كيلومترا مربعا.
- الناتج المحلي للفرد: يتراوح بين 800 و900 دولار أميركي.
- الإنفاق العسكري: يُقدر بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب 200–250 مليون دولار أميركي سنويًا.
- عدد أفراد الجيش: يتراوح بين 45 ألفا و50 ألف فرد.
- مؤشر الحرية السياسية: تسجل تقارير “Freedom House” تقييمات تقريبية نحو 30–35/100.
بوروندي
أعلنت بوروندي مؤخرًا تحذيراتها لرواندا بشأن التدخل في شرق أفريقيا، مهددة بتوسيع النزاع إلى حرب إقليمية إن لم تتراجع رواندا عن دعم حركة “إم23”.
- عدد السكان: نحو 12 مليون نسمة.
- المساحة: تبلغ نحو 27ألفا و834 كيلومترا مربعا.
- الناتج المحلي للفرد: منخفض جدًا، إذ يتراوح بين 300 و400 دولار أميركي.
- الإنفاق العسكري: أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقدر بنحو 50–100 مليون دولار أميركي سنويًا.
- عدد أفراد الجيش: يتراوح بين 30 ألفا و35 ألف فرد.
- مؤشر الحرية السياسية: تسجل تقارير “Freedom House” درجات منخفضة (نحو 25–30/100).
يبقى النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية قضية حساسة تحمل أبعادًا داخلية وإقليمية. ومع بروز جماعات مثل “إم23” وتداخل مصالح الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا وبوروندي، يستدعي الوضع مراقبة دولية دقيقة وجهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع تفاقم الأزمة وتحويلها إلى نزاع إقليمي يؤثر على استقرار منطقة البحيرات الكبرى. وتشير الإحصاءات والتقارير إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.