بغداد- شهدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء تصعيدا في الخلافات بين النواب، وذلك على خلفية التصويت على مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، إذ أدت هذه الخلافات إلى مقاطعات واتهامات متبادلة بين الأعضاء، مما يعكس عمق الانقسام بشأن هذه القوانين وتأثيرها على المشهد السياسي.
وأتم مجلس النواب التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة: الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها بعد خلافات امتدت لأشهر، ودفعت إلى إلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات بشأنها.
وسبق لمجلس النواب أن صوّت على مواد القوانين الثلاث في جلسته التي عقدت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه أرجا التصويت على مشاريع القوانين بمجملها إلى حين حسم نقاط الخلاف، ومضى بالتصويت اليوم على القوانين ككل دون أي تعديلات جديدة، وهو ما أثار حفيظة العديد من النواب الرافضين لبعض موادها.
ولم ينتهِ الأمر عند الرفض أو الاعتراض، فقد ذهب البعض إلى التصعيد واستهداف رئاسة البرلمان، إذ أكد النائب ياسر الحسيني المضي بجمع أكثر من 130 توقيعا لإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وذلك على خلفية ما وصفها بالمخالفات التشريعية التي شابت الجلسة.
وأوضح الحسيني في حديث للجزيرة نت أن إدارة الجلسة “لم تكن موفقة”، وأن مخرجاتها كانت “غير دستورية”، إذ “تم التصويت على 3 قوانين دفعة واحدة بطريقة غير قانونية ومخالفة لضوابط مجلس النواب، ولم يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني لحضور الجلسة”.
وأضاف أن “رئيس مجلس النواب أعلن بشكل غير صحيح عن إقرار هذه القوانين رغم أن العديد من النواب لم يوافقوا عليها”، مؤكدا أن هذا اليوم يعد “نكبة تشريعية، وسيُذكر كأفشل دورة في تاريخ البرلمان العراقي”، كما سنذهب إلى الطعن لدى المحكمة الاتحادية على مخرجات الجلسة.
الأحوال الشخصية
بدورها، أكدت النائبة نور نافع أن ما حدث في جلسة البرلمان من تصويت على القوانين -خاصة قانون الأحوال الشخصية- يعد “مهزلة تاريخية” لمجلس النواب العراقي.
وأوضحت نافع في حديثها للجزيرة نت أن “التصويت على هذه القوانين تم بطريقة غير قانونية وغير شفافة، إذ تم تمريرها دون حتى رفع الأيدي من قبل النواب، وهو أمر لم يسبق له مثيل في أي جلسة سابقة”.
وأشارت إلى أنها كانت تعارض منذ البداية تمرير قانون تعديل الأحوال الشخصية، وذلك بسبب المخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تفكك الأسرة العراقية وتهميش دور المرأة فيها، مؤكدة أن هذا القانون سيزيد الخلافات داخل الأسرة، وسيؤدي إلى تحيز جهة على حساب أخرى، مما سيؤثر سلبا على استقرار المجتمع العراقي.
ورأت النائبة أن هذا القانون سيؤدي إلى إلغاء دور المرأة في إدارة الأسرة، وأن العواقب المترتبة على هذا التعديل لا يمكن التنبؤ بها، وأن “مستقبل الأسرة العراقية أصبح مجهولا بعد إقرار هذا القانون”، على حد وصفها.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، والذي يعد “متقدما”، وفق البعض.
من جانبه، أكد النائب معين الكاظمي أن قانون الأحوال الشخصية الجديد “يخص المكون الشيعي في العراق ولا يؤثر على بقية المكونات الأخرى”.
وأوضح الكاظمي في حديثه للجزيرة نت أن هذا القانون جاء استجابة للمادة 41 من الدستور العراقي، والتي تضمن حرية الأفراد في اختيار أحوالهم الشخصية وفقا لمذاهبهم ومعتقداتهم.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح المواطنين العراقيين الشيعة الحق في اختيار تطبيق قانون الأحوال الشخصية وفقا لمذهب أهل البيت، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمنع أي مواطن شيعي من الاستمرار في تطبيق القانون القديم إذا رغب في ذلك.
ولفت النائب إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى انخفاض حالات الطلاق، إذ إن القانون القديم كان سببا في تفكك العديد من الأسر، كما أكد أن القانون الجديد لا يؤثر على حقوق المكونات الأخرى في العراق، حيث تم تضمين عبارة صريحة تنص على عدم تطبيق هذا القانون على أتباع المذهب السني.
واختتم الكاظمي تصريحه بالتأكيد على أن أغلبية أعضاء مجلس النواب من الشيعة والسنة والكرد وافقوا على هذا القانون، وذلك إيمانا منهم بأن هذا القانون يخدم مصلحة المجتمع العراقي ويحقق العدالة الاجتماعية.
وبعد التصويت على القانون سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي 4 أشهر “لتقديم مدونة الأحكام الشرعية” للمذهب السني والشيعي، على أن يجري التصويت عليها فيما بعد.
العفو العام
بدوره، حذر النائب محمد خليل من خطورة تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، معربا عن اعتقاده بأن هذا القانون سيؤدي إلى “تداعيات خطيرة على العراق”.
وأوضح خليل في تصريح للجزيرة نت أن “التصويت على القانون تم في ظروف غير قانونية ودستورية”، مشيرا إلى أن القانون في شكله الحالي يشمل قتلة وسارقي المال العام، وهو ما يتعارض مع مفهوم العفو الذي يجب أن يقتصر على الأبرياء الذين وقع عليهم الظلم.
وأكد النائب أن جلسة التصويت شهدت تجاوزات وفوضى غير مسبوقة، مشككا في وجود نسخة متفق عليها من القانون لدى اللجنة المعنية، وأشار إلى أن تمرير 3 قوانين في جلسة واحدة يعد سابقة خطيرة، خاصة أن هذا القانون قد يؤدي إلى إطلاق سراح إرهابيين وسارقي المال العام، مما يشكل تهديدا كبيرا على أمن واستقرار العراق.
وأعرب خليل عن اعتقاده بأن الإجراءات التي اتخذت لتمرير القانون ليست قانونية، متوقعا أن تلجأ الكتل السياسية إلى الطعن في دستوريته أمام المحكمة الاتحادية، وخلص إلى أن الاتفاق المسبق بين بعض القوى السياسية لتمرير هذه القوانين بسلة واحدة يعد أمرا خطيرا للغاية.
وسبق لمجلس النواب العراقي أن صوّت في 15 أغسطس/آب 2016 على قانون العفو العام، إذ أتاح القانون في حينها للسجناء والمحكومين تقديم طلبات بإعادة محاكمتهم، لكنه كان يستوجب موافقة لجنة خاصة من مجلس القضاء على إعادة المحاكمة، في حين سمح التعديل الجديد بإعادة المحاكمة بعد تقديم طلب من المحكومين، دون حاجة لموافقة من لجنة خاصة في المضي بها من عدمه.
من جهته، أكد النائب برهان النمراوي في حديثه للجزيرة نت أن تصويت مجلس النواب على القانون كان من أجل “إنصاف شريحة كبيرة من الشعب العراقي الذين كانوا معتقلين ظلما بسبب معلومات كاذبة أو دعاوى كيدية”، وأكد أن إقرار هذا القانون يمثل إنجازا كبيرا، إذ سيتيح للقضاء إعادة التحقيق والمحاكمة.
وأضاف النمراوي أن أعضاء مجلس النواب والقوى السياسية المعترضة “لهم الحق في التعبير عن آرائهم، ولكن القانون قد تم إقراره بأغلبية الأصوات، وبالتالي أصبح نافذا من لحظة التصويت”.
وأوضح أن التصويت على فقرات القانون قد تم في جلسات سابقة “وأن ما تم في الجلسة الأخيرة هو استكمال التصويت على أسباب إقرار القانون والتصويت على القوانين بشكل نهائي، مؤكدا أن جميع إجراءات الجلسة تمت بشكل قانوني ودستوري، وأنها مسجلة وموثقة”.