الخرطوم- وصف وزير الخارجية السوداني علي يوسف -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- العقوبات المالية التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بـ”البائسة”، وأكد أنه “ليس لها أي أثر عملي على البرهان شخصيا، أو على وظائفه كرئيس للمجلس”.
ورأى أن العقوبات تعكس سوء إدارة وسوء فهم عدد من المؤسسات الأميركية لما يجري في السودان، “وبالتالي سوء سياسات هي جزء من المأساة التي يعيشها الشعب السوداني”. وقال “لو كانت الولايات المتحدة تفهم فهما صحيحا ما يجري وما وصل إليه الحال في البلاد لما اتخذت مثل هذا القرار البائس”.
وأضاف الوزير السوداني أن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن “أبت إلا أن تختم أعمالها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة بفرض عقوبات على البرهان”.
ادعاء أميركي
وبرأي وزير الخارجية السوداني، فإن هذه العقوبات تعكس سياسة الإدارة الأميركية التي تقول إن “الحرب في السودان هي بين جنرالين، وإذا عاقبت أحدهما اليوم، فستعاقب الآخر غدا. وإن هدفها هو وقفها، وهي تدعي أنها تفعل هذا لمصلحة الشعب السوداني”.
وجزم بأن العقوبات على البرهان تقود إلى التفافٍ وتأييدٍ ووقوفٍ أكبر من الشعب السوداني معه، وقال “نتمنى أن تكون الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكثر حكمة، وفطنة، وفهما، ومتابعة، واستعدادا لاتخاذ مواقف تؤدي بالفعل لإنهاء الحرب لصالح الشعب السوداني”.
من جانبه، قلل مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، في حديث للجزيرة نت، من تأثير العقوبات الأميركية على البرهان، وقال إن واشنطن اعتمدت على بروتوكول العقوبات القديم، و”بذلك تعطي الحكومة السودانية فرصة العمل بعيدا عن الضغوطات والمناورات الأميركية”.
ووفقا له، أثبتت تجارب عقوبات الخزانة السابقة أنها عديمة الأثر، إذ بإمكان البرهان حضور اجتماعات منظمة الأمم المتحدة. وعدّ قرارها الأخير “شهادة رسوب أخرى للولايات المتحدة بعد شهادات سقوط متعددة نالتها في إثيوبيا وأفغانستان، إلى جانب فشلها المزمن في الشرق الأوسط، ومن مظاهره الخراب والدمار اللذين نشاهدهما الآن”.
واتهم عبد الحليم واشنطن بأنها عجزت عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ مقررات منبر جدة، وخلقت آخر جديدا في جنيف “كان ضرره أكثر من نفعه”، إضافة إلى تصنيفها “الخاطئ للحرب كتعارك بين جنرالين، فما إن تتخذ إجراء ضد الدعم السريع حتى تسارع لاتخاذ ما يوازيه ضد الجيش”.
مساندة شعبية
أثار قرار الخزانة الأميركية تكهنات وتساؤلات عدة بشأن تأثيره على الواقع بالسودان، وجاء ذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي اتهمته “بارتكاب جرائم ترقى للإبادة الجماعية”.
كما أدى هذا القرار بحق البرهان إلى ردود أفعال شعبية واسعة مساندة له وللجيش، في مقابل ترحيب به من مجموعات مناوئة له وتتهمها السلطات السودانية بدعم الدعم السريع، في حين حذر مراقبون من مغبة تضخيم أثر عقوبات الخزانة الأميركية.
وفي حديث للجزيرة نت، رأى سفير بوزارة الخارجية السودانية -فضل حجب اسمه- أن الأولوية، قبل التحشيد الشعبي لدعم القيادة، هي مواصلة الانتصارات العسكرية وتحرير المدن، وتوفير الخدمات في المناطق الآمنة، ومواصلة الترتيبات الدستورية والسياسية، وتحسين أداء الدولة، و دحر أي محاولة ارتدادية من الدعم السريع “التي تؤكد المؤشرات إقبالها على عمل مخطط بعد وصول إمداد جديدة عبر ليبيا”. ودعا إلى تحويل العقوبات إلى “طاقة مقاومة إيجابية”.
تصنيف
وتم تصنيف البرهان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، باعتباره “شخصا أجنبيا يشغل منصب قائد أو مسؤول رفيع أو عضو مجلس إدارة للقوات المسلحة السودانية، وهي كيان انخرط أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو استقرار السودان”، حسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أو إف إيه سي” التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنها أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني.