كشف تقرير في موقع ميديا بارت الفرنسي أن بلدانا أفريقية بدأت تسترجع سيادتها تدريجيا على موارد بلدانها، التي ظلت لسنوات طويلة تخضع لاستغلال متواصل من طرف المؤسسات الاقتصادية العالمية متعددة الجنسيات.
وذكرت فاني بيجو في تقريرها أن المجموعة الاقتصادية الفرنسية أورانو (أريفا سابقا) التي ظلت تعمل في النيجر منذ 1971، وجدت نفسها منذ يونيو/حزيران 2024 أمام قرار بإلغاء تصريح تشغيل منجم إيمورارين، أحد أهم مصادر اليورانيوم في العالم.
كما فقدت في ديسمبر/كانون الأول السيطرة التشغيلية على مناجم سومائير التي تدير موقع استخراج اليورانيوم في أرليت، وهي الشركة التي ظلت تمتلك 63% من أسهمها، بينما تحتفظ دولة النيجر بالنسبة الباقية.
خضوع للحكومة
وبحسب الكاتبة، فقد حاولت الشركة منع حدود هذا السيناريو الصعب وهي التي كانت تتخذ القرارات في البلاد، لكنها فشلت في الاحتفاظ بمكتسباتها أمام “حكومة جديدة عنيدة”.
وتابعت فاني بيجو أن شركات أخرى تواجه المصير نفسه، وبينها شركة “غوفيكس” الكندية التي تعمل أيضا في استخراج اليورانيوم بالقرب من منطقة أرليت.
وأضافت أن الحكومة النيجرية عملت على إنشاء شركتين حكوميتين لإدارة استخراج اليورانيوم والذهب في سياق “إدارة مثلى لموارد البلاد، وفي ظل السيادة الكاملة ولصالح الشعب النيجري”.
وقالت الكاتبة إن بوركينا فاسو هي الأخرى انخرطت في إستراتيجية جديدة مماثلة، حيث أصدرت الأجهزة المختصة منذ يوليو/تموز 2024 قوانين جديدة تنظم استغلال الموارد الطبيعية لصالح البلاد.
حصار قانوني
وتهدف تلك النصوص إلى زيادة الرسوم والضرائب التي تدفعها الشركات للدولة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها لعقود، وإعطاء الأولوية للمواطنين في التوظيف، وزيادة مساهمات الدولة في المشاريع المنجمية، وإعطاء مساحة أكبر للمشغلين المحليين.
وقالت فاني بيجو إن نسبة مشاركة دولة مالي مثلا في الأصول التعدينية ارتفعت من 20% إلى 35%، علما أن مالي هي ثاني أكبر منتج للذهب في أفريقيا خلال عام 2023.
وقد وُصفت هذه القرارات التي بدأت هذه الدول الأفريقية باتخاذها بأنها كانت ضربة قاسية لشركات التعدين العالمية خاصة أن تلك الدول مصممة أيضا على استرجاع أجزاء من متأخرات تلك الشركات في الضرائب وحصص الأرباح، حيث استغلت تلك الشركات ضعف السلطات المركزية لعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها.
وبحسب فاني بيجو، فقد قبلت بعض الشركات هذا التحول الإستراتيجي وتحاول التماشي معها، حيث قدمت شركة “بي 2 غولد” الكندية 30 مليون دولار إلى الخزينة العامة لدولة مالي، موافقة على العمل وفق القوانين الجديدة التي أقرت في أغسطس/آب 2023.
تحول إستراتيجي
بالمقابل، لا تزال شركات متعددة الجنسيات تقاوم التطورات، حيث رفض مدراء شركة ريزولوت للتعدين -وهي شركة أسترالية تستخرج الذهب في مالي- الوفاء بتعهداتها ودفع المستحقات للدولة، مما دفع السلطة إلى سجن رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي واثنين من المدراء التنفيذيين لـ12 يوما. وقد التزمت الشركة بواجباتها بعد ذلك.
وقالت الكاتبة إن دولة مالي تمكنت في 2024 من استرداد ما يعادل 723 مليون دولار من شركات التعدين، وبفضل القوانين الجديدة، من المتوقع حصولها على نحو مليار و136 مليون دولار من هذا القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت الكاتبة أن دولا أفريقية أخرى ينتظر أن تنخرط في هذا المسار المثير، وبينها السنغال التي تعهد قادتها الجدد بحماية ثروات البلاد واستغلالها للمصالح الإستراتيجية للدولة بدرجة أولى.
ولأجل تحقيق ذلك يسعى القادة الجدد في السنغال لإجراء مراجعة مالية تستهدف 13 شركة كبرى تشتغل في قطاع التعدين، ومن بينها شركة تابعة لمجموعة “إيراميت” الفرنسية التي تستخرج معدن الزركون على طول الساحل السنغالي.