ناشطة إسبانية: الحملات الشعبية أسهمت في إلغاء صفقة أسلحة إسرائيلية

مدريد- بعد ضغوط مستمرة من قِبل الشارع الإسباني على مدى أكثر من عام، وتهديدات أحزاب يسارية بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إلغاء صفقة شراء أسلحة إسرائيلية، في خطوة جديدة تضاف لسلسلة من الإجراءات الرمزية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، والتي تؤكد قطاعات واسعة في إسبانيا على وصفها بـ”الإبادة الجماعية”.

وجاء القرار الذي صدر يوم الخميس 24 أبريل/نيسان الجاري، في ظل تنامي الأصوات المطالبة بفرض حظر كامل على التعاون العسكري مع تل أبيب، ووقف أي صفقات سابقة أو محتملة لبيع أو شراء الأسلحة.

ورحّبت “الشبكة الإسبانية للتضامن ضد الاحتلال في فلسطين” (RESCOP) بهذا القرار، واعتبرته “خطوة على الطريق الصحيح”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إلغاء صفقة واحدة لا يفي بالتزامات إسبانيا القانونية والأخلاقية ما دامت العلاقات العسكرية مستمرة مع الجانب الإسرائيلي.

في حين أوضحت الحكومة الإسبانية أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت أنها لن تفعل ذلك مستقبلا، وأنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.

وتضمنت الصفقة الملغاة شراء 15 مليون رصاصة عيار 9 ملم، بقيمة 6.6 ملايين يورو، من شركة “آي إم آي سيستم” الإسرائيلية، لصالح الحرس المدني الإسباني.

خطوة رمزية جديدة

ترى آنا سانشيز ميرا الناطقة باسم الشبكة الإسبانية أن “قرار إلغاء هذه الصفقة وجميع الخطوات التي يتم اتخاذها، في سبيل قطع جميع أشكال التواطؤ العسكري والأمني للحكومة الإسبانية مع إسرائيل، هي خطوات إيجابية مرحب بها”، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تعد كافية في ضوء ما يحصل في قطاع غزة من إبادة.

وترى ميرا، في حديثها للجزيرة نت، أن هذه “خطوة رمزية، تضاف لتلك الخطوات المشابهة التي تعودنا عليها من قِبل الحكومة الإسبانية” حسب وصفها، حيث اعتبرت أن الخطوة الحقيقية المؤثرة تتمثل بـ”فرض حظر عسكري شامل” على الجانب الإسرائيلي.

وبررت مطلبها بقولها إنه “من دون فرض حظر شامل، سننتقل من عقد لعقد، ومن سفينة إلى أخرى، دون اتباع نهج أكثر شمولا”، وطالبت بأن تتحول هذه الجهود إلى “سياسة دولة، لضمان أن لا يكون هذا الأمر مرهونا بقرار وزير أو سياسي”.

وأكدت في حديثها “نريد أن نرى تغييرا لا يقتصر على الكلمات الجميلة التي يمكن أن يقولها الرئيس أو الحكومة، نريد أن نرى هذه الكلمات تترجم إلى إجراءات عملية، وأفعال يمكن أن تؤثر على الوضع الحالي وتغير الواقع”.

ضغوط شعبية

تؤكد ميرا أن هذا القرار الحكومي لم يكن ليصبح ممكنا لولا “الرأي العام الإسباني المتعاطف مع فلسطين، والتعبئة الشعبية التي شكّلت ضغطا اجتماعيا”، مضيفة أن الأزمة التي تخشاها الحكومة الائتلافية الحالية في إسبانيا قد تشكّلت “لأن الشعب والمجتمع المدني ينظمان ويطالبان الحكومة بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل منذ أكثر من عام الآن”.

وكانت حركة “اليسار الموحد” حذرت من اندلاع أزمة بعد تهديدها بانسحابها من الائتلاف الحكومي في حال استمر الحزب الاشتراكي باتخاذ “قرارات أحادية” في مجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات السلاح مع إسرائيل والزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع.

واعتبرت ميرا، في حديثها للجزيرة نت، أن مثل هذه الضغوط تعتبر بالغة الأهمية، وكانت كافية لكي تغير الحكومة موقفها، موضحة أن مواقف الحكومة قد تغيرت فعلا على مدى العام الماضي، موضحة أن “هذه الأزمة ناجمة عن عقد لشراء أسلحة إسرائيلية وليس عقد بيع، وهذا يوضح كيف تأثرت رواية الحكومة ومواقفها بشكل مباشر بسبب مطالب المجتمع المدني”.

واستمرارا لهذه الجهود الشعبية، تسعى “الشبكة الإسبانية للتضامن ضد الاحتلال في فلسطين”، وحملة إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل، لتنظيم مظاهرة حاشدة مركزية في مدريد في 10 مايو/أيار المقبل، لمواصلة الضغط على الحكومة لفرض حظر على تجارة الأسلحة مع الجانب الإسرائيلي.

يُذكر أن الشبكة تأسست في إسبانيا عام 2009، وتضم أكثر من 500 منظمة وهيئة من المجتمع المدني الإسباني، بهدف الحشد والعمل لمقاطعة إسرائيل إلى أن يتم إنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية والامتثال للقانون الدولي.

مطالب أخرى

قالت الناطقة باسم الشبكة للجزيرة نت إن الحكومة الإسبانية لم تفِ بالتزاماتها أمام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في ما يتعلق بموقفها من الحرب في قطاع غزة، وأضافت أنها “لا تحترم التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية”.

واعتبرت ميرا أن دلائل ذلك تتمثل بـ:

• السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة والطاقة إلى الجانب الإسرائيلي.
• استمرار العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية مع الحكومة الإسرائيلية.
• عدم قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل.

وأكدت أن هذه المطالب لا ينبغي أن تقتصر على الحكومة الإسبانية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل كل الحكومات الأوروبية أيضا، وقالت إن “الاستمرار برفض الإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني لفلسطين لا تعد مسألة تضامن دولي، بل هي مسألة متعلقة بالوفاء بالالتزامات القانونية لمنع الإبادة الجماعية وعدم تقديم المساعدة لاحتلال غير قانوني”.

وختمت حديثها بالقول إنه “من المخجل أن نرى كيف يسكت القادة الأوروبيون، وكأنهم يتجاهلون ما يحدث، ويواصلون علاقاتهم مع إسرائيل كالمعتاد”، وأضافت “أعتقد أنه يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة والجرأة، وأن يتخذوا تدابير عملية لإنهاء تواطؤهم مع هذه الإبادة الجماعية”.