سلّطت صحيفة “زمن إسرائيل” الضوء على قرار جديد اتخذته حكومة نيوزيلندا بطلبها من الإسرائيليين الذين يرغبون في زيارتها الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط للحصول على تأشيرة دخول البلاد.
وقال الكاتب تاني غولدشتاين -في التقرير الذي نشرته الصحيفة- إن هذا القرار يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على إسرائيل بسبب سياساتها العسكرية في قطاع في غزة، موضحا أن الإجراءات تفرض على الإسرائيليين تقديم بيانات شاملة عن وحداتهم العسكرية وأدوارهم وأماكن خدمتهم في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن من بين الأسئلة التي طُرحت على الإسرائيليين الراغبين في الحصول على تأشيرة إلى نيوزيلندا “هل شاركت في جرائم ضد الإنسانية؟” و”هل كان لديك ارتباط مع منظمة انتهكت حقوق الإنسان؟”.
الذين يرفضون الإجابة
وأشار الكاتب إلى أن نظام الهجرة في نيوزيلندا يرفض منح تأشيرات لمن يرفض الإجابة عن هذه الأسئلة، مؤكدا أن أحد الجنود الذين خدموا في غزة والذي رفض الكشف عن تفاصيل خدمته العسكرية، تم رفض طلبه بالدخول إلى البلاد.
ونقل الكاتب عن مصدر من دائرة الهجرة النيوزيلندية أنه لا يوجد ما يمنع الجنود الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من دخول البلاد، بشرط أن يكونوا قد استوفوا جميع شروط الهجرة الأخرى.
وأضاف المصدر أن “الإسرائيليين والفلسطينيين يمكنهم تقديم طلبات للحصول على تأشيرات وفقا للمعايير المعمول بها”، موضحا أن الإجراءات الجديدة تشمل فقط أولئك الذين يتعذر عليهم تقديم تفاصيل حول خدمتهم العسكرية لأسباب تتعلق بالأمن العسكري.
وأضاف المصدر ذاته أن أولئك الذين لا يستطيعون الإجابة عن الأسئلة بشكل كامل ربما لا يُسمح لهم بالدخول إلى نيوزيلندا.
معايير ثابتة
وفي تصريح آخر، عبّر المتحدث باسم دائرة الهجرة النيوزيلندية عن تفهمه للوضع الصعب الذي يعيشه عديد من الأشخاص المتأثرين بالنزاع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات التأشيرات تأخذ في الحسبان الوضع الأمني والتحوّلات التي تمر بها المنطقة، كما قال إن الطلبات ستُعامل وفقا للمعايير الثابتة بغض النظر عن الوضع العسكري.
ورغم هذه الإجراءات الجديدة، تُظهر بيانات دائرة الهجرة والجنسية النيوزيلندية أن معدل رفض طلبات الإسرائيليين للدخول إلى نيوزيلندا في أثناء الحرب -والذي يبلغ حوالي 4%- لم يشهد ارتفاعا غير عادي مقارنة بمعدل رفض دخول الإسرائيليين في السنوات السابقة، أو معدل رفض طلبات مواطني البلدان الأخرى.
وذكر الكاتب أن شبكة “سكاي نيوز” الأسترالية كشفت قبل شهر عن أن أستراليا قدمت استبيانا مماثلا للإسرائيليين الراغبين في الدخول إلى أراضيها، ورفضت طلبات دخول الإسرائيليين الذين خدموا في غزة وطلبوا زيارة أحد أقاربهم، وهو ما أثار موجة من الغضب وردود الفعل القوية في أستراليا وإسرائيل.