حذرت صحيفة هآرتس اليسارية -في افتتاحيتها- من أن الديمقراطية والصحافة الحرة في تراجع جراء ما تسميه حرب النخب الثرية في الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل على المبادئ الديمقراطية وحرية الصحافة.
وجاء المقال تعليقا على قرارٍ هذا الأسبوع للملياردير الأميركي جيف بيزوس (مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون ومالك واشنطن بوست) فرض سياسة جديدة لنشر مقالات الرأي في الصحيفة.
وبموجب هذا القرار، سيكون التركيز على “الحريات الشخصية والأسواق الحرة” ولن يُسمح بنشر مقالات تتعارض مع هذه القيم، كما تفيد هآرتس.
قرار مدروس
واعتبرت هآرتس أن هذا ليس قرارا بريئا من مالك صحيفة له أجندة أيديولوجية، بل ولا ينفصل عن المزاج السائد في عالم التجارة والأعمال الأميركي منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا.
ورأت في القرار أيضا “تملقا صارخا” لترامب من ناحية، وهو ما اتضح فعليا في حفل تنصيبه. ومن ناحية أخرى، هناك انخراط متزايد من قبل مجموعة من المليارديرات، معظمهم من عالم التكنولوجيا، في عمل الإدارة الأميركية.
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن هذا التطور تجلى بشكل خاص في التدخل السياسي لأغنى رجل في العالم (إيلون ماسك) الذي كلفه ترامب بمهمة ترشيد أداء الأجهزة الحكومية، ولكنه يتعامل بقسوة في إنجازها مما أضر بالمؤسسات الحيوية.
وماسك ليس وحده الذي نالته سهام هآرتس، إذ طالت أيضا مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا. وقالت الصحيفة إن الأخير سرعان ما انساق مع الرياح التي تهب من البيت الأبيض عندما ألغى آلية التحقق من الحقائق في منصة فيسبوك.
ومع إقرارها بحق وسائل الإعلام في الترويج لقيم ورؤى عالمية معينة، إلا أن هآرتس ترى أن قرار بيزوس بالحد من حرية التعبير الصحفي في واحدة من أهم الصحف في العالم لا يمكن النظر إليه بمعزل عن العمليات الأعمق التي تهدد الصحافة الحرة في العديد من البلدان التي تولى فيها قادة مناهضون لليبرالية زمام السلطة.
الأوليغارشية وترامب
وزعمت هآرتس أن الإضرار بحرية الصحافة في هذه البلدان جزء معلن ومتعمد من حرب هؤلاء القادة على المبادئ الديمقراطية.
فالجمع بين رئيس أميركي مدفوع بروح انتقامية يتعذر التنبؤ بتصرفاته، وحكومة مؤلفة من مجموعة صغيرة من فاحشي الثراء (الأوليغارشية أو حكم الأقلية) هو مزيج يقود الولايات المتحدة إلى حقبة خطيرة للغاية من تقويض الضوابط والتوازنات في أقوى ديمقراطية في العالم، تسير خلف ركابها دول أخرى، على حد تعبير المقال.
وحسب الصحيفة، فإن بيزوس ليس سوى مثال واحد على الانزلاق الخطير للنخب إلى هذا الدرك. وفي إسرائيل أيضا، تواجه الصحافة مخاطر متزايدة من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من استقلاليتها.
وتوضح افتتاحية هآرتس أن هذه التهديدات تمثلت في تدخل مالكي وسائل الإعلام خفية في شؤونها، كما هو موثق بالقضايا الجنائية ضد نتنياهو، ومحاولات الاستيلاء من الداخل، كما حدث بالقناة 13 التلفزيونية؛ وتشريعات صريحة مثل مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة ليل نهار ضد هيئة البث العام “كان” وهآرتس.
وخلصت إلى أن الصحافة الحرة تعتبر أساسية لحماية الديمقراطية، وأن مالكي الصحف يتحملون مسؤولية كبيرة في تحقيق التوازن بين مصالحهم الشخصية والمصلحة العامة، في وقت يتراجع فيه الوعي بهذه المسؤولية، مما يهدد مستقبل النظام الديمقراطي.