نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن محللين وصفهم تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن خطة المستوطنات الجديدة ستقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، بأنها “تصريحات دقيقة وتعبر تماما عما سيحدث في حال تنفيذ الخطة”.
وكان سموتريتش، الذي يُعتبر عرّاب المشروع الاستيطاني في القدس المعروف بـ”إي 1″، لم يُخفِ نواياه، حين قال الخميس الماضي “هذا الواقع سيدفن أخيرا فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه لن يكون هناك شيء للاعتراف به”.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحية لها أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لمنح الموافقة النهائية الأسبوع المقبل على مشروع “إي 1″، وهو خطة بناء استيطاني في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.
وأضافت أن هذه الخطوة، التي تأجلت سنوات طويلة تحت ضغط دولي، تحمل تداعيات وُصفت بأنها “دراماتيكية ولا رجعة فيها” على مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حكم إعدام
وقالت إن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية، الخاضع لإشراف وزير المالية، ناقش بالفعل إقامة 3412 وحدة سكنية في المنطقة، ويعتبر خبراء ومراقبون أن هذه الخطة بمنزلة “حكم إعدام” على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأشارت إلى أن هذه الخطة ستستهلك آخر المساحات المتبقية من الأراضي الحيوية في قلب الضفة الغربية، كما ستعزل وتخنق 3 مدن فلسطينية رئيسية: رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، التي يقطنها نحو مليون فلسطيني.
تناقض مع التوجه الدولي
وفي المقابل، تواصل الغالبية العظمى من دول العالم، التي ازداد عددها مؤخرا، تأكيد التزامها بحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتعلق هآرتس على ذلك بالقول إن الحكومة الإسرائيلية تمضي في مسار يناقض التوجه الدولي، وهو ما يثير مخاوف من أن تقود خطة الاستيطان الجديدة إلى تعزيز عزلة إسرائيل وتحويلها أكثر فأكثر إلى دولة منبوذة في المجتمع الدولي.
ويشير مراقبون، حسب هآرتس، إلى أن الخطة الجديدة ليست سوى جزء من مشروع أكبر، إذ يدفع سموتريتش وفريقه نحو ضمّ الضفة الغربية رسميا إلى إسرائيل، أو على الأقل ضمّ المنطقة (ج) الخاضعة أصلا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقات أوسلو.
هآرتس: على الأرض تُفرض وقائع جديدة تهدف في نهاية المطاف إلى طرد الفلسطينيين من كامل الضفة الغربية
فرض وقائع جديدة
وتضيف الصحيفة أنه في الوقت نفسه تُفرض على الأرض وقائع جديدة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني ودفعه خارج هذه المناطق. أما الرؤية الأبعد، فهي طرد الفلسطينيين على المدى الطويل من كامل الضفة الغربية.
وترافق هذه المخططات سياسات ميدانية ممنهجة، من بينها:
- اعتداءات يومية ينفذها مستوطنون على المزارعين الفلسطينيين ويحرقون ممتلكاتهم.
- تحويل الضفة إلى مئات الجيوب المعزولة، مفصولة ببوابات حديدية عند مداخل المدن والقرى يمكن للجيش إغلاقها في أي لحظة.
- نشر شبكة من مئات الحواجز الدائمة والمؤقتة التي تُقيّد حرية التنقل.
- إقامة مستوطنات زراعية جديدة منذ بدء الحرب في غزة، تستولي على مساحات شاسعة من الأراضي بحجة تحويلها إلى مراعٍ لمواشي المستوطنين.
ويرى محللون أن هذه السياسات تشكّل إستراتيجية متكاملة لمنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي الوقت ذاته تمهّد الطريق لعملية نقل سكاني واسع النطاق من الضفة الغربية، بما يتماشى مع رؤى التيار الأكثر “تطرفا” في الحكومة الإسرائيلية الحالية.