قالت صحيفة هآرتس إن الفترة القصيرة التي تولى فيها إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي فقدت فيها الشرطة طريقها، مشيرة إلى الممارسة المهينة المتمثلة في تغطية عيون المعتقلين بقطعة قماش.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم عميد الشرطة السابق إران كامين- أن بن غفير نشر صورة، تم تداولها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي، لمدرّسة أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم اعتقالها بمدينة طمرة شمال إسرائيل للاشتباه بها في التحريض، وهي في عربة لنقل الأرز وعيناها معصوبتان.
وقال قائد المنطقة الذي اعتقلها في مقابلة إعلامية إنه لا يتذكر هل سلطة عصب العينين موجودة بموجب القانون أم تطلب لها الموافقة، علما أنه لا يوجد مثل هذا القانون وقال “إنني أمارس حكمي كقائد بناءً على خطورة الجريمة. وأنا أخبر ضباط الشرطة بما يجب عليهم فعله بالضبط”.
وتساءلت الصحيفة من أين يستمد هذا القائد السلطة إذا لم يكن هناك ترخيص لا في القانون ولا في لوائح الشرطة، وتساءلت أيضا إذا كانت خطورة الجريمة هي التي تقتضي استخدام عصابة العينين، فلماذا تستخدم مع العرب المشتبه في إخلالهم بالنظام العام لا مع اليهود الذين يرتكبون جرائم خطيرة؟
ثقافة التبييض
وتعامل قادة الشرطة بشكل متأخر ومتناقض مع حكم قائد المنطقة، بعد نحو شهر من إلقاء القبض على المعلمة وتعصيب عينيها، أعدت وحدة الدوريات التابعة لقسم العمليات في الشرطة توجيها يقول إن العصابات التي تغطي العينين شكل من أشكال استخدام القوة، وبالتالي لا يمكن استخدامها إلا في الحالات القصوى.
وتابع التوجيه أنه سيتم السماح باستخدام العصابات على العينين عندما يشكل المعتقل تهديدا ولا يمكن تحقيق غرض الاعتقال بأي طريقة أخرى، وقالت أيضا إنه لا ينبغي استخدام العصابات على أعين النساء دون موافقة ضابط كبير، ولكنها بدلا من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد قائد المنطقة، اكتفت بهذا التوضيح.
وعلق الكاتب بأنه لا أحد -ولا حتى حكماء الشرطة- سيتمكن من تبرير حجة قائد المنطقة بشأن خطورة الجريمة، وتساءل ما هو الخطر الذي يمنعه تعصيب عيني المعتقل، وقال متهكما ما الذي يخشاه قائد المنطقة وقيادات الشرطة على وجه التحديد؟ أهو أن يتمكن المعتقل من تنويمهم مغناطيسيا أم ممارسة السحر عن طريق توسيع حدقة عينه، أم أنهم يسعون لمنع النظرة الثاقبة التي يسأل فيها المعتقل بصمت عن سبب اعتقاله؟
وخلص الكاتب إلى أن إدخال السمات المميزة للعمليات العسكرية في تعامل الشرطة مع الجرائم الجنائية العادية يعد علامة سيئة لكل من الشرطة والديمقراطية، وأوضح أن اكتفاء الشرطة بإصدار توجيه مرتجل وتغيير أنظمتها بدلا من إطلاق إجراءات تأديبية، دليل على ثقافة التبييض، خاصة أن استخدام العصابات أثناء الاعتقالات مخصص للمجتمع العربي، ويرمي إلى إسعاد وزير عنصري، لا أكثر.