فماذا كانت ردة فعل حزب الله وحلفائه والحكومة على تأخير الانسحاب وعلى الخروقات الإسرائيلية بالنظر إلى أن رد الحزب على المئات منها اقتصر على إطلاق قذيفتين في 3 ديسمبر/كانون الأول على موقعٍ برويسات العلم في كفر شوبا وصف حينها في بيان صادر عن الحزب بالرد “الدفاعي الأولي التحذيري”؟
استبق حزب الله قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي ببيان قال فيه إن “أي تجاوز لمهلة الستين يوما يعتبر تجاوزا فاضحا للاتفاق وإمعانا في التعدي على السيادة اللبنانية ودخول الاحتلال فصلا جديدا يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن الاحتلال” ويؤشر الرد إلى تراجع الحزب عن معاملته الندية للجيش الإسرائيلي كما كان يفعل قبل الحرب التي قضى خلالها 4069 قتيلا و16 ألفا و670 جريحا بينهم أمين عام الحزب حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين.
وفي الـ25 من يناير/كانون الثاني قال حسين الحاج حسن النائب في البرلمان عن كتلة حزب الله المعروفة باسم كتلة” الوفاء للمقاومة” أن “المقاومة تجري الاتصالات اللازمة مع المسؤولين اللبنانيين وعندما يجب أن نتخذ أي موقف، سنتخذه ونعلنه”.
بموازاة ذلك التزمت الحكومة اللبنانية الجديدة وأركانها الحذر، فيما طالب الرئيس جوزيف عون خلال اتصال أجراه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”إلزام إسرائيل تطبيق مندرجات الاتفاق”، في حين أبدت قيادة الجيش في بيان صدر في 25 يناير/كانون الثاني جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد، متهمًا إسرائيل بـ”المماطلة” في الانسحاب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.
الشخصية العامة الوحيدة التي أبدت تمسكها بحق الرد كان النائب والمدير العام السابق للأمن العام المقرب من الحزب اللواء جميل السيد. إذ قال في تغريدة نشرت يوم 23 يناير/كانون الثاني “صحيح لا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب، ولكن، إذا أصرّت إسرائيل على عدم الانسحاب ومنْع انتشار الجيش اللبناني وعودة المواطنين إلى كل الجنوب كما نصّ الاتفاق، فستكون المقاومة أولى النتائج الطبيعية لهذا الخرق والاحتلال وخاطب السيد الدولة اللبنانية قائلا: “هي تشدد على حصريّة السلاح الداخلي في يدها، وهذا حقّها، فأين هي اليوم من ممارسة حصرية الدفاع عن شعبها وأرضها ؟!”.