وسعت إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء من عمليتها العسكرية في جنين ومخيمها لتشمل الحي الشرقي من المدينة، حيث حاصرت قوة خاصة بناية سكنية واغتالت الشاب جهاد علاونة (23 عاما) بعد إطلاق النار عليه وتركه ينزف حتى أعلن استشهاده.
في الوقت نفسه أجبر الاحتلال الأهالي على ترك منازلهم في عمارات كبيرة في الحي، وبدأت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في الشوارع وقطع شبكات المياه وأسلاك الكهرباء، في مشهد يشابه تماما ما حدث في مخيم جنين قبل أكثر من 40 يوما.
ومنذ بدء عملية “السور الحديدي”، هجّر الاحتلال قرابة 3200 عائلة من مخيم جنين ومحيطه، فيما يتحدث المسؤولون عن صعوبة عودة السكان إليه والعيش فيه، بعد عمليات التدمير الهائلة التي طالت كافة مناحي الحياة داخله.
تهجير كامل
يقول مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن إن الاحتلال تعمد تدمير شبكات المياه والكهرباء، وجرّف الشوارع على عمق مترين، مما يعني ضرورة العودة لبناء المخيم من الصفر.
وتحدث مطاحن للجزيرة نت عن خسائر بملايين الدولارات في المخيم، وقال إن “طواقم بلدية جنين استطاعت الدخول إلى مسافة 10 أمتار فقط من المخيم، وخلال هذه المسافة صُدمنا بالكم الهائل من الدمار؛ فعليا لم يعد يوجد أية معالم في المخيم، الاحتلال دمر كل شيء، وحتى الآن لا يمكن حصر الخسائر لأن العملية مستمرة”.
الأخطر بحسب مطاحن أن مستقبل أهالي المخيم بات مجهولا تماما، موضحا أنه “من جانب هناك تهديدات إسرائيلية بإنهاء المخيم وتحويله لأحد أحياء المدينة، ومن جانب آخر هناك تصريحات من مستويات سياسية إسرائيلية بأن التواجد الاسرائيلي في جنين سيطول، وقد يصل كحد أدنى إلى عام”.
ويقول المسؤول في البلدية “لا رؤية في ظل وجود الاحتلال، الواقع الإنساني سيئ جدا وفي أدنى مستوياته في جنين، المخيم معزول بشكل كامل عن المدينة، ويوميا تقوم جرافات الاحتلال بزيادة السواتر الترابية على مداخله، لزيادة عزلته أكثر وأكثر”.
ويرى مطاحن أن التحدي الأكبر هو توفير المسكن لكل هؤلاء المهجرين، حيث توزع قرابة 4 آلاف منهم فقط في مراكز الإيواء في جنين، فيما نزح الباقي إلى بلدات وقرى المحافظة، ورغم محاولة البلدية والمحافظة توفير مستلزمات النازحين فإن ما يتم توفيره هو أقل بكثير من احتياجاتهم الأساسية.
واقع صعب
تعيش مدينة جنين واقعا اقتصاديا صعبا سبق العملية الأمنية الحالية، حيث تعرضت خلال العام الماضي إلى 16 اقتحاما إسرائيليا، بعضها استمر لأيام، مما شكل تراجعا في الاقتصاد المحلي للمدينة وقراها.
وقدّر محافظ جنين كمال أبو الرب الخسائر الاقتصادية اليومية في المدينة بنحو 20 مليون شيكل، بسبب إغلاق المحال التجارية وحصار المدينة وإغلاق المعابر التي تربط بين المدينة وقرى الداخل الفلسطيني، التي يعد سكانها أحد أكبر القوى الشرائية المحركة للسوق المحلي في جنين.
وتشير تقديرات محافظة جنين أن قرابة 20 ألف شخص نزحوا من المخيم والمناطق المحيطة به، وأن الاحتلال دمر مئات الوحدات السكينة، فيما تؤكد بلدية جنين أن حجم التدمير يفوق قدرة البلدية على الإصلاح بعشرات المرات.
وإذا انسحب الاحتلال من المخيم، وسمح بعودة النازحين إليه، تؤكد البلدية أن عملية إعادة إعماره تحتاج تدخلات دولية ومساعدة مؤسسات خارجية.
وكانت وكالة “أونروا” قد حذرت عبر المفوض العام لها فيليب لازاريني من تداعيات العدوان على مخيمات الضفة الغربية، الذي أكد خطورة هذه التداعيات على المواطنين الفلسطينيين، وقال إن “إسرائيل قتلت خلال 5 أسابيع قرابة 50 مواطنا”.
إعادة تشكيل
تبدلت معالم الساحة الرئيسية لمخيم جنين، وهي المعروفة بأنها من أكثر المناطق حيوية فيها، وكانت محطة لتجمع الناس ومكان التقائهم، خاصة مع وجود مبنى أثري تابع لمحطة القطار العثماني فيها، ولا يكاد الواصل إليها يستدل على معالمها.
ويعد حال ساحة المخيم مثالا لما أحدثه الاحتلال في كامل أحياء وحارات المخيم، حيث عمد إلى شق طرق جديدة فيه، وإلغاء شوارع كانت قائمة من قبل، كما وسّع من الأحياء الضيقة، عبر هدم منازل المواطنين وإزالتها بشكل كامل، وخاصة في حارة الدمج التي كانت تعرف بأنها أكبر حارات المخيم احتضانا للمقاومة وأشرسها.
وخلال محاولات وسائل إعلام محلية رصد دخول بعض الأهالي لتفقد منازلهم فيها، قال أحدهم “منزلي مدمر، لم أستطع التعرف عليه، أتيت لتفقده لكني لم أعثر على شيء”.
وكان الباحث السياسي إبراهيم ربايعة قال في تصريح صحفي قبل أيام، إن “الاحتلال يحاول إعادة هندسة مخيم جنين وتحويله من مكان متلاصق المباني والأزقة وحصين، إلى مكان مفتوح كباقي الأحياء التقليدية”.
مشيرا إلى أن “هذه ليست المحاولة الأولى، بل حاول الاحتلال في عام 2002 بعد هدمه المخيم التدخل بمخططات إعادة الإعمار، ولكنه جوبه بوقفة ورفض رسمي وشعبي، وتم إعادة بناء المخيم كما كان”.
ويحاول الاحتلال فرض أمر واقع على الأرض بالقوة، بحسب ربايعة، حيث يسعى إلى أن تكون حالة النزوح طويلة الأمد، ويجبر النازحين على التكيف مع المجتمعات الجديدة التي نزحوا إليها، عبر الارتباط بحياة اجتماعية ونشاطات اقتصادية في القرى أو أحياء المدينة الأخرى، لجعل تكلفة العودة للنازحين مرتفعة، وبالتالي البقاء حيثما نزحوا.