بيروت- وسط اشتداد السجال السياسي والأمني في لبنان، يتصدر ملف قوات الطوارئ الدولية “يونيفيل” المشهد، مع اقتراب موعد تصويت مجلس الأمن الدولي في 25 أغسطس/آب الجاري على مشروع قرار التمديد لمهمتها، قبل انتهاء ولايتها في 31 من نفس الشهر.
وتدور نقاشات المجلس عن مسوّدة قدّمتها فرنسا لتمديد الولاية عاما إضافيا إلى نهاية أغسطس/آب 2026، وسط معركة دبلوماسية، وفي ظل تشدد أميركي-إسرائيلي يضغط باتجاه إنهاء مهمة القوة الدولية أو تعديل صلاحياتها جذريا، وصولا إلى انسحابها خلال ستة أشهر فقط.
وتضم “يونيفيل” نحو 11 ألف جندي، وتلعب دورا محوريا في منع التصعيد بين لبنان وإسرائيل عبر آلية اتصال مشتركة، إلى جانب قيامها بدوريات ميدانية لمراقبة الوضع على الأرض في حياد، ورصد أي خروقات عسكرية، فضلا عن دعمها الجيش اللبناني في مهامه.
تحجيم الموارد
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع، في 24 يوليو/تموز الماضي، قانون “الاقتطاعات لسنة 2025” الذي قضى بإلغاء نحو 203 ملايين دولار من مخصصات عام 2024، و158 مليون دولار من مخصصات عام 2025 الموجهة لدعم عمليات حفظ السلام، مبررا القرار بعدة أسباب، منها عدم الرضا عن أداء قوات “يونيفيل”.
وفي خطوة لاحقة، صوتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 يوليو/تموز بشأن موازنة “يونيفيل”، في حين وافق على القرار باقي الأعضاء، باستثناء سيراليون والصومال اللتين امتنعتا عن التصويت.
في المقابل، أبلغ الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون قائد “يونيفيل” الجنرال ديوداتو أبانيارا، خلال استقباله في قصر بعبدا، تمسّك بيروت ببقاء القوات الدولية في الجنوب حتى استكمال تنفيذ القرار 1701 بجميع بنوده، وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود.
وأكد رئيس الجمهورية أن لبنان بدأ اتصالات بالدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبدول شقيقة وصديقة، لضمان التمديد ليونيفيل باعتبارها ضرورة لحماية الأمن والاستقرار في الجنوب، خصوصا بعد قرار الحكومة رفع عدد الجيش اللبناني المنتشر هناك إلى 10 آلاف عسكري.
تجديد مشروط
يرى المحلل السياسي جورج علم، في حديثه للجزيرة نت، أن لبنان يقف أمام استحقاق حساس يتعلق بمصير قوات يونيفيل، وسط ترجيحات متباينة بين التمديد لعام كامل أو لستة أشهر، وربما مع تقليص في عدد عناصرها.
ويشير علم إلى أن النقاش في التجديد لا ينفصل عن أسئلة جوهرية، أبرزها الموقف الأميركي، وهل ستستمر واشنطن في تمويل مهمات يونيفيل أم تحجب حصتها من الدعم، خصوصا أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لم تقدم للبنان أي مؤشرات واضحة بشأن هذا الملف.
كما يتوقف المحلل السياسي عند وظيفة يونيفيل في المرحلة المقبلة، سائلاً عن جدوى استمرارها “إذا كان الجيش اللبناني قد بسط سيطرته على كامل النقاط التي انسحبت منها إسرائيل، فهل يقتصر دورها على مساعدة الدولة في استكمال التحرير، أم أنها تتحرك ضمن سقف تنسيقي مع تل أبيب؟”.
ويضيف أن أي تقليص محتمل في عدد قواتها يفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعة الدول الباقية، وهل ستنسحب الكتائب القادمة من دول صغيرة، أم تبقى الوحدات التي تمثل القوى الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
ويحذر علم من أن صورة يونيفيل أصبحت تعكس صورة مستقبل الجنوب نفسه، مع خشية أن يتحول إلى منطقة منزوعة السلاح ويتعذر إعادة إطلاق ورشة الإعمار والتنمية، في سياق ما وصفه بأجندة أمنية أميركية إسرائيلية قد تُفرض على لبنان.
ويلفت إلى أن المشهد الراهن يتمحور حول أوكرانيا، ولا يمكن فصله عن صراع النفوذ الدولي بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى.
ويخشى المحلل السياسي أن يتحوّل لبنان إلى ما يشبه “أوكرانيا الشرق الأوسط”، أي ساحة صراع متداخل بين القوى الكبرى.
ويختتم “إن كل هذه الاحتمالات تفتح الباب أمام سؤال مصيري” هل تُنقذ هذه التقاطعات لبنان موحدا، أم تدفع به نحو تقسيم غير معلن إلى مناطق نفوذ؟”.
انسحاب تدريجي
من جهته، يرى المحلل السياسي توفيق شومان، في حديثه للجزيرة نت، أنّ مشروع القرار المتداول بين الدول الكبرى، والذي تقدّمت به فرنسا، يمهّد لتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) حتى نهاية أغسطس/آب 2026.
لكن شومان يلفت إلى البند الخامس في نص المشروع، الذي يتحدث عن عزم مجلس الأمن سحب “يونيفيل” من لبنان، من دون تحديد موعد واضح، ما يعزز الانطباع بأن التمديد هذا العام قد يكون الأخير، تماشيا مع الرغبة الأميركية التي خفّضت مساهمتها في تمويل القوات الدولية انسجاما مع الموقف الإسرائيلي القائل بعدم جدوى بقائها.
ويضيف أن مشروع القرار يتضمن أيضا دعوة إلى تعزيز التنسيق بين “يونيفيل” والجيش اللبناني، وهو ما يفهم منه أن القوات الدولية لن تتمتع بحرية الحركة كما في السابق.
ويرى شومان أن هذه البنود، إلى جانب الضغوط الأميركية لتقليص عدد القوات الدولية، تعكس اتجاها واضحا لطي صفحة “يونيفيل” في لبنان على مراحل، وصولا إلى إنهاء مهمتها كاملا.