في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة، يتجدد الجدل حول حقيقة وجود دولة فلسطينية، ومدى فاعلية الاعتراف الدولي بها، في ظل تعقيدات الاحتلال والانقسام الداخلي والجمود السياسي.
ومع إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة في سبتمبر/أيلول المقبل، وتلويح بريطانيا وكندا بخطوات مماثلة، تعود القضية الفلسطينية إلى واجهة النقاش العالمي.
اقرأ أيضا
list of 2 items
كاتب إسرائيلي: واقعنا اليوم أسوأ من دولة أورويل الشمولية
قادة عسكريون وأمنيون سابقون بإسرائيل: حرب غزة عبثية وتكبدنا الخسائر
end of list
وفي تقرير تحليلي نشرته وكالة بلومبيرغ، تناولت الصحفية ليزا باير مفهوم “الدولة” وأبعادها في القانون الدولي، وموقع فلسطين ككيان من هذا التصنيف.
وجاء التقرير في شكل أسئلة وأجوبة، استعرضت فيه باير -التي تعمل في بلومبيرغ- السياق التاريخي والميداني الراهن، وما يحمله من تعقيدات تحول دون تحقيق تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
وعلى الرغم من أن نحو 150 دولة حول العالم تعترف رسميا بدولة فلسطين، وتمتلك السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية، بعثات دبلوماسية في العديد من تلك الدول، فإن الكيان الفلسطيني لا يمتلك بعد مقومات الدولة الكاملة وفقا لمعايير القانون الدولي، إذ لا تزال سلطاته منقوصة، وحدوده غير محددة، وقدرته على عقد الاتفاقيات الدولية مقيدة.
-
أولا، ما معنى أن تكون دولة؟
وفقا لاتفاقية مونتفيديو لعام 1933، التي حدّدت المفهوم التقليدي للدولة في القانون الدولي، يجب أن تتوفر للدولة المعنية 4 شروط، هي أن يكون لديها سكان دائمون، وحكومة، وحدود إقليمية محددة، وقدرة على إبرام اتفاقيات.
ومع أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستوفيان الشرط الأول وهو وجود سكان دائمين، لكنهما تفتقدان إلى الشروط الثلاثة الأخرى بدرجات متفاوتة، وفقا لتقرير بلومبيرغ.
-
ثانيا، هل إقامة دولة فلسطينية أمر واقعي حاليا؟
تاريخيا، كانت اتفاقيات أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي أُبرمت في تسعينيات القرن الماضي، قد أرست إطارا لقيام كيان فلسطيني يتمتع بحكم ذاتي محدود، تمهيدا لحل نهائي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
إعلان
وبموجب تلك الاتفاقيات أُنشئت السلطة الفلسطينية، إلا أنها لم تحكم سوى أجزاء من الضفة الغربية، بينما بقيت مناطق أخرى تحت السيطرة الإسرائيلية. غير أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتصاعد الاستيطان، والانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حال دون ترجمة هذا الإطار إلى واقع ملموس.
وتقول باير إن الفلسطينيين يريدون أن يتحكموا هم أنفسهم بمصيرهم، لكن تحقيق ذلك يتطلب أكثر من مجرد إعلانات، فهو يعني أن على إسرائيل التخلي عن سيطرتها على جزء كبير من الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، فقد سارت إسرائيل في الاتجاه المعاكس.
ويرصد التقرير تعقيدات الوضع الميداني الراهن، لا سيما بعد اجتياح إسرائيل لقطاع غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعه من دعوات إسرائيلية لإعادة الاستيطان فيه، إلى جانب قرار الكنيست (البرلمان) غير الملزم بضمّ مستوطنات الضفة الغربية، مما يعكس توجّها نحو تعميق الاحتلال بدلا من الانسحاب.
-
ثالثا، ماذا تُقدّم الاعترافات الأخيرة للفلسطينيين؟
تُضفي هذه الاعترافات شرعية سياسية ودبلوماسية، إلا أنها تبقى رمزية إلى حد كبير، في ظل عجز الفلسطينيين عن بسط سيادتهم الكاملة على الأرض، واستمرار الانقسام الداخلي بين السلطة في رام الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
ومع أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت في عام 2012 لصالح منح فلسطين صفة “مراقب غير عضو”، فإن الحصول على العضوية الكاملة، يتطلب موافقة 9 على الأقل من أصل 15 دولة في مجلس الأمن، ويحق لأي من الأعضاء الدائمين (الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة) استخدام حق النقض (الفيتو). وحتى الآن، تعارض الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية خارج إطار اتفاق سلام مع إسرائيل.
-
رابعا، ما الموقف الآن؟ وما البدائل؟
يدعم العديد من الإسرائيليين فكرة توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل على الأقل جزءا من الضفة الغربية، حيث استمر بناء المستوطنات الإسرائيلية.
لكن إذا سيطرت إسرائيل في النهاية بشكل كامل على المزيد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، فسيتعين عليها الاختيار بين منحهم الجنسية، وبالتالي إضعاف الأغلبية اليهودية في البلاد، أو إبقائهم عديمي الجنسية، مما يعزز الاتهامات بالفصل العنصري.
وتخلص باير في تقريرها إلى أن الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، قد ابتعد بدوره عن دعم حل الدولتين، إذ أظهرت الاستطلاعات تراجع التأييد لهذا الخيار لدى كلا الطرفين، مقابل تزايد دعم بدائل أخرى.
ففي استطلاع مشترك أجري في ديسمبر/كانون الأول 2022، قال 37% من اليهود الإسرائيليين إنهم يودون رؤية حل يتضمن دولة واحدة غير ديمقراطية لا يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق متساوية، بينما أكد 30% من الفلسطينيين إنهم يريدون دولة واحدة يهيمن عليها الفلسطينيون.
وأيدت أقليات أصغر من كلا الجانبين دولة ثنائية القومية تتمتع فيها جميع الأطراف بحقوق متساوية.