باريس- في بلدة بولون سور جيس الهادئة بمنطقة أوت غارون جنوب غربي فرنسا، أثار هوائي معدني يبلغ طوله نحو 7 أمتار ومثبت على شرفة منزل ريفي يطل على حديقة صغيرة، فضول السكان وشكوك السلطات.
ورغم أن شكله يوحي بأنه أداة بث أو استقبال تلفزيوني، فإن عدم حصوله على تصريح رسمي، ومكانه القريب من مواقع إستراتيجية زاد من الغموض، وأدخل القرية في دائرة الاشتباه الأمني.
الوكالة الوطنية للترددات في فرنسا (ANFR) اكتشفت وجود الهوائي في مكان غير مصرح به، مما استدعى تدخل الاستخبارات وفتح تحقيق واسع، وتبين أن المنزل تقيم فيه سيدة خمسينية تدعى “جونغ”، تحمل شهادة من معهد بكين للتكنولوجيا، وعملت سابقا في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، وهي مؤسسة حكومية معنية بتطوير الصواريخ.
يقع المنزل بالقرب من محطة “أوساغيل” للكهرباء اللاسلكية قرب تولوز، والمزودة بـ11 هوائيا للأقمار الصناعية، مما عزز فرضية استخدامه للتنصت أو جمع بيانات مرتبطة بالأقمار الصناعية.
وتفيد تقارير إعلامية بأن هذه المحطة تتحكم في أقمار صناعية تستخدم من قبل شركات كبرى مثل تاليس وإيرباص والمركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء.
عمليات محدودة المدى
وأوضح الجاسوس الفرنسي السابق أوليفييه ماس أن مثل هذه القضايا غالبا ما تتعلق بعملاء صينيين لا يحملون الجنسية الفرنسية، فيتم طردهم بدلا من محاكمتهم، كونهم مجرد وسطاء أو أدوات لعمليات محدودة المدى.
وأكد ماس للجزيرة نت أن نشر مثل هذه القضايا في الإعلام يهدف إلى توعية الرأي العام بأساليب التجسس الأجنبية، لافتا إلى أن الاستخبارات الصينية تركز على سرقة الأسرار التجارية والتكنولوجية لتسريع تقدمها، مستخدمة أساليب متنوعة مثل الاختراقات الإلكترونية، أو تجنيد عملاء نفوذ، أو حتى الإغراء الاجتماعي.
ورغم ترجيح ارتباط السيدة بعملية استخباراتية مصدرها بكين، لم تثبت التحقيقات نقل أي معلومات حساسة. وانتهت القضية بإزالة الهوائي ومغادرة المتهمة، تاركة أسئلة بلا إجابات عن حدود صراع الظل بين أجهزة الاستخبارات فوق الأراضي الفرنسية.
توتر متصاعد
هذه الحادثة تأتي في سياق توتر متصاعد بين باريس وبكين بشأن أنشطة التجسس، إذ سبق أن طردت فرنسا مسؤول جهاز المخابرات الصينية في سفارة باريس ونائبه، وكشفت عن عمليات تجسس فضائي وشبكات تستخدم عروض عمل وهمية لاستدراج أهدافها.
ورغم أن حادثة بولون سور جيس بدت في ظاهرها محدودة، فإنها تعكس -بحسب خبراء أمنيين- نمطا أوسع من نشاطات الاستخبارات الصينية في أوروبا، التي تتدرج من محاولات اختراق مراكز الأبحاث الحساسة، إلى استهداف الصناعات الدفاعية والفضائية، وصولا إلى مراقبة المعارضين السياسيين في الخارج.
وتشير تقارير استخباراتية فرنسية إلى أن بكين تستثمر بكثافة في تطوير قدرات التجسس التكنولوجي، ليس فقط لتعويض الفجوات التقنية بينها وبين الغرب، بل أيضا لتعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي والاتصالات الفضائية.
ويؤكد مسؤولون أمنيون أن جزءا كبيرا من هذه الأنشطة يجري عبر “واجهات مدنية” مثل الشركات، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الثقافية، وحتى الأنشطة السياحية.
كما أن أسلوب “العمليات منخفضة الحدة” الذي يتجنب المواجهة المباشرة، يسمح بتقليل التكلفة السياسية إذا ما كشفت العملية، خاصة حين تسند المهام لأشخاص من الدرجة الثانية يمكن الاستغناء عنهم بسهولة.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الهوائي الذي أزيل في بولون سور جيس قد يكون جزءا من شبكة أوسع، يصعب كشفها بالكامل بسبب اعتمادها على عناصر موزعة جغرافيا، تتصل ببعضها عبر قنوات مشفرة.
وفي الوقت الذي تعلن فيه باريس عن تعزيز التعاون بين أجهزتها الأمنية والاستخباراتية لمواجهة هذه التهديدات، يرى مراقبون أن “حرب الظل” بين فرنسا والصين مرشحة للتصاعد، خصوصا مع تزايد المنافسة على الأسواق والتكنولوجيا في مجالات حيوية كالاتصالات والأقمار الصناعية والطاقة المتجددة.
وتظل حادثة هوائي بولون سور جيس حلقة في سلسلة طويلة من الاشتباكات الخفية، حيث تختلط خطوط الاتصالات الفضائية بملفات الأمن القومي، وتبقى الأسئلة معلقة حول حجم ما يجري في الخفاء، وما إذا كانت هذه المواجهات غير المعلنة ستبقى عند حدود الصراع الاستخباراتي، أم ستتحول إلى مواجهة سياسية علنية بين باريس وبكين.