قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيغادر منصبه يوم الاثنين كثالث رئيس يحاول إغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو، ويفشل في إزالة هذا الرمز القبيح لواحدة من أكثر السياسات المؤسفة في التاريخ الأميركي الحديث، وربما يستمر الأمر بعده.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن الرئيس جورج بوش الابن فتح معتقل غوانتانامو في ذروة “الحرب على الإرهاب” وألقى بـ780 رجلا داخله، قبل أن يدرك أن وجوده أصبح “أداة لتجنيد الإرهابيين ووصمة عار على مكانة أميركا العالمية كمنارة للعدالة”، فأراد إغلاقه لكنه اكتفى بتقليص عدد السجناء إلى 242، وخاض خلفه باراك أوباما حملته الانتخابية على وعد بإغلاقه، ولكن الكونغرس عرقله فخفض عدد النزلاء إلى 40.
وفي ولايته الأولى، تعهد الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على السجن وملئه “ببعض الأشرار”، لكنه لم يضف أي سجين -حسب الصحيفة- ثم جاء بايدن فخفض عدد نزلاء غوانتانامو إلى 15، وقد نقل هذا الشهر 11 يمنيا إلى عُمان، بعد نقل اثنين إلى ماليزيا وواحد إلى كينيا في ديسمبر/كانون الأول.
رؤساء عاجزون
أما السجناء الباقون فهم من أفغانستان والعراق وليبيا وباكستان واليمن والصومال وإندونيسيا والسعودية، إضافة إلى فلسطيني وأحد الروهينغا، وقد ألقي القبض عليهم من قبل القوات الباكستانية قرب الحدود الأفغانية عام 2001.
وأشارت الصحيفة إلى أن فتح غوانتانامو كان خطأ منذ البداية، وكان على الرؤساء، بوش الابن ومن جاؤوا بعده، أن يصححوه، ولكن الكونغرس ألقى بالعقبات، مما أعجز بايدن وأوباما عن إغلاق السجن بسبب التشريعات الحمقاء التي فرضت قيودا صارمة على نقل المعتقلين إلى بلدان أخرى، وحظر إرسالهم إلى سجون على الأراضي الأميركية.
واستغربت واشنطن بوست ترك 15 معتقلا في غوانتانامو بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار أميركي سنويا، أي نحو 33 مليون دولار لكل سجين، ورأت أن ذلك يكشف عن مدى عبثية إبقاء السجن مفتوحا.
ومع أن ترامب الذي وقع على أمر تنفيذي عام 2018 لإبقاء غوانتانامو مفتوحا، لم يعرب عن عدم اهتمامه بإغلاقه، فقد أقر في 2019 بأن تكلفة الحفاظ على السجن كانت “مجنونة”، وإذا كان جادا الآن بشأن رغبته في تحسين كفاءة الحكومة، فيجب أن يعمل على نقل السجناء المتبقين إلى سجون فدرالية آمنة، تؤكد الصحيفة.