اتهمت وكالة المفتش العام الأميركية لإعادة إعمار أفغانستان مسؤولين في الأمم المتحدة بالفساد، وقالت إنهم كانوا يطلبون رشاوى للسماح بتدفق المساعدات الأميركية إلى البلاد لتحقيق مكاسب شخصية، وفق تقرير لصحيفة واشنطن تايمز.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن 10 أشخاص، بينهم مسؤول حالي وسابق في الأمم المتحدة، أكدوا صحة دفع الرشاوى، وقالت إن المسؤولين كانوا حلقة وصل بين الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، وكانت هذه المنظمات هي التي تدفع الرشاوى للحصول على العقود.
وحسب التقرير، ادعى أشخاص عدة أن مسؤولي الأمم المتحدة كانوا يتعاونون مع حركة طالبان.
قيمة الرشاوى
ووفق ما نقله التقرير، تتراوح قيمة الرشوة في كل حالة من 5 إلى 50% من القيمة الكلية للعقد، وكلما زادت قيمة العقد ارتفع مستوى المسؤول الأممي الذي يتعين دفع الرشوة له، وفق مسؤول سابق في الحكومة الأفغانية.
وأشار التقرير إلى أن 70% من عقود الأمم المتحدة في أفغانستان تتطلب دفع مبالغ مالية، وتتعلق أغلب الشكاوى بوجود رشاوى ببرنامج الغذاء العالمي، رغم تلقي شكاوى عن 8 أقسام أممية أخرى.
وردا على استفسار من واشنطن تايمز، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنه لم ير التقرير، وأحال الاستفسارات إلى قسم العمليات في أفغانستان، إذ كان الوقت متأخرا ولم يرد أحد.
وردت ماري بوبوشوبينغ، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، رسميا بأن الوزارة لا توافق على كل المزاعم، ولكنها أعربت عن قلقها من استفادة طالبان من المساعدات الأميركية على حد زعمها.
وتتشابه هذه الادعاءات مع سلوك الأمم المتحدة في العراق، إذ أفادت تقارير سابقة بأن موظفين أمميين كانوا يأخذون رشاوى، طبقا للتقرير.
وزعم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن قرارات الإدارة الحالية سهّلت إمكانية تحويل المساعدات الأميركية إلى طالبان، وتحدث عن ضرورة إشراف صارم لتقوية برامج المساعدة الأميركية وحمايتها من الاستغلال.
وقال القائم بأعمال المفتش العام حاليا جين ألويس إن الدروس المستفادة تنطبق على المساعدات المقدمة إلى أماكن أخرى ذات حكومات معادية.